الوصل الأربعون
فی دفع الایرادَی الثانی والثالث علی الجواب السادس
قال:
«والإنسان المستکمِل لا یکون کمالُه إلاّ بأن یحصل له ملکات هذه الإدراکات فی مراتبها، ولا یکون الإدراک الحسی وما یلزمه من القیود الحاصلة له بالطبع مانعا لسائر الضروب الباقیة التی لا یحصل له بحسب الأکثر إلاّ بالکسب والاختیار، ولا یکون الموت بالحقیقة تنقیصا للنفس ؛ بل تکمیلاً لها، فإنّ النفوس الکاملة إنّما یتمکنون بعد الموت علی جمیع ما یتمکنون علیه قبله، وتحقیق هذا البحث والتفصیل المعتبر فیه إنّما یحتاج إلی بسط کلام لا یحتمله هذا المختصر».
أقول:
هذا دفع لما یمکن أن یخطر علی خاطر المسترشدین هیهنا، من أنّ تنوّع الإدراکات لو کان کمالاً وموجبا للکمال علی ما ذهبتم إلیه، لوجب أن لا یکون مانعا للاستکمال؛ ضرورة امتناع صیرورة الموجب المعدّ مانعا، والتالی ظاهر البطلان لما نشاهده من حال المکمِّلین والمُسَلِّکین بالنسبة إلی الطالبین والسالکین، من منعهم استعمال القُوی الإدراکیة، وأمرهم بحبس الحواسّ الآلیة عن التصرّف فی مدرکاتها.
وأیضا یلزم أن یکون الموت تنقیصا للنفوس حینئذ؛ لأنّه موجب لِعُرُوِّها عن القوی الجسمانیة التی هی موجبات للکمال، ولا شک أنّ العُرُوَّ(۱) عمّا
۱ـ أی الإصابة والغشی.
(۱۷۷)
یوجب الکمال نقص تامّ ، فأشار إلی دفع الأوّل منهما بأنّا لا نسلّم منع الإدراکات الجزئیة للکمال، بل الإنسان المستکمل إنّما یکون کماله بتحصیل ملکات هذه الإدراکات فی مراتبها، وما یشاهَد من حال المرشدین بالنسبة إلی المسترشدین، إنّما هو لتحصیل هذه الملکة وتَعوید قُواهم بها بحیث لا یکون الإدراکات الحسیة وما یلزمها من القیود، مانعةً لهم عن سائر الضروب الباقیة التی لا یحصل لهم بحسب الأکثر إلاّ بعد التزام الکسب واختیار طریق التعمّل.
ثمّ إنّ هیهنا تحقیقا یحتاج إلی مزید بیان یحتوی علی أسرار جلیلة إنّما یدرک بعد تلطیف من السرّ وتصفیة للقلب، وهو أنّ للإنسان وراء هذه الإدراکات الظاهرة والباطنة المتعارفة، نوعا آخر من الإدراک غیر المعتاد، نسبته إلی هذه الإدراکات نسبة الجنس إلی حصصه النوعیة، فإنّها صور تنوّعاته، وهو إدراکه ما یدرک بحقیقته المطلقة، وسرّه الخفی من حیث تجلّیها المستجنّ فیه المتعَین من إطلاق الحقّ الذاتی باستعداده الکلّی « أی: مقتضی عینه الثابتة» الذی به قَبِلَ حصّته الخاصّة من مطلق الوجود، وذلک فی الحقیقة هو الوصف اللازم لصورة معلومیة الشیء للحقّ أزلاً؛ إذ هو المعین للنسبة العلمیة المستتبعة لنسبة إلارادة التی إنّما یضاف إلیها التوجّه الإیجادی من بین الممکنات، طلبا لإیجاد المراد، وهو الشیء المشار إلیه بقوله تعالی: «إنّما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون»(۱).
ثمّ، لمّا کان التوجّه الإیجادی الإلهی من الحقّ المطلق إنّما یتعین ویتقید باستعداد المتوجِّه إلیه، فیقال: «إنّه مصاحب لکلّ موجود»، وبهذا الاعتبار یتصوَّر نسبة معیة الحقّ للأشیاء، وحیثیة قیومیته؛ إذ هو سبب وجود ذلک
۱ـ یس / ۸۲.
(۱۷۸)
الموجود والمُبقی له، المسمّی بالمَدَدِ الوجودی فإنّه من حیث ذلک التوجّه والتجلّی یصل إلیه المدد من الحقّ بالوجود المبقی له، ومن حیث ذلک أیضا یتشوّق إلی طلب الحقّ ومعرفته والتقرّب إلیه، ولولاه لم تصحّ ولم تثبت له مناسبة تقتضی الارتباط بین الممکن من حیث هو ممکن، وبین الحقّ من حیث هو واجب.
وإذا عرفت هذا فافهم: أنّ إدراک الإنسان ما یدرک بقواه الباطنة الروحانیة لا الجسمانیات منها، إنّما هو بالإمداد الواصل إلیه من علم الحقّ الذاتی الذی لا یغایره من حیثیة هذا التجلّی المشار إلیه، لکن من مقام الاسم الباطن الذی هو من صفات التعین الجامع للتعینات علی ما مرّ، وأمّا إدراکه ما یدرک بقواه الجسمانیات، فمن حیث الإمداد المذکور، لکن من مرتبة الاسم الظاهر.
وإذا تمهّد هذا، فاعلم: أنّ الإنسان إذا سلک مسلک أهل التحقیق من التجرید « فی الذات» والتصفیة « عن الصفات» وسائر ما أرشده إلیه السالک الخبیر، واستهلک أحکام کثرته الإمکانیة فی وحداته الکلّیة، واستهلک تلک الوحدات فی أحدیة عینه الثابتة(۱) التی هی صورة المعلومیة المذکورة حالِ توجّهه الحقیقی من حیثیة التجلّی المذکور، وطلبه الاتّصال بالحقّ من تلک الحیثیة شهودا ومعرفةً، ظهر حکم الاتّحاد بین هذا التجلّی المتعین، وبین الحقّ المطلق، فاکتسبت القوی الظاهرة والباطنة من الروحانیة والجسمانیة، وصفَ التجلّی المتعین، واستهلک أحکام کثرتها فیه آخرا، کما استجنّ(۲) التجلّی المذکور وانحجب فی الحجب والملابس الإمکانیة وأحکامها أوّلاً، فیتجدّد حینئذ للإنسان بحکم هذا الاتّحاد نوع آخر من الإدراک لیس من قبیل
۱ـ لکلّ انسان عین ثابت فی الحقّ، وهو وجوده الخاص وهویته التی لا یتغیر فی الجملة؛ أی الجواد مثلاً فیه جواد والممسک ممسک فلا یمکن تغییرهما أصلاً.
۲ـ أی : استتر.
(۱۷۹)
الإدراکات النفسانیة الباطنیة، ولا الطبیعة الجسمانیة الظاهرة، بل نسبته فی شمول المعلومات وإحاطة أحکامها إلی القوی النفسانیة، کنسبة شمول معلوماته إلی القوی الجسمانیة، وهذا هو الإدراک الحاصل بالکسب والاختیار، المسمّی ب «الکشف» تارةً، وب «القوة القدسیة» أخری، فتلطّف بنفسک، ثمّ تدبّر فی هذا المقال، عسی أن تفوز بما لم تکن تعلم بالنظر والاستدلال، وتحصیل الصور وتصویر المثال.
ثمّ أشار إلی دفع الثانی ممّا یمکن أن یخطرَ بالبال، بقوله: «ولا یکون الموت بالحقیقة تنقیصا للنفس، بل تکمیلاً لها». فإنّ النفوس الکاملة إنّما یتمکنون بعد الموت علی جمیع ما یتمکنون علیه قبله من الأفعال الکمالیة « فلهم التکامل البرزخیة»، وذلک لأنّ قوَّتهم وتمکینهم إنّما هی بالملکات الکمالیة التی نسبة القوی الجسمانیة المتلاشیة عند هجوم صدمات الموت إلیها نسبة الآلات المعدّة لتحصیل وجود شیء إلیه.
ولا شک أنّ بعد تمام وجود ذلک الشیء وکماله، قد تکون تلک الآلات کالموانع لصدور ما هو المطلوب من ذلک الشیء، فضلاً عن أن یکون معدّا، فکذلک نسبة الآلات الجسمانیة عند حصول الملکة الکمالیة.
وتحقیق هذا الکلام یحتاج إلی تبیین عالم البرزخ وما للأرواح الکاملة فیه، وذلک موقوف علی مقدّمات لا یسعها هذا المجال.
(۱۸۰)