الوصل السادس والعشرون
فی کیفیة تفریع التفاصیل الأسمائیة
قال:
«ومتی عرفت هذا، فنقول: إنّ من الأولی الأوجب أن یجعل الکون الحقیقی العینی الکون المطلق الذی یحیط بسائر المتعینات، وأن تجعل المتعینات من حیث هی متعینات، معانی عقلیة وطبائع مأخوذة ، مع إضافات ونسب اعتباریة».
أقول:
بعد فراغه من إثبات المسألة علی ما هو المطلوب وردّ بعض المذاهب الموهمة للمستبصر الطالب بحیث یتفطّن لبطلانه بإبانة مزالّ أقدامهم فی تلک المسألة، وإزاحة ما یوجب إقدامهم علی تلک الخطیئة من الشبهات القویة والشکوک الجلیة التی لا یتخلّص منها إلاّ العقول السلیمة والأذهان المستقیمة بعد تلطیف من السرّ وتدقیق من النظر مع ما یکون له إعانة من قبل الحدس المبین وحظّ من جهة الذوق والیقین، یرید أن یبین أصل الإجمال الحقیقی والإطلاق الذاتی، حتّی یؤسّس علیه کیفیة تفرّع التفاصیل الأسمائیة عنه تتمیما لما هو بصدده، ووفاءً بما التزمه من بیان التوحید علی عُرف التحقیق الذی لابدّ له من الجمع بین التفرقة والجمع والتنزیه عن التنزیه والتشبیه(۱) کما هو مقتضی حقیقة التوحید حسبَ ما نبّه علیه الإمام الصادق علیه‌السلام : «إنّ الجمع بلا تفرقة زندقة ، والتفرقة بدون الجمع تعطیل، والجمع بینهما توحید».
فقال: «إنّ من الأوْلی الأوْجب أن یجعل الکون العینی الحقیقی، هو الکون
۱ـ کقضیة الفلسفیة بأنّ اللّه لیس بمادّة ولا بمادّی، بل یکون مجرّدا والقول بتجرّده هو تشبیهه تعالی بالمجرّدات والمفارقات النوریة.
(۱۲۴)
المطلق المحیط بسائر المتعینات، وبیان ذلک: أنّه لمّا تقرّر فی ما سبق من البیان: أنّ الکون العینی هو القائم بنفسه المقوّم لسائر ما یقارنه من الماهیات المتعینة، وهی من حیث إنّها کذلک إنّما هی معان عقلیة وطبائع مأخوذة مع إضافات ونسب اعتباریة لا وجود لها إلاّ بالإضافة إلی الکون العینی، فلا شک أنّه أولی بأن یجعل الکون المطلق الواجب من تلک المتعینات « التی یکون من شؤونه تعالی».
لا یقال: لفظ الأولویة هیهنا لا یناسب المقصود، فإنّ مفهومها إنّما هو رجحان أحد الطرفین علی الآخر والمقصود غیر هذا.
لأنّا نقول: اختیار لفظ الأولویة بعد إبطال ما ذهب إلیه المخالف من جعل المتعینات والماهیات، حقائق عینیة دون ما تکوّنت به لما فیها من عدم التهکم والتعبیر الذی هو کالباعث للمخالف علی الرجوع عمّا اعتقده، بل کالقاطع عن باطنه تلک العقائد الراسخة علی ما هو مقتضی صناعة الخطابة، أولی من غیره من العبارات، فیجب حینئذٍ أن تجعل المتعینات من حیث هی متعینات معان عقلیة وطبائع مأخوذة مع إضافات ونسب اعتباریة علی عکس الذاهبین إلی أنّ الکون المطلق من الاعتبارات الواقعة فی الدرجة الثانیة من التعقّل، وأنّ الأمور الحقیقیة الکائنة فی نفسها إنّما هی الماهیات المتعینة.
وهذا فی النظائر المحسوسة، کمن زعم فی المثال المذکور لقصور قوّته الباصرة فی الإدراک: أنّ الظاهر بنفسه عند الحسّ فی الأعیان الخارجیة إنّما هی الألوان المتخالفة، وأنّ النور المطلق البین بنفسه المبین لغیره لا ظهور له فی الخارج أصلاً إلاّ فی ضمن الألوان.
وهذا الحکم سببه إنّما هو تَراکم عروق سبل « نوع من الأمراض الرمد» الجهل المرکب الناشئة من التقلیدات الراسخة « أی العلوم الرسمیة» المانعة
(۱۲۵)
لها عن إدراک النور مجرّدا عن المظاهر الکثیفة الظلمانیة، فالعاقل العارف لا ینکرهم فی ما ادّعوا من ذلک؛ بل ینبغی أن یصدّقهم فی ما هم فیه؛ إذ إخبارهم إنّما هو عن مَحتدِ إدراکهم ومحطّ شعاع إبصارهم، ولضعفه لا یتجاوز عن الألوان.
إذا لم تکن للمرء عین صحیحة
فلا غَرْوَ أن یرتاب، والصبح مُسفِر
ولمّا کان ذلک أیضا مَرتبةً من مراتب ظهور الحقّ بحسب مشاعرهم ومَجلی من مَجالی کماله ومنصّات جماله لا ینکر، فلذلک تری المصنّف وغیره من المحقّقین لا یحکمون ببطلان مذهبهم وغیره من المذاهب، ویمکن أن یستشعر من قوله: «أولی»، هذا المعنی.
کلّ من فی حِماک، یهواک لکن
أنا وحدی، لکلّ من فی حماکا
(۱۲۶)