الوصل السادس عشر
فی إثغاء الصور الأربع عن الطبیعة الملزومة
قال:
«ثمّ إنّا نقول: إنّ مفهوم تلک الطبیعة، غیر مفهوم شیء من التعینات التی هی من العوارض المستدعیة لتحقّق موضوعات تتعلّق بها فی الوجود العینی والعقلی، وجودیةً کانت أو عدمیةً بالضرورة».
فلئن قیل: إنّ تعینها الذی هو نفس تلک الطبیعة فی الأعیان، جاز أن یکون ملزومَ مطلق التعین ویکون قول التعین المطلق علیه وعلی غیره من التعینات الباقیة إمّا علی سبیل التشکیک، وإمّا علی سبیل الاشتراک اللفظی دون المعنوی، وحینئذ، جاز أن لا یکون تعینها معقولاً ولا مستدعیا لتحقّق موضوع یتعلّق بها فی الوجود علی شیء من هذین التقدیرین(۱).
قلنا: قد بینا فی کتبنا الحکمیة: أنّ مفهوم التعین ومعناه، مفهوم واحد ضروری، لا یختلف إلاّ باختلاف الإضافات إلی الموضوعات، ومن البین أنّ تعقّل الإضافة لا یستدعی تعقّلَ المضاف إلیه بکنه الحقیقة».
أقول:
« شرع فی بیان الإیرادات والتنقیدات المبنائیة بعد الفراغ عن الإشکالات البنائیة ، وقد تقدّم فی وصلی الحادی عشر والثانی عشر، وقد یعقّب بقیته فی هذا الوصل» لمّا تقرّر عند القائلین بإثبات الطبیعة الملزومة،
۱ـ أی کان تعین الواجب والممکن وتشخّصهما خارج المحمول؛ أی محمولاً بالصمیمة، فلیس التعین بعارض للأشیاء بل کان نفسها، والتعین العارضی هو المفهوم العامّ المحمول علی کلّ الأشیاء.
(۹۲)
أنّها لا یمکن أن تکون ذات أفراد ذهنیة أو عقلیة، حتّی یصلح لأن تکون حقیقته واجبةً کما عرفت، والطبائع الممتنعة الأفراد ذهنا وخارجا منحصرة فی الصور الأربع، کما نبّهت علیه، شرع یبین انتفاء الصور الأربع عن الطبیعة الملزومة تحقیقا لما هو الحقّ فی نظر التعلیم والتبیین، من عدم صلوحها للواجبیة علی تقدیر ثبوتها، وتنزیلاً علی قاعدة النظر والبحث بعد تسلیم بعض مقدّمات الخصم.
وتقریر ذلک: أنّ الطبیعة الملزومة بعد تسلیم تحقّقها وثبوتها، لا تصلح لأن تکون حقیقةً واجبةً، ولأنّ الحقیقة الواجبة التی هی الوجود الخاصّ علی ما تقرّر یجب أن تکون ممتنعة الأفراد ذهنا وخارجا، والطبیعة الملزومة لیست من هذا القبیل، فإنّها لو کانت من هذا القبیل، لوجب أن تکون من إحدی الصور الأربع، والتالی باطل.
أمّا الملازمة، فلما سبق من الحصر العقلی، وأمّا بطلان التالی فلأنّ الطبیعة الملزومة لا یمکن أن تکون من الصورة الأولی فی شیء، وهی أن تکون تلک الطبیعة عبارةً عن نفس التعین، لأنّ التعین من العوارض المستدعیة لتحقّق موضوعات تتعلّق بها فی الوجود العینی إن کانت تعینات خارجیةً، وفی الوجود العقلی إن کانت تعینات ذهنیةً.
فحینئذ، یمتنع أن تکون الطبیعة الملزومة علی تقدیر تسلیمها عین هذا المفهوم، وذلک لأنّها علی تقدیر تسلیمها یجب أن یکون من الحقائق القائمة بنفسها القیومة لغیرها، فکیف یصحّ أن تکون نفس العارض المستدعی وجودُه تحقّقَ موضوع فی الخارج أو فی العقل؛ سواء ذهب إلی وجودیة ذلک العارض، أو عدمیته، علی ما هو المشهور من الخلاف الواقع فیه.
فلئن قیل: إنّما یلزم ذلک لو کان التعین طبیعةً نوعیةً واحدةً تکون سائر
(۹۳)
التعینات متّفقةً فیها اتّفاق أفراد الحقیقة النوعیة فی طبیعیتها، أمّا إذا کان قول التعین علی أفراده قولاً عرضیا وتکون التعین الذی هو نفس تلک الطبیعة فی الأعیان ملزوما لمطلق التعین، فلا یلزم ذلک؛ إذ علی تقدیر أن تکون أفراد مطلق التعین مختلفات الحقائق، یمکن أن تکون بعضها قائما بنفسه وبعضها قائما بغیره. ولئن سلّمنا ذلک، لکن لِم لا یجوز أن یکون قول التعین المطلق علی التعین الواجبی وعلی غیره من التعینات الباقیة ، إمّا علی سبیل التشکیک، وإمّا علی سبیل الاشتراک اللفظی دون المعنوی « فیکون التعین فی الممکن عارضیا دون الواجب»، وحینئذ، جاز أن لا یکون تعین الطبیعة الواجبة معقولاً ولا مستدعیا لتحقّق موضوع یتعلّق بها دون غیره من التعینات علی شیء من هذین التقدیرین.
قلنا: قد بین المصنّف رحمه‌الله فی کتبه الحکمیة، أنّ مفهوم التعین ومعناه مفهوم واحد ضروری، فلا یتطرّق إلیه المنع؛ لجواز القول بالتشکیک والاشتراک اللفظی، وأنّ اختلاف أفراده إنّما هو باختلاف الاضافات إلی الموضوعات، ولا شک أنّ اختلافات أفراد التعین إذا کان باختلافات الإضافات المستندة إلی الموضوعات لا یحتمل أن تکون بحسب حقائقها علی هذا التقدیر؛ بل لا تکون الاختلافات إلاّ بحسب العوارض اللاحقة بها بالقیاس إلی الأمور الخارجة، فحینئذ یمتنع أن لا یکون التعین الواجبی معقولاً، فإنّ الإضافة التی تحتاج إلی تعقّلها، تعقّل التعین الواجبی معلومة؛ إذ الإضافة لا تستدعی تعقّل المضاف إلیه بکنه حقیقته حتّی یستحیل تعقّلها، فیمتنع تعقّل التعین الواجبی؛ بل إنّما یستدعی تعقّل المضاف إلیه بوجه من الوجوه، وذلک غیر محال؛ بل ضروری.
(۹۴)