مسائل العلم هیهنا
وأمّا المسائل هیهنا، فهی عبارة عمّا تتبین به متعلّقات هذه الحقائق والأسماء من المراتب والمواطن، وتخصیص کلّ منها بموطنه ومَحْتده، فإنّ لکلّ اسم موطنا یختصُّ به، وهذا هو المراد بتوقیفیة أسماء اللّه تعالی علی قواعدهم، وبیان تفاصیل أحکامها ونسبها المختصّة بکلّ منها.
فإن قلت: المسألة فی کلّ علم إنّما تُطلق علی ما یبرهَن علیه فی ذلک العلم، فحیث لا برهان کیف یتصوّر المسألة؟
قلت: البرهان إنّما هو تألیف المبادی الیقینیة من البینِّة أو المسلَّمة، بحیث ینساق إلی الحکم المطلوب المسمّی ب «المسألة»، وإذ قد عرفت فی هذا العلم ما هو بإزاء الضربَین المذکورین من المبادی(۲)، فما حصل ممّا یتألّف منها عند استحصال المطالب العلمیة والمعارف الحقیقیة، تَکون مسألةً.
« فنقول فی حسم مادّة کلّ الإیرادات» علی أنّ هذا کلُّه إنّما هو قواعدُ مصطلحة فی العلوم الرسمیة الجزئیة المقیدة، فلا یلزم انطباقها علی العلم الکلّی المطلق، لِما بُین من مباینة خصوصیة المطلق لخصوصیات جزئیاته، وعدم وجوب انطباق أحکام الجزئیات علی الکلّی المنطبق علی جزئیاته؛ إذ الواجب إنّما هو انطباق أحکام الکلّی المطلق علی جزئیاته دون العکس، لکن لمّا کان مبنی الکلام فی هذه الرسالة إنّما هو علی طریقة أهل النظر والاستدلال، لا یکون التزام هذه التطبیقات خارجا عن قانون التوجیه کلَّ الخروج.
۱ـ الحکمة البرهانی والکشف الشهودی وإن کانا مصونا من الخطأ والزلل، ولکنّ الحکیم الفلسفی والعارف الالهی لا یکونان معصومین عنها، وهذا یوجب میزانا لکی یتمیز به الصحیح عن غیره، وهو لیس إلاّ الوحی والسنّة القطعیة.
۲ـ أی التصوّریة والتصدیقیة، فهما الکشف التامّ والأخذ من صاحبه.
(۳۲)