الوصل السادس من المقصد الثانی
فی وجوب الوجود لا وجوب الواجب
قال:
«ومن البین أنّ حقیقته « أی الوجود» من حیث هی هی لا یقبل العدمَ لذاتها، لامتناع اتّصاف أحد النقیضین بالآخر، وامتناع انقلاب طبیعة إلی طبیعة أخری، ومتی امتنع العدم علیها لذاتها، کانت واجبةً لذاتها» .
أقول:
بعد إثبات اشتراک معنی الوجود، شرع فی بیان وجوبه الذی هو أحد المقصدین، وتقریر ذلک: أنّ حقیقة الوجود من حیث هی هی لا یقبل العدم لذاتها، وکلّ ما لا یقبل العدم لذاتها، یکون واجبةً لذاتها؛ انتج أنّ حقیقة الوجود واجبة لذاتها. أمّا الکبری فظاهر، وأمّا الصغری فلأنّ حقیقة الوجود لو کانت قابلةً للعدم لذاتها، لأمکن اتّصافها به، ولو أمکن اتّصافها به لم یلزم من فرض وقوعه محال، لکنّ التالی باطل؛ لاستلزام فرض وقوعه المُحال، وذلک لأنّ الموصوف حینئذ لا یخلو من أن یکون باقیا علی حقیقته عند اتّصافه بالعدم أو لا، فإن کان باقیا، یلزم اتّصاف أحد النقیضین بالآخر ضرورة، وإن لم یکن باقیا، یلزم انقلاب طبیعة الوجود إلی طبیعة العدم، وکلاهما بین الاستحالة.
هذا ما اکتفی به المصنّف فی إثبات وجوب الوجود؛ إذ اللبیب یکفیه الیسیر، والبلید لا یکفیه الکثیر، لکن یمکن إثباته بوجوه عدیدة، نتعرَّض لطَرْف منها تبصرةً للناظرین وتلویحا للمستبصرین من الناظرین:
الأوّل، أنّ الوجود المطلق موجود بسیط وغیر معلول، وکلّ ما کان کذلک، فهو واجب لذاته. أمّا کونه موجودا، فلأنّه لو کان معدوما لزم اتّصاف الشیء
(۶۱)
بنقیضه، والموصوف یبقی مع الصفة، والشیء لا یبقی مع نفیه. وأمّا کونه بسیطا، فلأنّ أجزائه لو کانت موجودةً لزم تقدّم الوجود علی نفسه، وإن کانت معدومةً، لزم عدمه(۱). وأمّا کونه غیر معلول، فلأنّه لو لم یکن کذلک، لزم تقدّم الشیء علی نفسه، ضرورة تقدّم وجود العلّة علی المعلول. وأمّا بیان أنّ کلّ ما ثبت له هذه الأحکام فهو واجب لذاته فظاهر.
الثانی، أنّه لو لم یکن واجبا لکان ممکنا أو ممتنعا، ضرورة اندراج جمیع المفهومات تحت الموادّ الثلاث، والأوّل محال؛ إذ الممکن ما یقبل لذاته الوجود والعدم ، والشیء لا یقبل نفسه ولا نقیضه.
والثانی أیضا محال؛ إذ الممتنع معدوم، والوجود موجود لما تقدّم، ولأنّ امتناعه یقتضی انتفاء الموجودات، ضرورة وجوب اتّصاف الخاصّ بما یتّصف به العام المطلق. وقد تعرّض بعض المتأخّرین لجوابه(۲).
فمنهم من اختار الشقّ الثانی، وجعل معنی اتّصاف الشیء بالوجود أنّه بحالة إذا حضر فی الذهن اتّصف بالوجود، کما یتّصف الأمور الخارجیة بالوجوب والإمکان، مع عدم هویتهما فی الخارج، کذلک الوجود لیس له هویة فی الخارج، مستندا فی ذلک إلی مجرّد تصریح الفاضل الطوسی؛ بأنّه من المعقولات الثّانیة. وقد عرفت ما فیه من الخلل. ولیت شعری أنّ هذا الفاضل إذا لم یرض فی جزئیات المسائل بمجرَّد ما نقل عن عظماء أهل الکشف وأساطین الائمّة المهتدین؛ لأنّه من الإقناعات، کیف أقْنع نفسه فی هذه المسألة الجلیلة بالنقل عن بعض أفاضل الناظرین عاکفا علی ما استحصله بمجرّد النظر مطمئنّا لدیه.
۱ـ أی الوجود المطلق لا مبدء له، وهو رأی شیخ المشّائین؛ ابن سینا.
۲ـ مراد الحکیم الطوسی هو أنّ مفهوم الوجود اعتباری لا مصداقه الخارجی کما بین فی محلّه، ولیس تنقید الشارح وارد علیه.
(۶۲)
ومنهم من اختار الشقَّ الأوّل مُطْنَبا فیه بما مرجعه إلی أنّ الوجود المطلق إذا أخذ لا بشرط شیء؛ أعنی الکلّی الطبیعی، لا یکون أمرا واحدا؛ بل أمور متکثّرة؛ إذ الوجود المطلق یصدق علی وجود الواجب والممکنات، فیکون بعض من الوجود المطلق واجبا وبعضه ممکنا خاصّا.
ولا یخفی علی من له أدنی دُرِبَة بأسالیبهم: أنّ هذا التکثّر إنّما یتصوَّر فی ما صدق علیه تلک الطبیعة من الأفراد، وأمّا نفس حقیقة ذلک المفهوم الذی هو الکلّی الطبیعی، فلیس فیه تکثّر ولا تعدّد.
الثالث، الوجود موجود کما تقدّم، فلو لم یکن واجبا لکان ممکنا، فعلّته لا محالة موجودة، فهی إمّا نفسه، أو جزئی من جزئیاته، وکلّ منهما یستلزم تقدّم الشیء علی نفسه.
وقد أجابوا عن هذا أیضا، تارةً باختیار أنّ علّته إنّما هی جزئی من جزئیاته، وتقدّم الشیء علی نفسه إنّما یلزم لو لم یکن الوجود عارضا له، ذاهلاً عن أنّ العلّة یجب تقدّمها بالوجود، والتقدّم المحال لازم علی کلّ تقدیر، وتارةً بأنّ الوجود المطلق لیس شیئا واحدا حتّی تکون له علّة واحدة، بل الواجب موجود مطلق، وکلّ من الممکنات موجود مطلق، فعلّة کلّ موجود مطلق موجود مطلق آخر، حتّی ینتهی إلی موجود مطلق لا مؤثِّر له. وقد عرفت ما فیه من الخلل.
وإنّما أوردت حکایة کلامهم لیتنبّه الفطن علی أنّ العقل ما لم یکن بفطرته السلیمة خالصةً عن التحکیمات الوضعیة والاعتبارات الألفیة لا تنفعه بینات البراهین، ولا الدلیل النظری یوصله إلی الیقین وإلاّ فما لهؤلاء الأفاضل مع تَوغّلهم فی أمر المجادلة وعلوّ مسلکهم فی طریق المباحثة والمناظرة، تراهم لا یرتکنون إلی الحقّ المبین، مع انسیاق براهینهم هذا المساق، ویرکبون مَطایا الاحتمال والتخمین.
(۶۳)
الرابع، الوجود موجود، ووجوده نفسه، وکلّ ما کان کذلک، فهو واجب لذاته. أمّا کونه موجودا، فلما تقدّم، وأمّا أنّ وجوده نفسه، فلأنّه لولا ذلک، لکان إمّا جزءً له، أو خارجا عنه، والأوّل یفضی إلی ترکیب الوجود، وقد سبق بطلانه، والثانی یستلزم التسلسل المحال.
الخامس، الموجود شیء له الوجود، وما له الوجود أعمّ من أن یکون عینه، أو غیره، بخلاف طبیعة الوجود، فإنّ الشیء ثابت لنفسه؛ لأنّ ما بالذات لا یمکن رفعه، فلا یؤثّر الخارج فیه، وما ثبت له الوجود لا بواسطة أمر، فهو الواجب.
(۶۴)