الوصل التاسع عشر
فی انتفاء الصورة الرابعة
قال:
«ولا نسلّم أنّه یمتنع اقترانها بالغیر واقتران الغیر بها لو لم یرَد بالغیر المنافی أو المقابل لما ستعرفه، من أنّ النسب والإضافات والأحوال السلبیة والوجودیة إنّما تقترن بها ضربا مّا من المقارنة، وهی إنمّا تقارن بها ضربا آخر من ضروب المقارنة، فتأمّل ذلک».
أقول:
هذا إشارة إلی انتفاء الصورة الرابعة من الصور الأربع عن الطبیعة الملزومة، وبیانه أنّ الاقتران بالغیر إنّما یکون محالاً لو کان المراد بالغیر المنافی والمقابل، کما نبِّهتَ علیه آنفا، من أنّ تمیزه لیس عن المقابل، فإنّ الغیر بمعنی المقابل هیهنا هو العدم المحض واللا شیء الصرف، وأمّا إذا أرید به ما سوی المقابل من الأمور المغائرة المنسوبة إلیها، فلا نسلّم استحالته؛ لما ستعرفه من أنّ النسب والإضافات والأحوال السلبیة والوجودیة، لا یستحیل اقترانها بالطبیعة الواجبة؛ بل إنّما تقترن بها ضربا من المقارنة، وهی إنّما تقارن تلک الأمور ضربا آخر من ضروب المقارنة. وتحقیق هذا الکلام راجع إلی ما نُبِّهتَ علیه فی المقدّمة من الفرق بین الکثرة النسبیة المسمّاة باعتبارها الکثیر کونا وعالما وبین الوحدة الاعتباریة المسمّاة باعتبارها أسماء الحقّ وشؤونه ونسبه، فلیتذکر، وإذا صحّ هذا فی الطبیعة المطلقة الواحدة بالذات، فتلک الطبیعة الملزومة بذلک أجدر، فتأمّل فیه.
(۹۹)