الوصل الثامن
فی النقض علی القول بأنّ الواجب فرد من أفراد الوجودالمطلق
قال:
«فلئن قیل: إنّ الحقیقة الواجبة هی الطبیعة التی هی من ملزومات ما ذکر من الوجود الذی یشترک فیه جمیع الموجودات الخاصّة».
أقول:
بعد إثبات ما هو الحقّ، أراد أن ینبِّه علی إبطال ما ذهب إلیه المتأخّرون من المشّائین، ممّا نسبوه إلی الحکماء المحقّقین، تحقیقا لما مهّده بالبرهان، وتشییدا لما أسَّسه من البنیان. فأنّهم ذهبوا إلی أنّ الحقیقة الواجبة هی الطبیعة الخاصّة التی هی فرد من أفراد الوجود المطلق، ومقابل للوجودات الخاصّة الممکنة، إلاّ أنّ الوجودات الممکنات لها ماهیات معروضة لها دون الطبیعة الخاصّة الواجبة، فانّ الوجود نفس ماهیتها؛ إذ لیس للواجب ماهیة غیر طبیعة الوجود، کما قضت به البراهین القاطعة فتکون هذه الطبیعة ممّا انتقض به الدلیل المذکور ضرورةً، فلهذا أورد مذهبهم فی صورة النقض الإجمالی علیه.
وتقریر ذلک: أنّ الدلیل بجمیع مقدّماته کما یستلزم الطبیعة المطلقة بإلاطلاق الحقیقی، کذلک یستلزم الطبیعة المطلقة من حیث أنّها مطلقة، التی هی من الطبائع الملزومة لها، فإنّها أیضا وجود بحت لا اعتبار معها غیر اعتبار عدم القیود، وذلک وإن کان من القیود الخارجة، إلاّ أنّه من الاعتبارات العدمیة التی لا دخل لها طبیعة الوجود ، وما زاد باعتبارها علی نفس الطبیعة شیء فتکون الطبیعة حینئذ بحتا مجرّدا.
ثمّ إنّ قول الوجود المطلق عندهم علی الوجودات لمّا کان بالتشکیک، یلزم
(۶۸)
أن یکون قوله علیها، قول اللازم علی ملزوماته، وإن کان نفس ماهیة بعض الأفراد « کما فی اللّه تعالی»، کما ستعرف آنفا، فلهذا قال: «فلئن قیل: الطبیعة التی هی من ملزومات ما ذکر».
(۶۹)