الوصل السابع عشر
فی انتفاء الصورة الثانیة
قال:
«ثمّ إنّ معنی کون تعینها « أی الطبیعة الملزومة» نفسها فی الأعیان، هو أنّها تمتاز عمّا عداها بنفسها لا بصفة زائدة علیها فی الأعیان، ولا یلزم من هذا أن تکون نفسها هی الشخصیة بعینها، وإلاّ امتنع أن یکون عاقلاً لنفسها ولغیرها.
ثمّ إنّها بنفسها تفید لنفسها ما تفید شخصیة الشخص له، بالنسبة إلی غیره من الأشخاص الباقیة من النوع».
أقول:
هذا إشارة إلی بیان انتفاء الصورة الثانیة من الصور الأربع عن الطبیعة الملزومة بوجه یعلم منه معنی قول المحقّقین عن آخرهم، إنّ تعین الواجب نفسه، ولذلک طَوَی التصریح بکون التعین مقتضی الذات علی ما هو المصرّح به فی الصورة المذکورة، لأنّه یستلزمه علی ما لا یخفی.
وتقریر ذلک: أنّ معنی قولهم، تعین الواجب نفسه فی الأعیان، هو أنّه بنفسه ممتاز عن سائر ما عداه، لا أنّه یقتضی صفةً زائدةً خارجةً بها یمتاز عمّا عداه، وإلاّ یلزمهم الوقوع فی ما هربوا منه، وهو احتیاج الواجب إلی أمر خارج عن ذاته.
ثمّ إنّه یمکن أنّ یتوهّم هیهنا: أنّ ذات الواجب حینئذ یلزم أن تکون عبارةً عن مجرّد الشخصیة، فإنّه لو کان مرادهم بکون تعین الواجب نفسه أن یکون بنفسه فی الامتیاز عن سائر ما عداه مستغنیا، للزم أن یکون الواجب هو الشخصیة التی هی عبارة عن الهویة الخارجیة العارضة، وحینئذ تمتنع أن
(۹۵)
تکون عاقلةً لنفسها ولغیرها؛ إذ من البین أنّ الهویة الخارجیة إنّما هی الهیأة الاجتماعیة الحاصلة من اللوازم والعوارض النسبیة اللاحقة للشیء بالقیاس إلی الأمور الخارجة عنه فی الخارج، حتّی یمکن أن یکون ممیزا له ممّا عداه فیه، ولا شک أنّ أمثال هذه الطبائع مستحیل أن تکون محلاًّ للجواهر المدرکة والصور المَعقولة منها(۱). وقوله: «ولا یلزم» إشارة إلی دفع هذا التوهّم .
ثمّ إنّه لمّا أبطل أن یکون نفس الواجب هی الشخصیة، أراد أن یبین معنی قولهم: إنّ التعین نفس الواجب علی ما هو الحقّ عندهم، وهو أنّ معناه إنّه یفید نفس الواجب ما یفید شخصیة الشخص له بالنسبة إلی غیره من الأشخاص الباقیة.
فلئن قیل: أحد الأمرین لازم، إمّا عدم انحصار الصور المذکورة فی الأربعة، أو صحّة عروض الاشتراک للطبیعة الواجبة، ضرورة أنّ الحقیقة الواجبة علی هذا التقدیر لیست من الصور الأربع فی شیء، فإن کان ممّا لا یصحّ أن یکون ذات أفراد یلزم الأمر الأوّل، وإلاّ یلزم الأمر الثانی.
قلنا: إنّما یستحیل ذلک أن لو استلزم صحّة عروض الاشتراک المقابل للامتیاز والتشخّص لتلک الطبیعة، ولیس کذلک، فإنّ تشخّصها إنّما هو فی عین الاشتراک کما نُبِّهتَ علیه غیر مرّة، لئلاّ یلزم أن یکون تمیزها بالنسب الخارجیة ولا یکون تمیزها بالذات، وهذا لو علمت هو الغایة فی نفی الاشتراک والامتیاز، حیث لم یکن لها مغائر یتمیز عنه أو یتشخّص به.
ولهذا الکلام بلسان أهل النظر توضیح یتوقّف علی مقدّمة ذوقیة یحتاج المتفطّن فی إدراکها إلی تلطیف السرّ وتدقیق النظر، وهی أنّ التعین إنّما یتصوّر علی وجهین: إمّا علی سبیل التقابل له أو علی سبیل الإحاطة، لا یخلو أمر الامتیاز عنهما أصلاً، وذلک لأنّ ما به یمتاز الشیء عمّا یغایره إمّا أن یکون
۱ـ فالمستشکل تتصوّر الطبیعة الواجبة کالواحد المادّی ذو هیکل عظیمة، ولکنّها هی شخصیة لا حدّ لها ولا رسم المشار إلیها فی «ایاک نعبد» فلا یلزم من تشخّصها محدودیتها وإن کان کلّ محدود متشخّصا.
(۹۶)
ثبوت صفة للمتمیز وثبوت مقابلها لما یمتاز عنه، کالمقابلات، وإمّا أن یکون ثبوت صفة للمتمیز وعدم ثبوتها للآخر، کتمیز الکلّ من حیث أنّه کلّ، والعام من حیث أنّه عام، بالنسبة إلی أجزائه وجزئیاته.
وأمارات التمیز فی القسم الأوّل منه لابدّ وأن یکون خارجا عن المتعین؛ ضرورة أنّها نسب أو مبادی نسب بین الأمور المتقابلة، وفی الثانی لا یمکن أن یکون أمرا زائدا علی المتعین؛ ضرورة أنّه بعدمه ینتفی الحقیقة المتعینة وبه صارت الحقیقة هی هی، إذ حقیقة الکلّ إنّما تحقّقت کلّیته باعتبار إحاطته الأجزاء، وبها یمتاز عن أجزائه ، وکذلک العام إنّما یتحقّق عمومه باعتبار إحاطته الخصوصیات والجزئیات وجمعها تلک الخصوصیات، وبها یمتاز عن خواصّه. ولا شک أنّ الهیأة المجموعیة والصور الإحاطیة التی للأشیاء لیس لها حقیقة وراء اجتماع تلک الخصوصیات وأحدیة جَمْعها، فحینئذ نقول: إن التعین الواجبی إنّما هو من هذا القبیل؛ إذ لیس فی مقابلته تعالی شیء، ولا هو فی مقابلة شیء. وإن شئت زیادة تحقیق لهذا المعنی أو إقامة بینة لهذه الدعوی فتأمّل فی قوله تعالی: « لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد»(۱)، حیث سری النفی فیه متوجّها إلی النوعین الوجودیین من أنواع المتقابلات وأصنافها(۲).
وإذا تقرّر هذا، عرفت معنی قوله: أنّ الواجب یفید لنفسه ما یفید شخصیة الشخص له، وتأمّل فی هذه النکتة فإنّها محتویة علی معانی جُمّة کثیرة الجدوی.
۱ـ التوحید / ۳ ـ ۴.
۲ـ کان تقابل الحقّ والعبد تقابل السلب والإیجاب لا القنیة وعدمها، والعبد ضیف الحقّ فی وجوده، والحقّ ضیف العبد فی عدمه، ولا یمکن للعبد الفرار من عدمه إلی الوجود، وهذا مقتضی العبودیة وسرّها.
(۹۷)