إبطال التشکیک علی تقریر آخر
وقد حقّق أیضا إبطال ذلک فی «الاعتماد الکبیر» بما ملخَّصه: أنّ عروض التشکیک الذی یوجب تقرُّر عرضیةٍ معروضه لموضوعاته، لا یتحقّق إلاّ بتبدّل أشخاص ذلک اللازم العارض المشتمل علیها علی سبیل التعاقب بالقیاس إلی
(۹۰)
ما ذکر من المحلّ، أو بتبدّل أنواع ذلک اللازم والعارض المشتمل علیها علی سبیل التعاقب أیضا بالنسبة إلیه، ویعلم تفصیل ذلک ممّا بینه الفاضل الطوسی فی شرحه للإشارات حیث قال: «ذلک إنّما یتصوّر فی حقیقة یمکن أن تجعل نازلةً فی محلّ ثابت لحال غیر قارّ یتبدّل نوعیته إذا قیس ما یوجد منها فی آن، إلی ما یوجد منها فی آن آخر، بحیث تجد ما یوجد فی کلّ آن متوسّطا فی المعنی الذی یکون التشکیک بحسبه بین ما یوجد فی آنین یحیطان به». إلی هیهنا کلامه.
إذا تقرّر هذا فنقول: صحّة تبدّل الوجودات المتخالفة بالنوع أو الشخص علی الماهیة المتعینة الحقیقیة ظاهر البطلان، فإنّ تلک الماهیة بدون شرط الوجود لا یمکن أن یبقی تعینها وتنتقل من إحدی الأحوال إلی الأخری، ولئن سلّمنا، لکن لا نسلِّم تحقّق أشخاص متعاقبة بالقیاس إلی شیء من الماهیات النوعیة من حیث أنّها ماهیة واحدة نوعیة، إن أرید بها ذلک، وإلاّ فلا نسلّم امتناع تقوّم الماهیات به حینئذ، فإنّ ما یکون أحد فردیه بالنسبة إلی إحدی الماهیتین أقوی والآخر أنقص بالنسبة إلی الأخری، جاز أن یتقوّم به الماهیة؛ إذ الجسمیة عند المشّائین مقوّمة لأنواع الأجسام، مع أنّ الفرد الذی یوجد منها فی الأفلاک، أقوی وأشدّ من الذی یوجد منها فی العناصر(۱).
۱ـ وفیه أنّ کلام الاعتماد فی الاشتداد لا فی التشکیک مع فرض عدم الحرکة فی المادّة والجوهر الجسمانی، وفی کلام الشارح خلط بینهما، وخلط بین الوجود والماهیة أیضا.
(۹۱)