الوصل الثانی
فی أنّ الأمزجة هی مناط الادراکات
قال:
«فإنّ الأکثرین منهم یزعمون: أنّ القطع بها یدلّ علی استحکام سوء المزاج فی موضوعات القوی النفسانیة، وعلی انحراف الموادّ الصالحة البدنیة، واستیلاء المرّة السوداء علی الأعضاء الشریفة الأصلیة؛ إذ القطع ببطلان جمیع الأحکام العقلیة والحسیة والفطریة والغریزیة، عقیب ارتکاب المجاهدات والریاضات الجَزافیة الصادرة عن الوساوس الخیالیة، لا یمکن لأحد، إلاّ عند عروض ذلک السبب الحدیث، وابتلائه بما ذکرنا من المرض الخبیث».
أقول:
إعلم أنّ من عادة المصنّف، کما عُلم من تصفَّح کلامه فی سائر کتبه، أن یقرِّر أوّلاً عند إثبات المطالب النظریة کلام الخصم بما استدلّ به علیه بأوثق بیان، ویجتهد فی تأسیس قواعده وتَشیید معاقده حسب الإمکان، ثّم یشرع ثانیا فی تبیین موارد شکوکه ومشتبهاته وقطع موادّ شبهاته. فأراد أنْ یسلک فی هذه الرسالة مسلکه المعتاد ، ولهذا صدَّرها بما یمکن أن یستدِلّ به الخصم علی فساد طریقهم المُوصل إلی مطالبهم الکشفیة ومعارفهم الذوقیة، المسمّی ب «طریق التصفیة والتخلیة»، وذلک لأنّه هنا بمنزلة إفادة النظر فی طریق الاستدلال، فیجب تقدیمه علی سائر الأبحاث والأقوال.
وبیانه: أنّ القطع بحقیة هذه المسألة یدلّ علی أنّ أمزِجَة موضوعات القوی النفسانیة، التی هی مناط الإدراکات، قد انحرفت عن أصلها؛ بل قد استحکم
(۴۹)
فیها سوء المزاج، واستمرَّ بها ما یستوجب العلاج وإلاّ لما قطع بها کلّ القطع، فیکون السبب المعدِّ والطریق الموصل بذلک القطع، هو اختلال القوی الإدراکیة، ولا شک أنّ کلّ طریق یکون عبارة عن اختلال القوی الإدراکیة، إنّما یکون طریقا للجهل والنقصان، فضلاً عن أن یکون موصلاً إلی العلوم الیقینیة والکمالات الحقیقیة.
فإن قلت: کیف یمکن الاستدلال بالقطع العلمی « بحقیة التوحید» الذی هو من قبیل الکیفیات النفسانیة علی انحراف أمزجة موضوعات القوی، التی هی من الکیفیات الجسمانیة؟
قلنا: إنّه من قبیل الاستدلال بثبوت المعلول علی تحقّق العلّة المسمّی ب «برهان الإن» عند أهل النظر، وبیان العلیة ظاهر، فإنّ اختلال موضوعات القوی النفسانیة؛ أعنی الأعضاء للآلات الفکریة الدّماغیة، التی هی للبصیرة الممیزة الحاکمة علی الأشیاء بما هی علیه، بمنزلة أجزاء العین وطبقاتها لقوّة الإبصار، سبب اختلال مُدْرکات تلک الموضوعات، کما أنّ اختلال شیء من أجزاء العین موجب للاختلال فی مدرَکاتها، وذلک لأنّ کلّ إدراک یکون بتوسّط آلة من الآلات الجسمانیة، لابدّ وأن یکون بحکم رقیقة خفیة، ووساطة مناسبة جامعة بین طبیعة تلک الآلة ونوع ذلک الإدراک، وإلاّ لما اختصَّ بها دون غیرها من الآلات. وحینئذ یلزم أن یکون انحراف مزاج تلک الآلة عن حقیقتها الاعتدالیة، یوجب بطلان حکم الرقیقة؛ ضرورة بطلان حکم الشیء عند انتفائه، فبحسب بُعدِها عن المناسبة یقع الاختلال والفساد فی الإدراک، فکلّما انحرف المزاج، انحرف المدرکات عن أصلها القویم ونَهْجها المستقیم ضرورةً، سیما إذا استحکم ذلک الانحراف واستمرّ.
لا یقال: إنّما یتمّ هذا لو کانت المسألة من قبیل الصور والمعانی الجزئیة
(۵۰)
التی تدرکها النفس بواسطة القوی الجسمانیة والآلات الهیولانیة، أمّا إذا کانت من قبیل الکلیات التی تَعْقِلها النفس بدون توسّط شیء من الآلات «کالتوحید فهو کلّی سعی» ، فکیف یتمّ هذا الاستدلال؟
لأنّا نقول: علی تقدیر تسلیم أنّ هذه المسألة من قبیل الکلیات، لا نسلِّم أنّ جمیع الکلیات إنّما تعقّلها النفس بدون توسّط الآلات؛ فإنّ من الکلیات ما تعقّلها بها بعد انتزاعها من الجزئیات بحذف المشخّصات، ویسمّی کلیا بعد الکثرة.
ولئن سلّمنا ذلک، لکن لا نسلِّم أنّ هذا الاستدلال إنّما هو بإدراک نفس هذه المسألة ؛ بل إنّما هو باعتبار ما یستلزمه من رفع المشاهدات والأوّلیات، ولهذا استدلّ علی ذلک بقوله: «إذ القطع ببطلان جمیع الأحکام العقلیة الخ»، وبیان ذلک: أنّ القطع بحقیة مسألة التوحید قطع ببطلان جمیع أقسام الیقینیات؛ من العقلیة المبرهنة التی قیاساتها معها، والحسیة التی هی من المشاهدات، والفطریة التی هی الأوّلیات، والغریزیة التی هی الوجدانیات، وذلک لما فی زعمهم من أنّ الحکم بتمایز الماهیات وتخالف التعینات علی ما هو متقضی تلک المقدّمات، ینافی الحکم بهذه المسألة الرافعة لأحکام التفرقة والتمیز.
ثمّ أنّ بُدوِّ علامات الأمراض إذا کان مسبوقا بارتکاب أسبابها ممّا یقضی به الحدس القویم والذهن المستقیم علی طریان ذلک المرض الخبیث، ولهذا استعقَبَ ذلک الاستدلال بقوله: «عقیب ارتکاب المجاهدات والریاضات الجزافیة»، التی هی عبارة عن السهر والجوع المُفرطَین الموجبین لاستیلاء المرّة السّوداء علی الأعضاء الدماغیة الشریفة الأصلیة التی هی مناط سائر الإدراکات العقلیة التی هی المبدء الأصلی للصورة المقوِّمة للحقیقة النوعیة الإنسانیة.
(۵۱)