فی معنی الحقّ والخلق والأسماء الالهیة
فمتی اعتبرت الوحدة الحقیقیة فی الحضرتین المذکورتین المتمیزتین بنسبتَی البطون والظهور، قیل: «حقّ». وإن اعتبرت الکثرة الحقیقیة فیهما، قیل: «خَلْق» و«سِوی» و«مَظاهر» و«صُور» و«شؤون» ونحو ذلک. وإن اعتبرت الوحدة النسبیة بأن أخذت جمیعها نسبا راجعة إلی عین واحدة، قیل: هی «أسماء الحقّ» وأحواله.
وإن اعتبرت الکثرة النسبیة بأن أخذت تلک الکثرة من حیث إنّها منتسبة إلی الأمر الجامع انتسابا مّا وعُقِلَت متوحّدة مُجرّدةً عن الصِبغة الوجودیة، فهی «الأمر» المشار إلیه المنسوب إلی الوجود المسمّی ب «الکون» و«حقیقة معنی العالم» و«عینه الثابتة»، ونحو ذلک .
فعلم من هذا: أنّ لفظ الکون بالمعنی الذی ذهب إلیه المحقِّقون، یباین لفظ
۱ـ والفرق بینهما أنّ فی الوحدة نفی للانقسام، ولکن فی الکثرة الاضافیة یثبت الانقسام.
(۴۲)
الوجود علی اصطلاحهم، وأمّا علی رأی أهل النظر، فبینهما تساوٍ؛ بل ترادف علی ما سبق، فیکون بین معنَی الوجود، عموم وخصوص من وجه؛ لتصادقهما فی الماهیات الحقیقیة، وتخالفهما فی الحقائق « والأسماء» الإلهیة «الوجودیة» والصور الکونیة « الماهویة».
لا یقال: الماهیة عند أهل النظر غیر موجودة فی نفسها، فکیف تکون مادّة التصادق؟ لأنّ الکلام إنّما هو فی الماهیات الحقیقیة الموجودة، وهی بذلک الاعتبار صالحة للتصادق وبین معنَی الکون عموم وخصوص مطلقا؛ ثمّ إنّه، قد ظهر لک ممّا سلف من البیان: أنّ للوحدة اعتبارتین.
فاعلم، أنّ أحد اعتبارَی الوحدة وهو الحقیقی منهما، هو معنی «الإطلاق» الذی یلحق الوجود لذاته، ویقتضیه أوّلاً، فإنّه من خواصِّه اللازمة البینة، فحقیقةُ الوجود حیث یظهر لا یظهر إلاّ به، ولا یتحقّق أحکامها إلاّ باعتباره، وظاهر الوجود فی کلام المحقّقین عبارة عنه، فإنّ الظاهر من الشیء هو أوّل ما یدرک به الشیء منه، والوجوب إشارة إلیه.
والثانی من الاعتبارین، وهو النسبی منهما، هو الذی یلاحَظ فیه الرَقائق الارتباطیة الراجعة إلی العین الوحدة، ولا شک أنّه إنّما یلحق الوجود « بل عینه» بعد اعتبار لحوق العلم إیاه، فهو الذی تقتضیه الطبیعة العلمیة أوّلاً، وتظهر به أحکامُها، و«الإمکان» إشارة إلیه.
وهیهنا نکتة شریفة لطیفة یظهر بالتأمّل، وسیجیء لهذا الکلام ولباقی الألفاظ المتداولة لدیهم فی أثناء الکلام علی الرسالة زیادة بیان وتحقیق، إن شاء اللّه وحده العزیز، فلا نُطَوّل المقدّمةَ بها.
(۴۳)
(۴۴)
(۴۵)