الوصل السابع والثلاثون
فی دفع الشک الرابع
قال:
«وأمّا الطبیعة المطلقة التی تشمل النوع العینی والعقلی، لمّا اقتضت الظهور العینی، تعینّت بالتعین العین، فلزمتها الصفات اللازمة لها عینیة أیضا، فیحصل منها باعتبار بعض صفاتها أنواع معینّة عینیة کاملة بالذات، وحصل باعتبار بعض صفات أخر أنواع أُخر عینیة غیر کاملة بالذات، متمیز کلّ ما فی الطور الأعلی عن کلّ ما فی الطور الذی تحته ویلیه.
فتأمّل هذه النکتة، لیظهر لک الفرق بین الصورتین، ویظهر لک الفرق بین العالمین، فإنّ حصول الشیء فی الکون المطلق من حیث هو کون مطلق، إنّما یکون بحسب الإطلاق.
علی أنّا نقول: إنّ تحقیق القول فی هذا الموضع، إنّما یحتاج إلی کلام مبسوط لا یحتمله هذا المختصر، فعلیک بمطالعة کتابنا المسمّی ب الحکمة المنیعة».
أقول:
هذا تمهید مقدّمة یعلم منها جواب الشک الرابع، ولمّا کان منشأ تلک الشبهة إنّما هو قصور أفهامهم عن إدراک ما بَعُدَ عن المحسوسات من المراتب، لاعتیاد أذهانهم بالمحسوسات وما یجری مجریها من المراتب القریبة إلیها، فلابدّ من المقدّمات المنبِّهة والتمثیلات المعرِبة لهم تلک المراتب، عسی أن یتجاوزوا عمّا وقعوا فیه من القصور.
وإذا کان هذا الموضع ممّا لیس للمقدّمات البرهانیة فیه کثیر دخل، فإنّه
(۱۷۰)
غایة ما یمکن أن یستفاد منها رفع امتناعه وإمکان ثبوته، اقتصر المصنّف هیهنا علی صورة تمثیلیة تفید ذلک، فإن کان المتعلّم من ذوی الفطانة والذوق السلیم یکفیه، وإلاّ فکثرة المقدّمات والبراهین أیضا لیست تغنیه، وهی أنّ الطبیعة المطلقة للوجود « ولا المطلقة الأحدیة» التی تشتمل النوع العینی منها والعقلی، لمّا اقتضت بمقتضی تلک الحرکة الحُبیة الوجودیة، الظهور العینی، تعینّت بالتعین العینی؛ أی بالمشخّصات الخارجیة والأحوال اللاحقة للأعیان فی الخارج کالاستقلال بالوجود وقبول فرض الأبعاد وما یتبعهما، فلزمتها الصفات اللازمة لتلک الأحوال عینیةً، کاقتضاء التحیز والتشکل وقبول الألوان والأوضاع وغیرها، فیحصل حینئذ من تلک الطبیعة باعتبار بعض صفاتها؛ أی باعتبار ظهورها بحسب بعض أحوالها العینیة، کالجوهریة مثلاً، أنواع معینة عینیة کاملة الذات؛ أی مستقلّة فی الوجود غیر تابعة لشیء فیه، یسمّی عندهم بالحقائق المتبوعة کالأجسام وسائر أقسام الجواهر ویحصل باعتبار بعض صفات أُخر عینیة أیضا کالعرضیة مثلاً أنواع أُخر معینّة عینیة غیر کاملة الذات؛ أی غیر مستقلّة فی الوجود تابعة لشیء فیه یسمّی عندهم بالحقائق التابعة الکائنة کأقسام الکمّ والکیف .
ولمّا کان الوجود العقلی من حیث هو کذلک داخلاً فی هذا القسم، ما تعرّض له بالاستقلال، فحصل للوجود العینی بهذا الاعتبار نوعان مترتّبان فی الظهور، متمیز کلّ ما فی الطور الأعلی من الحقائق الجوهریة عن کلّ ما فی الطور الذی یلیه وتحته من الصور العرضیة.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه إذا أمکن أن یحصل للوجود المقید العینی مَرتبتان کلیتان ، مرتبتان فی التابعیة والمتبوعیة متمیز کلّ ما فی المرتبة العلیا منه، عن کلّ ما فی المرتبة السفلی، فلیکن حصول مثله للوجود المطلق الشامل له، ولما
(۱۷۱)
یقابله أجدر وأحری.
فتأمّل هذه النکتة یظهر لک الفرق بین الصورتین؛ أی مطلق الوجود بالقیاس إلی الوجود المقید العینی والوجود المقید العقلی، فیظهر لک الفرق بین العالَمین، فإنّ عالم المعانی هو الوجود المجرّد عن التعینات الصوریة والمشخِّصات العینیة، وذلک لأنّ حصول الشیء فی الکون المطلق، إنّما یکون بحسب الإطلاق؛ أی مجرّدا عن تعیناته العینیة والعقلیة والمثالیة وسائر ما یتبعها من الصور، فما یکون فی عالم المعانی من الموجودات، یکون معرّی عن تلک التشخّصات، دون ما یکون فی عالم الشهادة والمثال منها، فإنّه لابدّ وأن یکون محفوفا بها، فظهر أنّ الفرق بین عالم المعانی والشهادة کالفرق بین المطلق والمقید من غیر فرق(۱).
وینبغی أن یفهم أنّ المطلق هیهنا هو الشامل للعینی والعقلی کما أشار إلیه آنفا فی صدر المقدّمة، لا المطلق الحقیقی، فإنّه یمتنع حصول شیء فیه.
ثمّ إنّ هذا الکلام وإن کان فی غایة الجهد فی هذا المقام، لکن إنّما یدلّ علی وجود ذلک العالَم إجمالاً، ولا دلالة له علی حقیقیته أصلاً، فلهذا أحال تحقیق القول فیه إلی الحکمة المنیعة.
۱ـ والعوالم العینیة کعوالم النفس الإنسانیة فی طور وجوده کالطفولیة والناشئیة والشبابیة والشیخیة، فکثرتها اعتباریة، فلیست بحقیقیة.
(۱۷۲)