الوصل الرابع والعشرون
فی دفع أنّ الوجود الذهنی فرد من أفراد الوجود المطلق
قال:
«فلئن قیل: إنّ الوجود الذهنی الذی یمتنع أن یوجد فی الأعیان، فرد من أفراد الوجود المطلق الذی یکون من جملة أفراده الفرد العینی الواجب بحسب الذات.
قلنا: الکون الذهنی هو الکون العینی بالذات، وإن کان مغائرا له بالاعتبار، فإنّ عروض المعانی العقلیة إنّما هو للوجود العینی فی بعض مراتبه، أو بشرط اتّصافه بصفات آخر عارضة له،
ولا اعتبار هیهنا بالموجودیة بالفرض التی تعرض المعانی العقلیة ، مثل عروضها لسائر الماهیات وجمیع النسب والصفات والأحوال، إذ الکلام هیهنا إنّما هو فی الوجود الموجود بنفسه الواجب بالذات».
أقول:
هذا إیراد نقض علی ما برهن علیه، من امتناع اختلاف أفراد الوجود المطلق فی الوجوب والإمکان والامتناع، وتقریره: أنّ الوجود الذهنی، فرد من أفراد الوجود المطلق، لأنّه قسم من أقسامه، مع أنّه یمتنع أن یوجد فی الأعیان من حیث هو کذلک ، وإلاّ یلزم أن لا یکون وجودا ذهنیا کما أنّ الواجب أیضا فرد من أفراد الوجود المطلق ، مع أنّه یجب أن یکون موجودا فی الأعیان بحسب الذات، فیلزم اختلاف أفراده فیالوجوب والامتناع « فلا تکون للوجود وحدة شخصیة حقّة حقیقیة».
(۱۱۷)
لا یقال: الذی یمتنع أن یوجد فی الخارج، الکائن فی الذهن من حیث أنّه کائن فی الذهن، لا الکون الذهنی الذی هو من قبیل الأعراض الخارجیة، فإنّ الکون الذهنی عبارة عن حصول الصورة العقلیة، ولا شک أنّها من حیث هی عارضة للعقول موجودة فی الخارج.
لأنّا نقول: الصور العقلیة هی العوارض للعقول، وأمّا ما تکوّنت فیها فأمر آخر غیر نفس الصورة إنّما اعتبره العقل عند ملاحظة تکوّنها فیه، ولا شک أنّ ذلک إنّما وقعت فی الدرجة الثانیة من التعقّل، فیمتنع حینئذ أن یکون لها وجود فی الخارج، ویلزم الاختلاف المذکور.
وجوابه: أنّ الکون الذهنی هو الکون العینی بالذات، وإن کان مغائرا له بالاعتبار.
وتحقیق هذا الکلام موقوف علی تمهید مقدّمة، وهی: أنّ الوجود المطلق بالمعنی الذی ذهب إلیه المحقّقون، لا علی ما اصطلح علیه المتأخّرون کما نُبّهتَ علیه فی المقدّمة له أحوال أوّلیة یسمّونها بهذا الاعتبار شؤونا ذاتیة، لاقتضائها أن یظهر الذات بحسبها.
وإن شئت قلت: اقتضاء الذات أن یظهر بحسبها منصبغا بأحکامها، إظهارا لکمالاتها الأسمائیة اللازمة للکمال الذاتی، کما سیجیء تفصیله، إن شاء اللّه.
وتلک الشؤون المسمّاة فی مرتبة أخری بالأعیان الثابتة، وباعتبار آخر بالأسماء مختلفة بحسب الحیطة والقرب الذاتی، بعضها کلیات مشتمل ظهورها علی ظهور جمیع الجزئیات بحسبها بالفعل، یسمّی بالمراتب، ولا یمکن ظهور الذات بالأبعد منها إلاّ بعد ظهورها الأقرب منها، ضرورة أنّ الظهور مندرج فی تلک الکلیات من عالم الأرواح والمثال، إلی أن یتمَّ بعالم الحسّ، وهی المرتبة الأخیرة من کلیات المراتب المسمّاة عند أهل التحقیق
(۱۱۸)
بالمجالی، والوجود فی هذه المرتبة یعبّر عنه فی عرف آخر بالکون العینی.
وإذا عرفت هذا وقد ظهر لک ممّا سبق من الأبحاث: أنّ تلک الأحوال وما یتبعها من الأحکام المخصّصة للوجود؛ سواء کانت من الأحوال الکلیة المسمّاة بالمراتب، أو الجزئیة المحاطة لها، إنّما هی اعتبارات ونسب عدمیة، لیس لها دخل فی حقیقة الوجود من حیث هی.
فلا یخفی علیک حینئذ: أنّ الکون الذهنی أیضا الذی هو مرتبة من تلک المراتب، هو الکون العینی بالذات، وإن کان مغائرا له بالاعتبار، فإنّ عروض المعانی العقلیة إنّما هو للوجود العینی أیضا، لکن فی بعض مراتبه أو بشرط اتّصافه بصفات أخَر عارضة له، فإنّ عروض بعض اللواحق قد یکون مسبوقا بلحوق الأقدم رتبةً کما عرفت آنفا. وبالجملة لحوق هذه الاعتبارات والأحکام کلّها فی أی مرتبة کانت من المراتب، إنّما هو للکون العینی لا غیر؛ إذ هو الآخر ظهورا والأوّل رتبةً. فتنبّه.
قوله: «ولا اعتبار هیهنا فی الموجودیة بالفرض»، دفع لما یمکن أن یورد هیهنا، من أنّ الشبهة باقیة بحالها، فإنّ المعنی الاعتباری من الوجود الذی یعرض المعانی العقلیة مثل عروضها لسائر الماهیات الاعتباریة وجمیع النسب والإضافات العدمیة غیر المعنی الحقیقی منه الأصلی الذی هو متّحد بالکون العینی الذی سائر الحقائق الوجودیة والماهیات الحقیقیة من صور تعیناته ومراتبه علی ما تحقّق فی صدر الرسالة ، وصورة النقض إنّما هو الأوّل دون الثانی، حتّی یندفع بما قیل فی الجواب.
وبیان دفعه: أنّ ذلک المعنی الاعتباری منه خارج عن المبحث؛ لأنّ الکلام هیهنا: أی فی هذه الرسالة، إنّما هو فی الوجود الموجود بنفسه الواجب بالذات، لا فی المعنی الاعتباری منه الذی هو من قبیل النسب والإضافات التی هی من الاعتبارات العدمیة.
(۱۱۹)