۱۳۹۵-۰۲-۲۱

التمهید فی شرح قواعد التوحید : الفصل الأول فی النوحید

 

الکثرة الحقیقیة والإضافیة

ثمّ أنّ الکثرة أیضا لها اعتباران:

أحدهما ذاتی لها، وهی بذلک الاعتبار یسمّی «الکثرة الحقیقیة»، وهی کون الأشیاء المتعدّدة بحیث لا یعتبَر فیها ما یشعر بالجهة الاتحادیة وما به الاشتراک أصلاً، حتّی أنّ عدم اعتبار الوحدة أیضا غیر معتبر هیهنا، لما فیه من الإشعار بالجهة الاتّحادیة.

فلئن قیل: عدم اعتبار ما یشعر بالجهة الاتحادیة، جهة اتحادیة، یمکن أن یشترک فیها أفراد الکثیر، وکذلک عدم اعتبار ما یشعر بتعدّد الوجوه مشعر بتعدّد الوجوه فی مفهوم الوحدة المطلقة، وذلک لأنّه مفهوم عدمی لاحق لها بالإضافة إلی الغیر، فیکون مغائرا لحقیقتها ضرورةً، ویلزم حینئذ تعدّد الجهات.

قلنا: إنّ للعقل أن یفرض للأمور المجهولة حقائقها من حیث هی هی جهاتا، بالنظر إلی ذواتها بتصوّر تلک الحقائق « أی بالحمل الأوّلی»، ویعبِّر عنها بتلک الجهات ، وإن کانت متنافیةً لتلک الحقائق بالنظر إلی الخارج عنها «أی بالحمل الشائع»، کما فی قولنا: المجهول مطلقا یمتنع الحکم علیه، فإنّه فَرَضَ للذات المجهولة مطلقا وصفا معلوما، یتصوّرها به، ویحکم علیها باعتباره، مع منافاة تلک الذات من حیث هی الذات لهذا الوصف.

فإن قلت: کیف یتصوّر أحد المتنافیین بالآخر، ویحکم علیه باعتباره،

(۴۰)

والوجه الذی یعلم به الأشیاء ویحکم علیها به، یجب أن یکون من الأوصاف المحمولة علیها بهو هو.

قلت: إنّ الأوصاف « أی المحمولات» لها اعتباران:

أحدهما بحسب طبائعها فی نفسها، وهی بهذا الاعتبار لا منافاة بینها وبین ذواتها أصلاً؛ بل لابدَّ من صدقها علیها بهو هو.

والآخر بحسب العوارض اللاحقة إیاها باعتبار حصولها فی العقل، وإنّما یتحقّق المنافاة بهذا الاعتبار، وهذا ظاهر فی المثال المفروض، فإنّ وصف المجهولیة إذا اعتبر طبیعته من حیث هی هی، لا منافاة بینه وبین ذاته أصلاً، وإلاّ لا یکون ذاتا له، ولا یکون صادقا علیها بهو هو.

أمّا إذا اعتبر معه الهویة اللاحقة له باعتبار حصوله فی العقل، تتحقّق حینئذ باعتبار هذه الهویة العرضیة التی إنّما تلحقه بالنظر إلی الخارج عن تعینه المنافاة بینه وبین الذات، ولا شک أنّ العوارض اللاحقة للأشیاء باعتبار الأمور الخارجة عن أنفسها، لا دخل لها فی الأحکام الذاتیة، وما یعرض تلک الأشیاء لذواتها، وإلاّ یلزم أن لا یکون شیء من المفهومات باقیا علی کلیتها عند تصورّها؛ إذ کلُّ ما حصل فی العقل باعتبار حصوله فیه جزئی، وهذا من مقتضی الحکمة البالغة أنّه قد جعل اللّه للعقل قوّة خاصّة وغریزة بها یتصوّر المفهومات الحاصلة فیه کما هی هی معرّاة عن اللواحق الطارءة لها باعتبار حصولها العرضی وتقیداتها التابعة للمَحّال الجزئیة؛ حتّی یتمکن من تمیز الأحکام الحقّة التی لها بحسب الأمر بعینه المفهمة المقوّمة لها والممیزة إیاها فی ذاتها عن غیرها من اللواحق العارضة لها باعتبار المجالی والمراتب؛ لیقدر بذلک علی تصوّر الأشیاء علی ما هی علیه فی الوجود، والتجلّی بالحقائق(۱)

۱ـ عطف علی تصوّر. ومع هذا العطف أشار بأنّ لا بینونة بین العقل والعشق، ویکون العشق ظهور للعقل التامّ الکامل.

(۴۱)

کما هی هی، وهذه القوّة من آثار ما أشیر إلیه آنفا بأنّه أوّل فعل الحقّ العقل الأوّل ومن تصوّر تعیناته فی هذه النشأة، فتنبَّه.

والاعتبار الثانی للکثرة؛ وهو الذی یسمّی «الکثرة الإضافیة والنسبیة»، وهو کون الشیء بحیث ینقسم إلی الأمور المتعدّدة من حیث هو کذلک، والفرق بین هذا الاعتبار ، والاعتبار اللاحق للوحدة غیر مُخْتَفٍ(۱).

ثمّ إذا تحقّق هذا، فنقول: إنّ الوجود الواحد الحقّ الظاهر بنوره الذاتی، الذی هو المُجلّی له باعتبار غیب هویته المطلقة، إذا اعتبرت التعدّدات الظاهرة فی مَجْلاه، التی هی عبارة عن تعدّد الشّؤون المُتَجلِّی، کما ستحقّق فی موضعه، إن شاء اللّه، حصل هناک باعتبارها فی الحضرَتَین أربع اعتبارات: وحدةٌ وکثرة حقیقیتان، ووحدة وکثرة نسبیتان اعتباریتان.