الوصل الخامس والعشرون
فی تنبیه حاسم لمادّة النزاع
قال:
«تنبیه ـ إعلم أنّ اعتقاد کون المبدء الأوّل الواجب بذاته، إنیةً خاصّةً نوعیةً، یلزم من فرضها علی ما یقولون به رفع ما یعتقدون فیه، مع اعتقاد کونها علّةً لسائر الأشیاء والأنواع العینیة الباقیة بالمباینة وعدم المناسبة، ومندرجةً تحت الوجود العینی المطلق الذی یشمل سائر الأشیاء العینیة المستندة إلیها عندهم اعتباریا کان، کما ذهب إلیه البعض، أو حقیقیا موجودا بنفسه فی الأعیان ، کما ذهب إلیه الباقون، مثل اندراجها تحت جمیع الکلیات والأمور العامّة، وکثیر من الکلّیات الباقیة ممّا عداها، فهو بعید عن الحدس المبین، والعقل السلیم والفکر الصحیح، فتأمّل فی المباحث السالفة والآتیة، عسی أن یلوح لک الحقّ ، ویتیسّر الیقین لو کنت من أصحاب الذکاء والفطنة والملکات المرضیة الفاضلة.
علی أنّا نقول: إنّا نعلم بالضرورة أنّ الکون الذی یشترک فیه الأکوان العینیة کون عینی، تکون طبیعته عین تلک الأکوان فی الأعیان والأذهان ، وأمّا اختلافها وتعدّدها فهو بالإضافات والنسب والاعتبارات المخصّصة لا غیر، فتأمّل».
أقول:
لمّا فرغ عن بیان ما هو المطلوب الأوّل هیهنا علی طریقة النظر والاستدلال ودفع ما یرد علیه من وجوه الاحتمال وإبطال ما ذهب إلیه
(۱۲۰)
المخالف بتبین ما اشتمل علیه مبانیه من الوهن والاختلال علی مقتضی ما التزمه فی مطلع الرسالة، أراد أن یردِف تلک الأبحاث بوجه تنبیهی، یکفی للمانع المنازع أن ینظر بعین الانصاف والاعتبار، ویفید للمرید الطالب مزید الاستکشاف والاستبصار، تنبیها علی أنّ المطلوب من البدیهیات التی لا یحتاج فی تحصّلها إلی الإسهاب.
وبیان ذلک: أنّهم یعتقدون فی إنیة الواجب وهویته تعالی ما ینافی الصفات الواجبة الثبوت له عندهم وکلّ ما ینافی لواحقه السوابق من المذاهب والأحکام، یتبین للمتأمّل بطلانه ـ إن أمعن النظر فیها حقّ الإمعان ـ فلهذا سمّی هذا المبحث تنبیها.
وبیان ذلک: أنّهم یعتقدون فی الواجب أنّه إنیة خاصّة نوعیة؛ أی کون عینی خاصّ مخالف بالذات لسائر الأکوان العینیة ومع ذلک یعتقدون أنّها مبدء وعلّة لسائر الأکوان والأنواع الباقیة بالمبانیة وعدم المناسبة، وکذلک یعتقدون مع هذا أیضا أنّها مندرجة تحت الوجود العینی المطلق « أی: مفهومه» الذی یشمل سائر الأشیاء العینیة المستندة إلیها عندهم علی اختلاف معنی الوجود، سواء کان اعتباریا کما ذهب البعض « کشیخ الاشراق لأنّه نسب إلیه القول بأصالة الماهیة»، أو حقیقیا کما ذهب إلیه الباقون. وبالجملة یحکمون باندارجها تحته، کما یحکمون باندراجها تحت جمیع الکلیات الشاملة والأمور العامّة، مثل کونها حقیقةً وکونها علّةً ومتعینا وواحدا، وباندراجها تحت کثیر من الکلیات الباقیة ممّا عداها، وهی الصفات الواجبة الثبوت لها کالعالمیة والقادریة والمریدیة وغیرها، ولا شک أنّ اعتقاد المبدئیة التی هی نفس النسبة، وکذا الأوّلیة للشیء، ینافی اعتقادهم عدم المناسبة بینها وبین شیءٍ من معلولاتها، کما أنّ اعتقاد عدم المناسبة ینافی اعتقاد اشتراکها فی
(۱۲۱)
الکون العینی الذی إنیته الخاصّة عبارة عنه، وکذلک اندراجها تحت شیء من الکلیات والأمور العامة المعلولة لها ینافی عدم المناسبة بینها وبین جمیع المعلولات کما یستلزم الاشتراک مع المندرج فی ذلک المشترک من الأنواع العینیة. فظهر علی مَن استَشمَّ فی الوجود رائحة الیقین أنّ اعتقاد مثل هذا فی الواجب بعید عن الحدس المبین، بل عن العقل السلیم والفکر الصحیح، لما استلزمه من التناقض الظاهر، والمحال الصریح.
فلئن قیل: الاشتراک اللازم فی هذه الصور إنّما هو الاشتراک فی العوارض الخارجیة ؛ إذ الکون المطلق عندهم عارض للإنیة الواجبة عندهم، کما أنّ المبدئیة أیضا عندهم من النسب العدمیة واللواحق الخارجیة التی تلحقها، بقیاسها إلی الأمور الخارجیة، وکذلک سائر الکلیات الشاملة، کالماهیة والعلّیة وغیرهما.
وأیضا الوجود عندهم من الاعتبارات العقلیة التی إنّما یعرض للإنیات والوجودات الخاصّة فی العقل، وکذلک سائر الصفات الشاملة، فإنّها من الاعتبارات العقلیة، فاشتراک الإنیة الواجبة والإنیات التابعة فی شیء منها، لا ینافی المباینةَ بحسب الخارج علی مُقتضی مذهبهم.
قلنا: قد ظهر من المباحث السابقة وممّا سیجیء من المنبّهات الذوقیة «کالکشف وتلطیف السرّ وذوق تشخّص الوجود ووحدته بالمشاهدة والعیان» والبراهین العقلیة : أنّ الوجود لا یمکن أن یکون ذات أفراد مختلفة الحقائق بحسبه، حتّی یکون قول الوجود المطلق علیها قولاً عرضیا مشککا.
وأیضا لا یخفی علی من له أدنی دربة بأسالیب أُولی الأذواق الکاملة من أصحاب الذکاء والفطنة والملکات المرضیة الفاضلة: أنّ الضرورة حاکمة بأنّ الکون العینی الذی یشترک فیه الأکوان العینیة التی بها تتّکون الأعیان فی
(۱۲۲)
الخارج، لابدّ وأن یکون کونا عینیا وأن تکون تلک الأکوان فی الأعیان والأذهان نفس حقیقة ذلک الکون وعین طبیعیتها واختلاف تلک الأکوان وتعدّدها إنّما یکون بالإضافات والنسب الاعتباریة المخصّصة لا غیر، وأنّ ما فهموه من لفظ الوجود أنّه اعتبار عقلی، ممّا لا اعتبار به فی عرف التحقیق علی ما سبق بیانه غیر مرّة، وکأنّ قوله: «فتأمّل إلی آخره»، إشارة إلی دفع هذین الإیرادین.
(۱۲۳)