الوصل العاشر
فی النقد والنقض علی المشّائین
قال:
«ولا یلزَم أن تکون تلک الحقیقة موجودةً مرّتین، کسائر الوجودات الباقیة، فإنّ الموجودیة المشترکة بینها وبین الموجودات الباقیة « وهی مفهوم الوجود العام» هی نفس تلک الحقیقة فی الأعیان وإن کانت من العوارض الزائدة علیها بحسب العقول والأذهان».
أقول:
هذا أیضا دفعٌ لما یمکن أن یورد هیهنا، وهو أنّ الوجود المطلق لو کان مقولاً علی الحقیقة الواجبة وعلی سائر الوجودات بالتشکیک والعروض، یلزم أن تکون تلک الحقیقةُ موجودةً مرّتین، والتالی ظاهر الفساد. أمّا بیان الملازمة: فلأنّه إذا کان الوجود مشککا عارضا، یلزم أن یکون معنی مشترکا بین سائر الوجودات وبین تلک الحقیقة، فکما أنّ سائر الوجودات موجودة مرّتین، إحدیهما من حیث أنّها وجودات فی نفسها، والأخری من حیث عروض الوجود المطلق إیاها، یلزم أن تکون تلک الحقیقة أیضا کذلک، سیما إذا کانت تلک الحقیقة واجبةً لذاتها، فإنّها یلزم أن تکون علّةً مؤثّرةً فی جمیع ما عداها، فیلزم أن یکون مقدّما فی الوجود علی الکلّ، حتّی علی الموجودیة المشترکة، ضرورة وجوب تقدّم العلَّة الفاعلیة بالوجود علی معلولها.
فأجاب عن ذلک بأنّه إنّما یلزم ذلک، لو کانت الموجودیة المشترکة بین الوجودات أمرا مغائرا فی الأعیان لتلک الحقیقة، ولیس کذلک؛ بل الموجودیة نفس تلک الحقیقة فی الأعیان « لأنّه لا مانع له ولا أمرا مغائرا له»، وإن
(۷۴)
کانت من العوارض الزائدة علیها بحسب العقول والأذهان.
لا یقال: إذا کانت الموجودیة المشترکة نفس تلک الحقیقة فی الأعیان یلزم أن تکون تلک الحقیقة فی الأعیان لاحقةً للماهیات، وذلک باطل بالضرورة «فلا تحمل الحقیقة الواجبة علی الکثرات».
لأنّه إنّما یلزم ذلک أنْ لو کان فی الأعیان من اللحوق المذکور أثر، ولیس کذلک، فإنَّ للموجودیة المشترکة حصصا مختلفة الحقائق، یکون باعتبار کلّ حصّة کذلک، کالماشی مثلاً بالنسبة إلی حصصه الموجودة فی الإنسان والفرس وغیرهما، فإنّه لیس للمشی المطلق فی الخارج وجود متمیز فی تلک الماهیات عن حصصه المتخالفة، وإن کان فی العقل مستقلاًّ فی الوجود، مثل حصصه لاحقا ایاها. فاللحوق إنّما یعرض للمطلق باعتبار حصوله فی العقل، وأمّا فی الخارج، فلیس إلاّ الحصص المتخالفة، فلا لحوق فیه أصلاً.
(۷۵)