فی معنی انعدام الماهیة
فان قیل: لو صحّ ذلک لصحّ أن یقال: وجود الحادث المعدوم فی الحال، یمتنع أن لا یکون وجودا، فیکون موجودا ولا یکون معدوما فی الحال « فهو التناقض المستلزم للمحال».
قلنا: لا نسلِّم بطلان ما ذکرتم من النتیجة؛ إذ الوجود غیر قابل للعدم، کما هو غیر قابل للوجود، بل القابل للعدم هو الماهیة، فهی إنّما تنعدم بزوال مقارنتها للوجود، والحقّ أنّ الوجود العینی کما هو متصوّر بالبداهة کذلک تحقّقه فی الأعیان معلوم بالبداهة، لکنّ الاشتباه فی مثل هذا الموضع قد یقع لا للدقّة والخفاء؛ بل لشدّة الوضوح والجلاء.
واعلم: أنّ الذکی العارف بأصول الصناعة لو أحاط بجمیع المباحث الذی أوردته هیهنا، ربّما لاحَ له ما هو الحقّ فی هذا الموضع. وأمّا تصریح القول علی ما یشهد به الحدس القوی والبرهان المبین، ففی کتابنا المسمّی ب «الحکمة المنیعة».
وکذا قال فی موضع من «الحکمة الرشیدیة»: فلئن جعلتم الوجود العینی
(۵۸)
کسائر السلوب والإضافات، فلنجعل المفهومات الباقیة بأسرها جاریةً مجریها؛ بل هی أولی بأن تجعل من قبیل الاعتبارات، ثمّ نجعل نفسه أصلاً حقیقیا لما عداه فی الأعیان.
وقال فی موضع آخر منها: «لا شک أنّ اتصاف الماهیات بالوجود العینی فی الأعیان، یستدعی حصول ذلک الوجود فی الأعیان، بخلاف ما یکون حقیقته نفس هذا الوجود أو ملزومه « واللازم هو الوجود الاعتباری»، وقد یشتبه الأمر علی الأذکیاء فی مثل هذا الموضع، لا لخفائه وغموضه؛ بل لشدّة ظهوره». هذا کلامه.
ولا یستریبُ من کشف القناع عن تلک الوجوه اللاّئحة منها أنوار التحقیق، أنّ ما لَوَّحَ إلیه فی معنی الوجود بمعزِل عمّا علیه آراء الحکماء المتأخّرین؛ سیما المشّائین منهم « فطریقا الحکماء الاشراقی والمشائی مردودان عند المصنّف».
لا یقال: کیف ذلک، وقد نراه یقتضی آثارَهم فی تبیین مقاصدهم، وترتیب براهینهم، ثمّ یشرع فی تزییف(۱) بعض وانتقاد آخر، ولا شک أنّ ذلک إنّما یتمُّ عند تواطوء(۲) الاصطلاحین، وتوافق العرفین.
لأنّا نقول: أنّ تلویحه علی ما اختصَّ به من الرأی بعد تنزّله معهم بما لدیهم فی مخاطبتهم العرفیة علی أصول صناعتهم وتنقیح ذلک وتحقیقه بأقصی ما ینتهی إلیه جهة الإمکان، ثمّ الإبانة عمّا لزمهم من وجوه الاختلال والانخرام، مؤیدا بالبراهین التی لا یحوم حولها شوائب الأوهام، ممّا لا یتعرّی به صورة المبحث عن ملابس الانتظام.
۱ـ من زیف؛ أی: ردیئة؛ ناسره و ناروا گرداندن.
۲ـ أی اتّفاق.
(۵۹)
علی أنّ النزاع فی هذه الصورة لیس مقصورا علی اللفظ فقط(۱)، وأنّ المعنی الذی ذهبوا إلی اعتباریته هو الذی بین المصنّف بالوجوه المذکورة، أنّه حقیقی، کما أنّ ما ذهبوا إلی أنّه حقیقی من الماهیات، ذهب إلی أنّها من النسب والاعتبارات.
ثمّ إنّهم لما خصّصوا لفظ الوجود من جمیع مراتبه وأقسامه بما یکون له أحد الکونین وعمّموه للکائنات بالکون العینی، انفصلوا عمّا ذهب إلیه المحقّقون فی ذلک بالعموم والخصوص علی ما أشیر إلیه فی المقدّمة. وأمّا ما ذهب إلیه المصنّف ـ حسب ما عرف من تصفُّح کلامه من وجه فی ما دون هذه الرسالة ـ فبالخصوص « أی الوحدة الحقّة الحقیقیة» فقط دون العموم.
واذا تقرّر هذا، فتمّ کلامُه معهم، واستدلاله علیهم، لأنّ ما ثبت للعامّة، لابّد من ثبوته للخاصّة.
۱ـ لأنّ الحکیم الإشراقی قائل باعتباریة الوجود والحکیم المشّائی یعتقد اشتراکه لفظیا، والعارف یری أنّه الحقیقة الحقّة ویستدلّ علی ما هو فی الخارج.
(۶۰)