الوصل الخامس
فی اشتراک الوجود بحسب المعنی والمفهوم
قال:
«إعلم أنّ الوجود مشترک بین الوجودات الخاصَّة کلّها لا بحسب اللفظ؛ بل بحسب المعنی، کما بینّاه فی سائر کتبنا».
أقول:
لمّا کان حقیقة الوجود بینة الهلیة والماهیة الحقیقیة، کما سبق التنبیه علیه(۱)، شرع فی أحکامه، وقدّم الاشتراک؛ لأنّه أقرب الأحکام بالنسبة إلی الحقیقة، ومناط سائر الأحکام والأبحاث المقصودة فی هذه الرسالة کالوجوب والوحدة.
ثمّ، أنّ بداهة الحقیقة وإن استلزمت بداهة اشتراکها، لکنّ المصنّف قد أفاد هیهنا بوجوه منبّهة مزیدا للتبصرة، من جملتها: أنّ مفهوم الوجود المعلوم بالبدیهة « الذی یکون مرآةً للوجود الخارجی» لو لم یکن مشترکا بین جمیع الموجودات، لم یلزم من فرض انتفائه عن الکلّ، انتفاء الکلّ بالکلیة، لکنّ التالی باطل؛ لأنّا نعلم بالضرورة : أنّ کلّ ما لیس له مفهوم الکون المعلوم بالبدیهة، فهو منفی بالکلیة.
لا یقال: المبین فی سائر کتبه إنّما هو اشتراک معنی الوجود علی ما اصطلح علیه المشّاؤون، لأنّ کلامه فیها معهم وعلی نهجهم، فلا یلزم حینئذ من ذلک البیان اشتراک الوجود بالمعنی الذی نحن بصدده « فهو الوحدة الحقّة الحقیقیة وتشخّصها»، لما تبین بالفرق بین المعنیین حسب الاصطلاحین.
لأنّا نقول: إنّ ما ذهب إلیه المصنّف من معنی الوجود، إنّما هو الحقیقی
۱ـ لأنّ الوجود نفسه ضروری کما سبق، والاختلاف فی وحدته وکثرة أسمائه الفعلیة وأوصافه کما قال به العارف، وکثرته؛ أی تباین الموجودات کما قال به الحکیم المشّایی.
(۵۶)
الذی ذهب إلیه المحقّقون لا الاعتباری، کما هو رأی بعض المتأخّرین « فهو شیخ الاشراق»، فإنّه بعد تبیین ما اشتملت علیه مبانی ذلک الرأی من الوهن والاختلال والتنبیه علی ما ترتّب علیه من انخرام(۱) القواعد وعدم الانضباط، قد حُقِّق فی غیر موضع من کتبه: أنّ معنی الوجود لدینا هو المعنی الحقیقی، وبین ذلک بما لا یتوقّف المتأمِّل فیه؛ إن کان واقفا علی أصول صناعتهم عارفا بها؛ معرفة ایقان وتحقیق فی الجزم بما هو الحقّ عند الخوض فی ذلک البحث العمیق، کما قال « المصنّف» فی کتاب «الاعتماد»، بعد فراغه عن أجوبة ما استدلّ به صاحب الإشراق وغیره علی اعتباریة الوجود.
« فقال فی هذا الکتاب ما حاصله» إذا عرفت هذا فنقول: إنّ هذا الفاضل لو أراد بما ذکره، أنّ التحقّق فی الاعتبار لا یکون له تحقّق فی الأعیان زائدا علی نفسه، فهو حقّ، لکن لا یلزم من ذلک أن یکون نفسه من الأمور الاعتباریة، وإن أراد به أنّ حقیقته إنّما یلزمها شیء من المفهومات الاعتباریة، ویحصل من اجتماع الأمرین مجموع أمر اعتباری، فلا منازعة لنا فی ذلک، لکن لا یلزم من ذلک کون الوجود نفسه أمرا اعتباریا، وإن أراد به أنّ نفس ذلک التحقّق من الاعتبارات العقلیة، فمن البین أنّه لیس کذلک، لأنّ لکلِّ واحدة من الماهیات الموجودة فی الأعیان تحقّقا وهویة عینیة، فذلک التحقّق والهویة لو کانتا زائدتین علیه، کان نفس التحقّق العینی من الأمور الحقیقیة، لأنّ ما به یتقوّم الأمر الحقیقی ویتحقّق به، لابدّ وأن یکون حقیقیا ولو کانتا نفس الماهیة کان ذلک التحقّق إمّا نفس تلک الماهیات أو جزء منها؛ لکونه مشترکا بین الجمیع، فلا یکون مجرّد أمر اعتباری(۲).
۱ـ أی انشقاق.
۲ـ یکون نفس التحقّق فی الخارج، وهو منشأ للآثار الخارجیة، فلا یکون أمرا اعتباریا؛ لأنّ الماهیة هی الجنس والفصل وهما أمران ذهنیان، فلا تکون الماهیة التی هی النوع فی الخارج، ولا یکون فی الخارج لا الشخص لا النوع، وبناءً علی هذا یلزم التحقّق أمرا واقعیا، ولیس هو إلاّ الوجود، ولا یکون للماهیة شأن.
(۵۷)
وایضا، لو لم یکن للوجود العینی تحقّق فی الأعیان، لکانت الماهیات الحاصلة فی الأعیان هی بعینها الحاصلة فی الأذهان؛ إذ الحصول فی الأذهان أولی بأن یکون اعتباریا، ولا یکون التخالف بین الماهیات الذهنیة والخارجیة إلاّ بالاعتبار، ولو کان الوجود من المعانی العقلیة المحضة، للزم إمّا نفی المجعولیة « أی قدمها» أو کون الماهیات مجعولةً« فلا تراعی السنخیة».
وأیضا، فإنّا ندرک تحقّقا فی الأعیان، فذلک التحقّق یستحیل أن لا یکون متحقّقا فی الأعیان، فیکون متحقّقا فی الأعیان « فلا یکون اعتباریا».