۱۳۹۵-۰۲-۲۱

التمهید فی شرح قواعد التوحید : الفصل الأول فی النوحید

 

المبادی المختصّة بالعلم الإلهی

وأمّا مبادیه المختصّة به:

فالتصوریة منها، هی تصوّر أُمّهات الحقائق اللازمة لوجود الحقّ سبحانه

۱ـ لأنّ دولة الأسماء تختلف فی مقام الإیجاد.

(۳۰)

المسمّاة عند القوم بالأسماء الذاتیة، وما یلیها من أسماء الصفات، ثمّ أسماء الأفعال وأسماء النسب والإضافات الواقعة بین کلّ منها(۱).

والتصدیقیة منها، هی الحکم علیها بثبوتها فی نفسها أو بثبوت بعض لوازمها لها .

فلئن قیل: یجب أن یکون المبادی إمّا بینة بنفسها، أو مبینة فی العلم الأعلی مسلّمة فی علمها، وهذه الحقائق لمّا لم تکن بینة بنفسها « لأنها نظریة محتاجة إلی البحث»، تجب أن تکون مبینة فی العلم الأعلی، ولا أعلی من هذا العلم، علی ما تقرّر .

قلنا: طریق استعلام المبادی علی ما تقررّ، وهی الحقائق المذکورة فی هذا العلم أیضا إنّما بأحد الوجهین:

إمّا بظهور آثارها فی العالَم، ومشاهدة العارف لتلک الآثار والأحکام حسّا وعقلاً أو حدسا وکشفا، وتَعَلُّمه منها، وهو بمنزلة البینة فی العلوم الرسمیة.

وإمّا بأخذها عن صاحب کشف أعلی وأتم منه، کالکمّل من الأنبیاء والأولیاء، وذلک بمنزلة المبین فی العلم الأعلی(۲).

لا یقال: إنّما یصحّ ذلک لو کان عندهم میزان یتمیزّ به صحیح ما یختصُّ بذلک العلم عن غیره، کما هو فی سائر العلوم النظریة، حتّی یؤخذ ما یؤخذ من تلک العلوم مُعَیرا بمعیاره الصحیح، وإلاّ فلا تعویل فی العلوم الحقیقیة علی ما حَصَل منها بمجرّد التقلید .

لأنّا نقول: ممنوع أنّه لیس عندهم آلة کذلک، فإنّه قد ثبت عند المحقّقین من أهل الکشف، أنّ له بحسب کلّ شخص ووقت میزانا ومرتبةً یناسبه، ولذلک تجدهم یظهِرون لشخص من تلک الحقائق ما یخْفُون عن آخر، ویخفون عنه

۱ـ المعبّر عنها ب «نکاح الأسماء»، ولا یخفی أن یکون کلّ اسم من أسماء اللّه أمّا وربّا.

۲ـ فتکون بینةً بنفسها؛ لأنّ کلّ انسان مربّی لاسم من الأسماء ومأنوس به، مبینةً بتعلّمه من الأنبیاء علیهم‌السلام .

(۳۱)

فی وقت ما یظْهِرون له فی وقت آخر، ولولا ذلک ما یمکن للإنسان من التفرقة بین الإلقاء الصحیح الالهی وبین التسویل الفاسد الشیطانی(۱).