۱۳۹۵-۰۲-۲۱

التمهید فی شرح قواعد التوحید : الفصل الأول فی النوحید

 

الوصل التاسع والثلاثون

فی دفع الشک السادس وفیه بیان أشرفیة الإنسان

قال:

«وأمّا حدیث الأکملیة بحسب ظهور الوجود فی المرتبة الأخیرة، فلعلّهم أرادوا بها: أنّ ما یکون مدرَکا علی سبیل الإجمال ومعقولاً علی سبیل التفصیل ومخیلاً وموهوما ومحسوسا بالحواسّ الظاهرة، فإنّ خواصّ الوجود وآثارَه فیه یکون أکثر وأکمل ممّا لا یدرک بجمیع هذه الوجوه.

علی أنّ من البین أنّ الإنیة المدرَکة المتصرّفة فی المرتبة الأخیرة مدرِکة بجمیع هذه الإدراکات، بخلاف الإنیة المدرَکة المتصرّفه فی المراتب الباقیة التی هی فوق هذه المرتبة، فتأمّل ذلک».

أقول:

هذا تحقیق تَنحلّ به الشبهة الأخیرة، وتقریره: أنّ مرادهم بأکملیة المرتبة الأخیرة بحسب ظهور الوجود، هو تنوّع وجوه الظهور، وتعدّد آثاره؛ إذ المرتبة عبارة عن أثر یکون صورةً ومظهرا لمؤثّره، فکلّ ما کان وجوه ظهور المؤثّر فی ذلک الأثر أکثر، وتنوّعات قبول آثاره فیه أشمل، کان أکمل بالضرورة، وذلک بین وظاهر فی المحسوسات(۱)، فإنّ ما یکون مدرَکا علی سبیل الإجمال بحسب عوارضه الکلّیة ولواحقه العامّة ککونه موجودا وذا حیاة، ومعقولاً علی سبیل التفصیل بحسب ماهیته وحقیقته من حیث ذاتیاته ومقوّماته ککونه ذا حس وحرکة ونطق. هذا کلّه من حیث حقیقته الکلیة.

۱ـ لشدّة ظهور الحقّ بألوان ظهورات وجهه تعالی فی الناسوت، وکان الإنسان أشرف مظاهره فیها.

(۱۷۴)

وأمّا من حیث تشخّصه الجزئی وتعینه الخارجی، فیکون عند غیبته عن الحواسّ وبعده مخیلاً بحسب صورته الشخصیة، ککونه ذا کمّ وکیف ووضع معین، وموهوما بحسب المعانی الجزئیة المتعین هو بها، ککونه ذا نسب معینة، مثل أنّه أب لشخص وإبن لآخر، ومحبّ ومحبوب وغیر ذلک، ومحسوسا بالحواسّ الظاهرة عند حضوره وقربه، ولا شک أنّ آثار الوجود وخواصّه فیه أکثر ممّا لا یکون مدرَکا بجمیع هذه الوجوه من المراتب، وذلک لاشتمال تعینه الواحد الذی هو الغایة القصوی للحرکة الإیجادیة علی جمیع تنوّعات الظهور المتکثّرة؛ إذ الظهور بأحدیة جمع الجمع هو الغایة.

ثمّ إنّ سائر المادّیات من الجسمانیات، وإن کانت مشتملةً علی جمیع الوجوه الظهوریة المدرکة القابلة، لکنّه لیس فیها شیء من الوجوه الإظهاریة الإدراکیة المتصرّفة، إلاّ المرتبة الأخیرة منها، هی النشأة العنصریة الإنسانیة، فإنّها کما أنّ لها إحاطة بحسب ظهورها علی جمیع وجوه الظهور، ومراتب الصور، کذلک لها الإحاطة بحسب جمیع مراتب الإظهار أیضا، فإنّ الإنیة المدرَکة المتصرّفة التی فیها مدرِکة بجیمع هذه الإدراکات، بخلاف سائر الإنّیات المدرَکة المتصرّفة التی فی المراتب الباقیة من العقول والنفوس، فإنّها لیس لها تنوّعات وجوه الإدراک مثلها.

فعلم من هذا: أنّ للمرتبة الإنسانیة أحدیة جمع بحسب کلّ واحد من الطرفین؛ أعنی طرَفَی الظهور والإظهار؛ إذ هو بالحقیقة مجمع بحری الفاعل والقابل، ولهذا یعبَّر عن حقیقته بقاب قوسی الوجوب والإمکان، وسیجیء لهذا البحث مزید بسط، إن شاء اللّه تعالی.

لا یقال: إنّ السؤال کان عامّ الورود بالنسبة إلی جمیع المراتب المَنزَّلة إذا نسبت إلی ما هو أعلی منها، والجواب حسب ما قررّه المصنّف مخصوص

(۱۷۵)

بالمرتبة الأخیرة، فکیف یتطابقان.

لأنّا نقول: وإن کان هذا الجواب بحسب صورته التمثیلیة التی التزم المصنّف ابتناء بیانه علیها، تقریبا للأذهان المتعلِّمین، له اختصاص بالمرتبة الأخیرة ظاهرا، لکن لا یخفی علی اللبیب وجهُ تعمیمه بحسب سائر المراتب، فإنّ سائر المراتب المتنزّلة إذا استقْصیتَ بالنسبه إلی ما هو أعلی منها، تری أثر الظهور فیها أتمّ، ووجوهه أکثر، کالحیوان مثلاً بالنسبة إلی النبات، والنبات بالنسبة إلی المعادن، والمعادن بالنسبة إلی بسائطها، وهکذا إلی آخره، فإنّ جمیع ما هو أنزل، تَری وجوه ظهوره أشمل، هذا هو الوجه الإنّی الذی ذکره المصنّف تقریبا للأذهان.

وأمّا بیان لِمّیة ذلک، فهو أنّ الظهور بحسب المَدارک إنّما هو بحسب اختفاء الحقیقة وأحکامها الذاتیة الإطلاقیة وظهور النسب الأسمائیة، وذلک إنّما هو حسب تراکم قیود الإمکانیة، وتعاکس وجوه الکیانیة، فکلّ مرتبة یکون أنزل بحسب مرتبة الوجود، لابدّ وأن تکون تلک القیود فیها أکثر؛ إذ النازل مشتمل علی ما اشتمل علیه العالی من تلک القیود، مع ما اختصّ به فی تنزّلاته، وکلّ ما کان أنزل، لابدّ وأن یکون للخواصّ والأحکام أشمل، وکلّ ما کان أشمل، کان أکمل؛ ضرورة أنّ الکمال هو الجامعیة التی یستتبع الخلافة الإلهیة، کما ستطّلع علیه، إن شاء اللّه تعالی. هذا معنی ما اتّفق علیه کلمة القوم فی هذا المقام.

ثمّ إنّ المصنّف لمّا کان فی صدد إفحام الخصم علی ما التزمه من الطریق فلا یستقیم له علی قانون التوجیه أخذ المسلّمات فی طی المقدّمات، فلهذا عدل عن عبارة القوم إلی تحقیق له یکون کالوجه الإنّی لبیان المتنازَع فیه، بحیث تصیر به المسألة کالمشاهدات لا یمکن لأحد من ذوی العقول السلیمة أن یشک فیها، ونبّه علی ذلک بقوله: «لعلّهم أرادوا».

(۱۷۶)