حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی کیفیة تنجّس المتنجّسات

م « ۱۷۵ » یشترط فی تنجّس الملاقی أو المتنجّس أن یکون فیهما أو فی أحدهما رطوبة مسریة ، فإذا کانا جافّین لم ینجس ، وإن کان ملاقیا للمیتة ، لکن الأولی غسل ملاقی میت الانسان قبل الغسل وإن کان طاهرا وکانا جافّین . وکذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة ، ثمّ إن کان الملاقی للنجس أو المتنجّس مائعا تنجّس کلّه کالماء القلیل المطلق والمضاف مطلقا ، والدهن المائع ونحوه من المائعات . نعم ، لا ینجس العالی بملاقاة السافل إذا کان جاریا من العالی ، بل لا ینجس السافل بملاقاة العالی إذا کان جاریا من السافل کالفوارة من غیر فرق فی ذلک بین الماء وغیره من المائعات ، وإن کان الملاقی جامدا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ؛ سواء کان یابسا کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءً منه ، أو رطبا کما فی الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجّس ما یتّصل به وإن کانت فیه رطوبة مسریة ، بل النجاسة مختصّة بموضوع الملاقاة ، ومن هذا

(۵۹)

القبیل الدهن والدبس الجامدین ، نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثمّ اتّصل تنجّس موضع الملاقاة منه ، فالاتّصال قبل الملاقاة لا یؤثّر فی النجاسة والسرایة ، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة ، وعلی ما ذکر فالبطیخ والخیار ونحوهما ممّا فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزاءً منها لا تتنجّس البقیة ، بل یکفی غسل موضع الملاقاة إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل .

م « ۱۷۶ » إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها وشک فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة ، وأمّا إذا علم سبق وجود المسریة وشک فی بقائها فیجتنب عنه .

م « ۱۷۷ » الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص وإن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته ، إذا لم یعلم مصاحبته لعین النجس ، ومجرّد وقوعه لا یستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال کونها ممّا لا تقبلها ، وعلی فرضه فزوال العین یکفی فی طهارة الحیوانات .

م « ۱۷۸ » إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا یجب الاجتناب عن البقیة ، وکذا إذا مشی الکلب علی الطین ، فإنّه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله ، إلاّ إذا کان وحلاً ، والمناط فی الجمود والمیعان أنّه لو أخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیا حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک فهو جامد ، وإن لم یبق خالیا أصلاً فهو مائع .

م « ۱۷۹ » إذا لاقت النجاسة جزءً من البدن المتعرّق لا یسری إلی سائر أجزائه إلاّ مع جریان العرق .

م « ۱۸۰ » إذا وضع إبریق مملو ماء علی الأرض النجسة ، وکان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء ، فإن کان لا یقف تحته بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجّس ما فی الابریق من الماء ، وإن وقف الماء بحیث یصدق اتّحاده مع ما فی الابریق بسبب الثقب تنجّس ، وهکذا الکوز والکأس والحبّ ونحوها .

(۶۰)

م « ۱۸۱ » إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة وکان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ، فإذا شک فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الانف لا یجب غسله ، وکذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق .

م « ۱۸۲ » الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نقضه ، ولا یجب غسله ، ولا یضرّ احتمال بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقّن .

م « ۱۸۳ » لا یکفی مجرّد المیعان فی التنجّس ، بل یعتبر أن یکون ممّا یقبل التأثّر ، وبعبارة أخری یعبّر وجود الرطوبة فی أحد المتلاقیین ، فالزیبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس ، وإن کان مائعا ، وکذا إذا اذیب الذهب أو غیره من الفلزات فی بوطقة نجسة أو صبّ بعد الذوب فی ظرف نجس لا ینجس ، إلاّ مع رطوبة الظرف ، أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج .

م « ۱۸۴ » المتنجّس لا یتنجّس ثانیا ولو بنجاسة أخری ، لکن إذا اختلف حکمهما یرتّب کلاهما ، فلو کان لملاقی البول حکم ولملاقی العذرة حکم آخر یجب ترتیبهما معا ، ولذا لو لاقی الثوب دم ثمّ لاقاه البول یجب غسله مرّتین ، وإن لم یتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بکفایة المرّة فی الدم ، وکذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثمّ ولغ فیه الکلب یجب تعفیره ، وإن لم یتنجّس بالولوغ ، ویحتمل أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدّة والضعف ، وعلیه فیکون کلّ منهما مؤثّرا ولا إشکال .

م « ۱۸۵ » إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة وشک فی ملاقاته للبول أیضا ممّا یحتاج إلی التعدّد یکتفی فیه بالمرّة ، ویبنی علی عدم ملاقاته للبول ، وکذا إذا علم نجاسة إناء وشک فی أنّه ولغ فیه الکلب أیضا أم لا ، لا یجب فیه التعفیر ویبنی علی عدم تحقّق الولوغ ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم ، أو إمّا بالولوغ أو بغیره یجب إجراء حکم الأشدّ من التعدّد فی البول والتعفیر فی الولوغ .

م « ۱۸۶ » أن المتنجّس منجّس کالنجس ، لکن لا یجری علیه جمیع أحکام النجس ،

(۶۱)

فإذا تنجّس الاناء بالولوغ یجب فیه تعفیره ، لکن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الاناء أو صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر ، وإن کان الأولی التعفیر خصوصا فی الفرض الثانی ، وکذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لکن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا یجب فیه التعدّد ، وکذا إذا تنجّس شیء بغسالة البول بناءً علی نجاسة الغسالة لا یجب فیه التعدّد .

م « ۱۸۷ » قد مرّ أنّه یشترط فی تنجّس الشیء بالملاقاة تأثّره ، فعلی هذا لو فرض جسم لا یتأثّر بالرطوبة أصلاً کما إذا دهن علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلّل أصلاً لا یتنجّس بالملاقاة ، ولو مع الرطوبة المسریة ، وکذلک رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبیل .

م « ۱۸۸ » الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم فی باطن الأنف ، نعم لو أدخل فیه شیء من الخارج ولاقی الدم فی الباطن فلیجتنب عنه .