فصل فی الأغسال المندوبة
م « ۶۸۴ » وهی کثیرة ، وعدّ بعضهم سبعا وأربعین ، وبعضهم أنهاها إلی خمسین ، وبعضهم إلی أزید من ستّین ، وبعضهم إلی سبع وثمانین ، وبعضهم إلی مأة ، وهی أقسام زمانیة ، ومکانیة ، وفعلیة .
أمّا الفعلیة ، إمّا للفعل الذی یرید أن یفعل ، أو للفعل الذی فعله ، والمکانیة أیضا فی الحقیقة فعلیة ، لأنّها إمّا للدخول فی مکان ، أو للکون فیه ، أمّا الزمانیة فأغسال :
أحدها ـ غسل الجمعة ، ورجحانه من الضروریات ، وکذا تأکد استحبابه معلوم من الشرع ، والأخبار فی الحثّ علیه کثیرة ، وفی بعضها «أنّه یکون طهارةً له من الجمعة إلی
(۱۶۳)
الجمعة»(۱) ، وفی آخر : «غسل یوم الجمعة طهور ، وکفّارة لما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة»(۲) ، وفی جملة منها التعبیر بالوجوب ، ففی الخبر : «إنّه وجب علی کلّ ذکر أو أنثی من حرّ أو عبد» ، وفی آخر عن غسل یوم الجمعة ، فقال علیه‌السلام : «واجب علی کلّ ذکر وأنثی من حر أو عبد» ، وفی ثالث : «الغسل واجب یوم الجمعة» ، وفی رابع قال الراوی : «کیف صار غسل الجمعة واجبا ؟ فقال علیه‌السلام : إنّ اللّه أتمّ صلاة الفریضة بصلاة النافلة ، إلی أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل یوم الجمعة»(۳) ، وفی خامس : «لا یترکه إلاّ فاسق» ، وفی سادس : عمّن نسیه حتّی صلّی قال علیه‌السلام : «إن کان فی وقت فعلیه أن یغسل ویعید الصلاة ، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته»(۴) إلی غیر ذلک ، ولذا ذهبت جماعة إلی وجوبه ، منهم الکلینی والصدوق وشیخنا البهائی علی ما نقل عنهم ، لکنّ هو مستحبّ ، والوجوب فی الأخبار منزّل علی تأکد الاستحباب ، وفیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی ، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه .
م « ۶۸۵ » وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال ، وبعده إلی آخر یوم السبت قضاءً ، لکنّ الأولی فی ما بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرّض للأداء والقضاء ، کما أنّ الأولی مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت ، لا فی لیله ، آخر وقت قضائه غروب یوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الأسبوع ، لکنّه مشکل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود ، بل برجاء المطلوبیة ، لعدم الدلیل علیه إلاّ الرضوی الغیر المعلوم کونه منه علیه‌السلام .
م « ۶۸۶ » یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس ، بل لیلة الجمعة إذا خالف إعواز الماء یومها ، أمّا تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لکنّ احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتّی من أوّل الأسبوع أیضا ، ولا دلیل علیه ، وإذا قدّمه یوم
۱ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۹۴۵ .
۲ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۹۴۶ .
۳ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۹۴۴ .
۴ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۹۴۸ .
(۱۶۴)
الخمیس ثمّ تمکن منه یوم الجمعة یستحبّ إعادته ، وإن ترکه یستحب قضاؤه یوم السبت ، وأمّا إذا لم یتمکن من أدائه یوم الجمعة فلا یستحبّ قضاؤه ، وإذا دار الأمر بین التقدیم والقضاء فالأولی اختیار الأوّل .
م « ۶۸۷ » یستحبّ أن یقول حین الاغتسال : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شریک له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد ، واجعلنی من التوّابین ، واجعلنی من المتطهّرین» .
م « ۶۸۸ » لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل والمرأة والحاضر والمسافر ، والحرّ والعبد ، ومن یصلّی الجمعة ومن یصلّی الظهر ، بل یستحبّ للصبی الممیز ، نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیا لحقّه ، وبالنسبة إلی الرجال آکد ، بلی فی بعض الأخبار رخصة ترکه للنساء .
م « ۶۸۹ » یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه ، بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک ، وعن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام أنّه قال فی مقام التوبیخ لشخص : «واللّه لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة ، فإنّه لا تزال فی طهر إلی الجمعة الأخری» .
م « ۶۹۰ » إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لاعواز الماء ، بل لأمر آخر کعدم التمکن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده ، فیجوز تقدیمه أیضا یوم الخمیس ، وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة والورود ، بل الاتیان به برجاء المطلوبیة .
م « ۶۹۱ » إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبین فی الاثناء وجوده وتمکنه منه یومها بطل غسله ، ولا یجوز إتمامه بهذا العنوان ، والعول منه إلی غسل آخر مستحبّ إلاّ إذا کان من الأوّل قاصدا للأمرین.
م « ۶۹۲ » الأولی إتیانه قریبا من الزوال ، وإن کان یجزی من طلوع الفجر إلیه کما مرّ .
م « ۶۹۳ » ذکر بعض العلماء أنّ فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل ، فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده ، وکذا فی التقدیم ، فعصر
(۱۶۵)
یوم الخمیس أولی من صبحه ، وهکذا ، وأمّا أفضلیته ما بعد الزوال من یوم الجمعة من السبت فلا إشکال فیه ، وإن قلنا بکونه قضاءا .
م « ۶۹۴ » إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه ، ومع ترکه عمدا تجب الکفّارة ، وکذا إذا ترکه سهوا أو لعدم التمکن منه ، فإن الأولی قضاؤه یوم السبت ، وأمّا الکفّارة فلا تجب إلاّ مع التعمّد .
م « ۶۹۵ » إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم ، أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة فیصحّ ؛ خصوصا إذا قصد الأمر الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق ، وکذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبین کونه یوم الخمیس مع خوف الاعواز ، أو یوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلاً آخرا غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبین کونه مأمورا لغسل آخر ففی الصحّة إشکال إلاّ إذا قصد الأمر الفعلی الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق .
م « ۶۹۶ » غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر والأکبر ؛ إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة وقد حصل .
م « ۶۹۷ » تصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ولکن لا یجزی عن غسل الجنابة أو الحیض إلاّ مع النیة .
م « ۶۹۸ » إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصحّ التیمّم ویجزی ، نعم لو تمکن من الغسل قبل خروج الوقت فیغتسل لإدراک المستحبّ .
الثانی ـ من الأغسال الزمانیة أغسال لیالی شهر رمضان ، یستحبّ الغسل فی لیالی الإفراد من شهر رمضان ، وتمام لیالی العشر الأخیرة ، ویستحبّ فی لیلة الثالث والعشرین غسل آخر فی آخر اللیل ، وأیضا یستحبّ الغسل فی الیوم الأوّل منه ، فعلی هذا ، الأغسال المستحبّة فیه اثنان وعشرون ، وقیل باستحباب الغسل فی جیمع لیالیه حتّی لیالی الأزواج ، وعلیه یصیر اثنان وثلاثون ولکن لا دلیل علیه ، لکنّ الاتیان لاحتمال
(۱۶۶)
المطلوبیة فی لیالی الأزواج من العشرین الأولیین لا بأس به ، والآکد منها لیالی القدر ، ولیلة النصف ، ولیلة سبعة عشر والخمس وعشرین ، والسبع وعشرین والتسع وعشرین منه .
م « ۶۹۹ » یستحبّ أن یکون الغسل فی اللیلة الأولی والیوم الأوّل من شهر رمضان فی الماء الجاری ، کما أنّه یستحبّ أن یصبّ علی رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثین کفّا من الماء لیأمن من حکة البدن ، ولکن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحبّ مستقل .
م « ۷۰۰ » وقت غسل اللیالی تمام اللیل ، وإن کان الأولی إتیانها أوّل اللیل ، بل الأولی إتیانها قبل الغروب أو مقارنا له لیکون علی غسل من أوّل اللیل إلی آخره ، نعم الأحسن فی لیال العشر الأخیرة إتیانها بین المغرب والعشاء ، لما نقل من فعل النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وقد مرّ أنّ الغسل الثانی فی لیلة الثالثة والعشرین فی آخره .
م « ۷۰۱ » إذا ترک الغسل الأولی فی اللیلة الثالثة والعشرین فی أوّل اللیل یکفی الغسل الثانی عنه ، والأولی أن یأتی بهما آخر اللیل برجاء المطلوبیة ؛ خصوصا مع الفصل بینهما ، ویجوز إتیان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرین .
م « ۷۰۲ » لا تنقض هذه الأغسال أیضا بالحدث الأکبر والأصغر ، کما فی غسل الجمعة .
الثالث ـ غسل یومی العیدین الفطر والأضحی ، وهو من السنن المؤکدة ، حتّی أنّه ورد فی بعض الأخبار أنّه لو نسی غسل یوم العید حتّی صلّی إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة ، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته ، وفی خبر آخر عن غسل الأضحی فقال علیه‌السلام : «واجب إلاّ بمنی» ، وهو منزّل علی تأکد الاستحباب ، لصراحة جملة من الأخبار فی عدم وجوبه ، ووقته بعد الفجر إلی الزوال ، ویحتمل إلی الغروب ، والأولی عدم نیة الورود إذا أتی به بعد الزوال ، کما أنّ الأولی إتیانه قبل صلاة العید لتکون مع الغسل ، ویستحبّ فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر ومع عدمه أن یباشر بنفسه
(۱۶۷)
الاستقاء بتخشّع ، وأن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ویبالغ فی التستّر ، وأن یقول عند إرادته : «اللّهم إیمانا بک ، وتصدیقا بکتابک ، واتّباع سنّة نبیک» ، ثمّ یقول : «بسم اللّه» ، ویغتسل ویقول بعد الغسل : «اللّهم اجعله کفّارةً لذنوبی ، وطهورا لدینی ، وطهّر دینی ، اللّهم أذهب عنّی الدنس» ، والأولی إعمال هذه الآداب فی غسل یوم الأضحی أیضا ، لکن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر ، وکذا یستحبّ الغسل فی لیلة الفطر ووقته من أوّلها إلی الفجر ، والأولی إتیانه أوّل اللیل ، وفی بعض الأخبار : «إذا غربت الشمس فاغتسل» ، والأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضا ، لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بلیلة الفطر .
الرابع ـ غسل یوم الترویة ، وهو الثامن من ذی الحجّة ، ووقته تمام الیوم .
الخامس ـ غسل یوم عرفة ، وهو أیضا ممتدّ إلی الغروب ، والأولی عند الزوال منه ، ولا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو سائر البلدان .
السادس ـ غسل أیام من رجب ، وهی أوّله ووسطه وآخره ، ویوم السابع والعشرین منه ، وهو یوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلی الغروب ، وعن الکفعمی والمجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع ـ غسل یوم الغدیر ، والأولی إتیانه قبل الزوال منه .
الثامن ـ یوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة ، وإن قیل إنّه یوم الحادی والعشرین ، وقیل وهو یوم الخامس والعشرین ، وقیل إنّه السابع والعشرین منه ، ولا بأس بالغسل فی هذه الأیام لا بقصد الورود .
التاسع ـ یوم النصف من شعبان .
العاشر ـ یوم المولود وهو السابع عشر من ربیع الأوّل .
الحادی عشر ـ یوم النیروز .
الثانی عشر ـ یوم التاسع من ربیع الأوّل .
(۱۶۸)
الثالث عشر ـ یوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرین من ذی القعدة .
الرابع عشر ـ کلّ لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل ، بل فی کلّ زمان شریف علی ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
م « ۷۰۳ » لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها ، کما لا تتقدّم علی زمانها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها إلاّ غسل الجمعة کما مرّ لکن عن المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی ، وعن الشهید استحباب قضائها أجمع ، وکذا تقدیمها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها ، ووجه الأمرین غیر واضح ، لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
م « ۷۰۴ » ربّما قیل بکون الغسل مستحبّا نفسیا ، فیشرع الاتیان به فی کلّ زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة ، ووجهه غیر واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .