فصل فی الاستبراء
م « ۱۰۰۱ » لا کیفیة خاصّة للاستبراء ، والمهمّ فیه أن یطمأنّ بخروج کلّ بلل من مجراه ، ویکفی فیه مراعات ثلاث مرّات ، وفائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضیتها ، ویلحق به فی المائدة المذکور طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلی ، ولا یکفی الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا یضرّ احتماله ، ولیس علی المرأة استبراء ، نعم الأولی أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولاً .
م « ۱۰۰۲ » من قطع ذکره یصنع ما ذکر فی ما بقی .
م « ۱۰۰۳ » مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیة ، وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکن منه .
م « ۱۰۰۴ » لا تلزم المباشرة فی الاستبراء ، فیکفی فی ترتب الفائدة إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته .
م « ۱۰۰۵ » إذا خرجت رطوبة من شخص وشک شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره فیلحق الحکم أیضا من الطهارة إن کان بعد استبرائه ، والنجاسة إن کان قبله ، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائما مثلاً فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک ، وکذا إذا خرجت من الطفل وشک ولیه فی کونها بولاً فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة .
م « ۱۰۰۶ » إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه ، ولو مضت مدّة ، بل ولو کان من عادته ، نعم لو علم أنّه استبرء وشک بعد ذلک فی أنّه کان علی الوجه الصحیح أم لا ، یبنی علی الصحة .
(۲۳۰)
م « ۱۰۰۷ » إذا شک من لم یستبرء فی خروج الرطوبة وعدمه فیبنی علی عدمه ، ولو کان ظانّا بالخروج ، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشک فی أنّها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج .
م « ۱۰۰۸ » إذا علم أنّ الخارج منه مذی لکن شک فی أنّه هل خرج معه بول أم لا ، لا یحکم علیه بالنجاسة إلاّ أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة ، بأن یکون الشک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول .
م « ۱۰۰۹ » إذا بال ولم یستبرء ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی یحکم علیها بأنّها بول ، فلا یجب علیه الغسل ؛ بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنّه یجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل ، هذا إذا کان ذلک بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن یتوضّأ فیجوز الاکتفاء بالوضوء ؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل غیر معلوم ، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .