فصل فی شرائط ما یتیمّم به
م « ۷۶۶ » یشترط فی ما یتیمّم به أن یکون طاهرا ، فلو کان نجسا بطل ، وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیا ، وإن لم یکن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس ینتقل إلی اللاحقة ، وإن لم یکن من اللاحقة أیضا إلاّ النجس کان فاقد الطهورین ، ویلحقه حکمه ، ویشترط أیضا عدم خلطه بما لا یجوز التیمّم به کما مرّ ، ویشترط أیضا إباحته وإباحة مکانه ، والفضاء الذی یتیمّم فیه ، ومکان المتیمّم ، فیبطل مع غصبیة أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا یبطل مع الجهل والنسیان .
م « ۷۶۷ » إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمّم به مع العلم والعمد صحّ ؛ لأنّ استعمالهما جائز .
م « ۷۶۸ » إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس یتیمّم بهما ، کما أنّه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها یکون فاقد الطهورین ، کما إذا انحصر فی المغصوب المعین .
م « ۷۶۹ » إذا کان عنده ماء وتراب وعلم بغصبیة أحدهما لا یجوز الوضوء ولا التیمّم ،
(۱۸۶)
ومع الانحصار یکون فاقد الطهورین ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافا یجب علیه مع الانحصار الجمع بین الوضوء والتیمّم ، وصحّت صلاته.
م « ۷۷۰ » التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمّم به إلاّ مع کون حالته السابقة النجاسة .
م « ۷۷۱ » لا یجوز التیمّم بما یشک فی کونه ترابا أو غیره ممّا لا یتیمّم به کما مرّ ، فینتقل إلی الجمع بین التیمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أیضا .
م « ۷۷۲ » المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه ، بل لو توضّأ بالماء الذی فیه ، وإن کان ممّا قیمة له فجاز التیمم فیه .
م « ۷۷۳ » إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره ممّا یتیمّم به ما یکفی لکفّیه معا یکرّر الضرب حتّی یتحقّق الضرب بتمام الکفّین علیه ، وإن لم یمکن یکتفی بما یمکن ویأتی بالمرتبة المتأخّرة أیضا إن کانت ویصلّی ، وإن لم تکن فیکتفی به .
م « ۷۷۴ » یستحبّ أن یکون علی ما یتیمّم به غبار یعلّق بالید ، ویستحبّ أیضا نفضها بعد الضرب .
م « ۷۷۵ » یستحبّ أن یکون ما یتیمّم به من ربی الأرض وعوالیها لبعدها عن النجاسة.
م « ۷۷۶ » یکره التیمّم بالأرض السبخة إذا لم یکن یعلوها الملح ، وإلاّ فلا یجوز ، وکذا یکره بالرمل ، وکذا بمهابط الأرض ، وکذا بتراب یوطأ ، وبتراب الطریق .