فصل فی أحکام المیاه
م « ۳۲۲ » المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها ، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی ، إلاّ أن یستکشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ، أو یشک فی بقائها ، فلا یحکم حینئذ بالطهارة .
م « ۳۲۳ » إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا یضرّ تنجّسه بالوصل إلی المحلّ النجس ، وأمّا الاطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحینه ، فلو صار بعد الوصول إلی المحلّ مضافا لم یکف ، کما فی الثوب المصبوغ ، فإنّه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الإطلاق حتّی حال العصر ، فما دام یخرج منه الماء الملوّن لا یطهر إلاّ إذا کان اللون قلیلاً لم یصر إلی حدّ الاضافة . وأمّا إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع أجزائه بوصف الاطلاق ، وإن صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف أیضا محکوم بالطهارة ، وأمّا إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إلیه ، ولا ینفذ فیه إلاّ مضافا فلا یطهر مادام کذلک ، واشتراط عدم التغیر أیضا
(۸۳)
کذلک ، فلو تغیر بالاستعمال لم یکف مادام کذلک ، ولا یحسب غسله من الغسلات فی ما یعتبر فیه التعدّد .
م « ۳۲۴ » یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر ، وکذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها وإن کان الاجتناب عنها أولی .
م « ۳۲۵ » یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین ، وأمّا من بول الرضیع الغیر المتغذّی بالطعام فیکفی صبّ الماء مرّة . وإن کان المرّتان أحسن ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فیکفی الغسل مرّةً بعد زوال العین فلا تکفی الغسلة المزیلة لها إلاّ أن یصبّ الماء مستمرّا بعد زوالها ، والتعدّد فی سائر النجاسات لازم أیضا ، بل کونهما غیر الغسلة المزیلة .
م « ۳۲۶ » یجب فی الأوانی إذا تنجّست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرّات فی الماء القلیل ، وإذا تنجّست بالولوغ التعفیر بالتراب مرّة ، وبالماء بعده مرّتین ، والأولی أن یطرح فیها التراب من غیر ماء ویمسح به ، ثمّ یجعل فیه شیء من الماء ویمسح به ، وإن کفی الأوّل فقط بل الثانی أیضا ، ولابدّ من التراب فلا یکفی عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم یکفی الرمل ، ولا فرق بین أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ، ویقوی إلحاق لطعه الاناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فلا یلحق به ، وإن کان الأولی فی مطلق مباشرته ولو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتّی وقوع شعره أو عرقه فی الاناء إلحاقه بالولوغ .
م « ۳۲۷ » یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الاناء سبع مرّات ، وکذا فی موت الجرذ ، وهو الکبیر من الفأرة البریة ، ولا یجب التعفیر فی الخنزیر قبل السبع أیضا .
م « ۳۲۸ » یستحبّ فی ظروف الخمر الغسل سبعا ، وان کانت کسائر الظروف فی کفایة الثلاث .
م « ۳۲۹ » التراب الذی یعفر به یجب أن یکون طاهرا قبل الاستعمال .
(۸۴)
م « ۳۳۰ » إذا کان الاناء ضیقا لا یمکن مسحه بالتراب فیکفی جعل التراب فیه وتحریکه إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه ، وأمّا إذا کان ممّا لا یمکن فیه ذلک فیبقی علی النجاسة أبدا إلاّ عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر .
م « ۳۳۱ » لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف ممّا تنجّس بالکلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بین أقسام‌الظروف فی وجوب التعفیر حتّی مثل الدلو لو شرب الکلب منه ، بل والقربة والمطهّرة وما أشبه ذلک .
م « ۳۳۲ » لا یتکرّر التعفیر بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزید ، بل یکفی التعفیر مرّة واحدة .
م « ۳۳۳ » یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین فلو عکس لم یطهر .
م « ۳۳۴ » إذا غسل الاناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث ، بل یکفی مرّة واحدة حتّی فی إناء الولوغ ، نعم لا یسقط التعفیر فیه .
م « ۳۳۵ » فی غسل الاناء بالماء القلیل یکفی صبّ الماء فیه وإدارته إلی أطرافه ، ثمّ صبّه علی الأرض ثلاث مرّات کما یکفی أن یملأ ثمّ یفرغه ثلاث مرّات .
م « ۳۳۶ » إذا شک فی متنجّس أنّه من الظروف حتّی یعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غیره حتّی یکفی فیه المرّة فتکفی المرّة .
م « ۳۳۷ » یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف ، ففی مثل البدن ونحوه ممّا لا ینفذ فیه الماء یکفی صبّ الماء علیه وانفصال معظم الماء ، وفی مثل الثیاب والفرش ممّا ینفذ فیه الماء لابدّ من عصره أو ما یقوم مقامه ، کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفّه أو نحو ذلک ، ولا یلزم انفصال تمام الماء ، ولا یلزم الفرک والدلک إلاّ إذا کان فیه عین النجس أو المتنجّس وفی مثل الصابون والطین ونحوهما ممّا ینفذ فیه الماء ولا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه ، ولا یضرّه بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه . وأمّا فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدّد
(۸۵)
وغیره ، بل بمجرّد غمسه فی الماء بعد زوال العین یطهر ، ویکفی فی طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر ، ولا یلزم تجفیفه أوّلاً ، نعم لو نفذ فیه عین البول مثلاً مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه ، بمعنی عدم بقاء مائیته فیه ، بخلاف الماء النجس الموجود فیه ، فإنّه بالاتّصال بالکثیر یطهر ، فلا حاجة فیه إلی التجفیف .
م « ۳۳۸ » لا یعتبر العصر ونحوه فی ما تنجّس ببول الرضیع ، وإن کان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل یکفی صبّ الماء علیه مرّة علی وجه یشمل جمیع أجزائه ، وإن کان الأحسن مرّتین لکن یشترط أن لا یکون متغذّیا معتادا بالغذاء ، ولا یضرّ تغذّیه اتّفاقا نادرا ، وأن یکون ذکرا لا أنثی ، ولا یشترط فیه أن یکون فی الحولین ، بل هو کذلک مادام یعدّ رضیعا غیر متغذّ ، وإن کان بعدهما ، کما أنّه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور ، بل هو کسائر الأبوال ، وکذا یشترط فی لحوق الحکم أن یکون اللبن من المسلمة ، فلو کان من الکافرة لم یلحقه ، وکذا لو کان من الخنزیرة .
م « ۳۳۹ » إذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل الصابون ونحوه بنی علی عدمه ، کما أنّه إذا شک بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه بنی علی عدمه فیحکم ببقاء الطهارة فی الأوّل وبقاء النجاسة فی الثانی .
م « ۳۴۰ » قد یقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل فی الکرّ الحارّ بحیث اختلط معه ، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته لامکان حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه ، وذلک غیر بعید إذا غلی الماء مقدارا من الزمان .
م « ۳۴۱ » إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما یجعل فی وصلة ویغمس فی الکرّ ، وإن نفذ فیه الماء النجس یصبر حتّی یعلم نفوذ الماء الطاهر إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس ، بل یطهر بالقلیل ، بأن یجعل فی ظرف ویصبّ علیه ، ثمّ یراق غسالته ، ویطهر الظرف أیضا بالتبع ، فلا حاجة إلی التثلیث فیه ، نعم لو کان الظرف أیضا نجسا فلا بدّ من الثلاث .
(۸۶)
م « ۳۴۲ » الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت وصبّ الماء علیه ، وإخراج غسالته . وکذا اللحم النجس ، ویکفی المرّة فی غیر البول ، والمرّتان فیه إذا لم یکن الطشت نجسا قبل صبّ الماء ، وإلاّ فلابدّ من الثلاث ، والأحسن التثلیث مطلقا .
م « ۳۴۳ » اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر ، بل والقلیل إذا صبّ علیه الماء ونفذ فیه إلی المقدار الذی وصل إلیه الماء النجس .
م « ۳۴۴ » الطین النجس اللاصق بالابریق یطهر بغمسه فی الکرّ ونفوذ الماء إلی أعماقه ، ومع عدم النفوذ یطهر ظاهره فالقطرات التی تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة ، وکذا الطین اللاصق بالنعل ، بل یطهر ظاهره بالماء القلیل أیضا ، بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخوا طهر باطنه أیضا به .
م « ۳۴۵ » الطحین والعجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزا ثمّ وضعه فی الکرّ حتّی یصل الماء إلی جمیع أجزائه ، وکذا الحلیب النجس بجعله جبنا ووضعه فی الماء کذلک .
م « ۳۴۶ » إذا تنجّس التنور یطهر بصبّ الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت ، ولا حاجة فیه إلی التثلیث ، لعدم کونه من الظروف ، فیکفی المرّة فی غیر البول ، والمرّتان فیه ، والأولی أن یحفر فیه حفیرةً یجتمع الغسالة فیها ، وطمّها بعد ذلک بالطین الطاهر .
م « ۳۴۷ » الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القلیل إذا أجری علیها ، لکن مجمع الغسالة یبقی نجسا ، ولو أرید تطهیر بیت أو سکة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة بأن کان هناک طریق لخروجه فهو ، وإلاّ یحفر حفیرةً لیجتمع فیها ، ثمّ یجعل فیها الطین الطاهر کما ذکر فی التنور ، وإن کانت الأرض رخوةً بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها فلا تطهر إلاّ بإلقاء الکرّ أو المطر أو الشمس ، نعم إذا کانت رملاً یمکن تطهیر ظاهرها بصبّ الماء علیها ورسوبه فی الرمل فیطهر الباطن أیضا بماء الغسالة من جهة عدم صدق انفصال الغسالة فصار المجموع طاهرا .
م « ۳۴۸ » إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر مادام یخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار
(۸۷)
بحیث لا یخرج منه طهر بالغم فی الکرّ أو الغسل بالماء القلیل بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس فإنّه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر بوصف الاطلاق یطهر ، وإن صار مضافا أو متلوّنا بعد العصر ، کما مرّ سابقا .
م « ۳۴۹ » فی ما یعتبر فیه التعدّد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات ، فلو غسل مرّة فی یوم ، ومرّة أخری فی یوم آخر کفی ، نعم العصر الفوریة بعد صبّ الماء علی الشیء المتنجّس .
م « ۳۵۰ » الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعدّ من الغسلات فی ما یعتبر فیه التعدّد فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین ، فإنّها لا تحسب ، وعلی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فی ما یجب فیه مرّتان کفی غسله مرة أخری ، وإن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرّتان أخریان .
م « ۳۵۱ » النعل المتنجّسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر ، ولا حاجة فیها إلی العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خیوطها ، وکذا الباریة ، بل فی الغسل بالماء القلیل کذلک ؛ لأنّ الجلد والخیط لیسا ممّا یعصر ، وکذا الحزام من الجلد کان فیه خیط أو لم یکن .
م « ۳۵۲ » الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ فی الماء النجس أو کان متنجّسا فأذیب ینجس ظاهره وباطنه ، ولا یقبل التطهیر إلاّ ظاهره ، فإذا أذیب ثانیا بعد تطهیر ظاهره تنجّس ظاهره ثانیا ، نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته ، وعلی أی حال بعد تطهیر ظاهره لا مانع من استعماله ، وإن کان مثلاً القدر من الصفر .
م « ۳۵۳ » الحلی الذی یصوغه الکافر إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة یحکم بطهارته ، ومع العلم بها یجب غسله ، ویطهر ظاهره وإن بقی باطنه علی النجاسة إذا کان متنجّسا قبل الاذابة .
(۸۸)
م « ۳۵۴ » النبات المتنجّس یطهر بالغمس فی الکثیر ، بل والغسل بالقلیل إذا علم جریان الماء علیه بوصف الاطلاق ، وکذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السکر المتنجّس ، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعا لا یکون حینئذ قابلاً للتطهیر .
م « ۳۵۵ » الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعا للکافر یطهر ظاهره بالقلیل ، وباطنه أیضا إذا وضع فی الکثیر فنفذ الماء فی أعماقه .
م « ۳۵۶ » الید الدسمة إذا تنجّست تطهر فی الکثیر والقلیل إذا لم یکن لدسومتها جرم وإلاّ فلابدّ من إزالته أوّلاً ، کذا اللحم الدسم والالیة ، فهذا المقدار من الدسومة لا یمنع من وصول الماء .
م « ۳۵۷ » الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها کالحبّ المثبت فی الأرض ونحوه إذا تنجّست یمکن تطهیرها بوجوه :
أحدها ـ أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرّات .
الثانی ـ أن یجعل فیها الماء ، ثمّ یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها ، ثمّ یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات .
الثالث ـ أن یدار الماء إلی أطرافها مبتدئا بالأسفل إلی الأعلی ثمّ یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات .
الرابع ـ أن یدار کذلک ، لکن من أعلاها إلی الأسفل ، ثمّ یخرج ثلاث مرّات ، لا یشکل بأنّ الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل ، ومع اجتماعها لا یمکن إدارة الماء فی أسفلها وذلک لأنّ المجموع یعدّ غسلاً واحدا ، فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کلّما جری علیه إلی الأسفل ، وبعد الاجتماع یعدّ المجموع غسالة ، ولا یلزم تطهیر آلة إخراج الغسالة کلّ مرة ، وإن کان أحسن ، ویلزم المبادرة إلی إخراجها عرفا فی کلّ غسلة ، لکن لا یضرّ الفصل بین الغسلات الثلاث ، والقطرات التی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجری فی الظروف الغیر المثبتة أیضا ، وتزید
(۸۹)
بإمکان غمسها فی الکرّ أیضا ، وممّا ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضا بالماء القلیل .
م « ۳۵۸ » فی تطهیر شعر المرأة ولحیة الرجل لا حاجة إلی العصر ، وإن غسلا بالقلیل لانفصال معظم الماء بدون العصر .
م « ۳۵۹ » إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین أو من دقاق الأشنان الذی کان متنجّسا لا یضرّ ذلک بتطهیره ، بل یحکم بطهارته أیضا ، لانغساله بغسل الثوب .
م « ۳۶۰ » فی حال إجراء الماء علی المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتّصل به من المحلّ الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة حتّی یجب غسله ثانیا ، بل یطهر المحلّ النجس بتلک الغسلة ، وکذا إن کان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه ، فلا یقال إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تکفیه ، بل الحال کذلک إذا ضمّ مع المتنجّس شیئا آخر طاهرا ، وصبّ الماء علی المجموع ، فلو کان واحد من أصابعه نجسا فضمّ إلیه البقیة وأجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیة ثمّ انفصل تطهر بطهره ، وکذا إذا کان زنده نجسا فأجری الماء علیه فجری علی کفّه ثمّ انفصل فلا یحتاج إلی غسل الکفّ ، لوصول ماء الغسالة إلیها ، وهکذا ، نعم لو طفر الماء من المتنجّس حین غسله علی محلّ طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله ، بناءً علی نجاسة الغسالة ، وکذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلی طاهر منفصل ، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس یعدّ معه مغسولاً واحدا ، بخلاف المنفصل .
م « ۳۶۱ » إذا أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته ، ویطهر بالمضمضة ، وأمّا إذا کان الطعام طاهرا فخرج دم من بین أسنانه ، فإن لم یلاقه لا یتنجّس ، وإن تبلل بالریق الملاقی للدم ؛ لأنّ الریق لا یتنجّس بذلک الدم ، وإن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال من حیث أنّه لاقی النجس فی الباطن لکن الأحسن الاجتناب عنه ؛ لأنّ
(۹۰)
القدر المعلوم أنّ النجس فی الباطن لا یتنجّس ما یلاقیه ممّا کان فی الباطن ، لا ما دخل إلیه من الخارج ، فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجّس باطن أنفه ، ولا یتنجّس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته فإن غسله واجب .
م « ۳۶۲ » آلات التطهیر کالید والظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع فلا حاجة إلی غسلها ، وفی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرّات بخلاف ما إذا کان نجسا قبل الاستعمال فی التطهیر ، فإنّه یجب غسلة ثلاث مرّات کما مرّ .