فصل فی غایات الوضوء
م « ۴۳۳ » أنّ الوضوء إمّا شرط فی صحّة فعل کالصلاة والطواف ، وإمّا شرط فی کماله کقراءة القران ، وإمّا شرط فی جوازه کمسّ کتابة القران ، أو رافع لکراهته کالأکل فی حال الجنابة ، أو شرط فی تحقّق أمر کالوضوء للکون علی الطهارة ، أو لیست له غایة کالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحبّ نفسا .
أمّا الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة أداءً وقضاءً عن النفس أو عن الغیر ، ولأجزائها المنسیة ، بل وسجدتی السهو ، ویجب أیضا للطواف الواجب ، وهو ما کان جزءً للحجّ أو العمرة ، وإن کانا مندوبین ، فالطواف المستحبّ ما لم یکن جزءً من أحدهما لا یجب الوضوء له ، نعم هو شرط فی صحّة صلاته ، ویجب أیضا بالنذر والعهد والیمین ، ویجب أیضا لمسّ کتابة القران إن وجب بالنذر أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه ، أو لتطهیره إذا صار متنجّسا وتوقّف الاخراج أو التطهیر علی مسّ کتابته ، ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجبا لهتک حرمته ، وإلاّ وجبت المبادرة من دون
(۱۰۷)
الوضوء ، ویلحق به أسماء اللّه وصفاته الخاصّة وأسماء النبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة المعصومین علیهم‌السلام سیدة نساء العالمین ؛ فاطمة الزهراء علیهاالسلام ، ووجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر وأخویه إنّما هو علی تقدیر کونه محدثا ، وإلاّ فلا یجب ، وأمّا فی النذر وأخویه فتابع للنذر ، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلاّ إذا کان محدثا ، وإن نذر الوضوء التجدیدی وجب وإن کان علی وضوء .
م « ۴۳۴ » إذا نذر أن یتوضّأ لکلّ صلاة وضوءً رافعا للحدث لا ینعقد النذر .
م « ۴۳۵ » وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها ـ أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحّته الوضوء کالصلاة .
الثانی ـ أن ینذر أن یتوضّأ إذا أتی بالعمل الفلانی الغیر المشروط بالوضوء مثل أن ینذر أن لا یقرء القران إلاّ مع الوضوء فحینئذ لا یجب علیه القراءة ، لکن لو أراد أن یقرء یجب علیه أن یتوضّأ .
الثالث ـ أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء ، کأن ینذر أن یقرء القران الوضوء فحینئذ یجب الوضوء والقراءة .
الرابع ـ أن ینذر الکون علی الطهارة .
الخامس ـ أن ینذر أن یتوضّأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة .
وجمیع هذه الأقسام صحیح ، وفی الخامس الاستحباب النفسی للوضوء ثابت .
م « ۴۳۶ » لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القران علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن ، ولو بالباطن کمسّها باللسان أو بالأسنان ، ولا یحرم المسّ بالشعر .
م « ۴۳۷ » لا فرق بین المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو کان یده علی الخطّ فأحدث یجب علیه رفعها فورا ، وکذا لو مسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث .
م « ۴۳۸ » المسّ الماحی للخطّ أیضا حرام ، فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة .
(۱۰۸)
م « ۴۳۹ » لا فرق بین أنواع الخطوط حتّی المهجور منها کالکوفی ، وکذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالکاغذ أو الحفر أو العکس .
م « ۴۴۰ » لا فرق فی القران بین الآیة والکلمة ، بل والحرف ، وإن کان یکتب ولا یقرء کالألف فی قالوا ، وآمنوا ، بل الحرف الذی یقرء ولا یکتب إذا کتب ، کما فی الواو الثانی من داود ، إذا کتب بواوین ، وکالألف فی رحمن ولقمن إذا کتب ک «رحمان» و«لقمان» .
م « ۴۴۱ » لا فرق بین ما کان فی القران أو فی کتاب ، بل لو وجدت کلمة من القران فی کاغذ بل أو نصف الکلمة کما إذا قصّ من ورق القران أو الکتاب یحرم مسّها أیضا .
م « ۴۴۲ » فی الکلمات المشترکة بین القران وغیره المناط قصد الکاتب .
م « ۴۴۳ » لا فرق فی ما کتب علیه القران بین الکاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الانسان فإذا کتب علی یده لا یجوز مسّه عند الوضوء ، بل یجب محوه أوّلاً ثمّ الوضوء .
م « ۴۴۴ » إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فلا مانع من مسّه ؛ لأنّه لیس خطا ، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فحرمته کماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا أحمی علی النار .
م « ۴۴۵ » لا یحرم المسّ من وراء الشیشة وإن کان الخطّ مرئیا ، وکذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یری الخطّ تحته ، وکذا المنطبع فی المرآت ، نعم لو نفذ المداد فی الکاغذ حتّی ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا یجوز مسّه ، خصوصا إذا کتب بالعکس ، فظهر من الطرف الآخر طردا .
م « ۴۴۶ » یجوز مسّ المسافة الخالیة التی یحتطّ بها الحرف کالحاء أو العین مثلاً .
م « ۴۴۷ » تجوز کتابة المحدث آیةً من القران بإصبعه علی الأرض أو غیرها فإنّ الخط یوجد بعد المسّ ، وأمّا الکتب علی بدن المحدث وإن کان الکاتب علی وضوء فحرام ؛ خصوصا إذا کان بما یبقی أثره .
م « ۴۴۸ » لا یجب منع الأطفال والمجانین من المسّ إلاّ إذا کان ممّا یعدّ هتکا ، نعم لا
(۱۰۹)
یجوز التسبّب لمسّهم ، ولو توضّأ الصبی الممیز فلا إشکال فی مسّه بناءً علی صحّة وضوئه وسائر عباداته کما قلنا به .
م « ۴۴۹ » لا یحرم المحدث مسّ غیر الخطّ من ورق القران ، حتّی ما بین السطور والجلد والغلاف ، نعم یکره ذلک کما أنّه یکره تعلیقه وحمله .
م « ۴۵۰ » ترجمة القران کانت منه ؛ بأی لغة کانت ، فلا یجوز مسّها علی المحدث ، کما لا فرق فی اسم اللّه تعالی بین اللغات .
م « ۴۵۱ » لا یجوز وضع شیء علی القران الکریم إن کان هتکا ولا یستحسن مطلقا .
م « ۴۵۲ » لا یجوز وضع الشیء النجس علیه وإن کان یابسا ؛ لأنّه هتک والمتنجّس أیضا کذلک إن کان هتکا له ، فلا یجوز للمتوضّی أن یمسّ القران بالید المتنجّسة ، وإن کان الأولی ترکه إذا کانت یابسا .
م « ۴۵۳ » إذا کتبت آیةً من القران علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکله إذا لزم المسّ ، وأمّا للمتطّهر فلا بأس خصوصا إذا کان بنیة الشفاء أو التبرّک .