حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی أحکام غسل الجنابة

م « ۶۴۳ » غسل الجنابة مستحبّ للتطهیر عن الجنابة وسائر الغایات المستحبّة ، وواجب غیری للغایات الواجبة ، ولا یجب فیه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا یبطل إذا کان مع الجهل ، لا مع العلم إذا کان بقصد التشریع ، فلو کان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا یکون باطلاً ، وکذا العکس ، ومع الشک فی دخوله یکفی الاتیان به بقصد القربة لاستحبابه النفسی ، أو بقصد إحدی غایاته المندوبة ، أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبی أو الندبی ، والواجب فیه بعد النیة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا یجب غسل باطن العین والأنف والأذن والفم ونحوها ، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیة ، بل یجب غسل ما تحته من البشرة ، ولا یجزی غسله عن غسلها ، نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءً من البدن مع البشرة ، والثقبة التی فی الأذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقةً لا یری باطنها لا یجب غسلها ، وإن کانت واسعةً بحیث تعدّ من الظاهر وجب غسلها ، وله کیفیتان :

الأولی ـ الترتیب ، وهو أن یغسل الرأس والرقبة أوّلاً ثمّ الطرف الأیمن من البدن ، ثمّ الطرف الأیسر ، والأفضل أن یغسل النصف الأیمن من الرقبة ثانیا مع الأیمن ، والنصف الأیسر مع الأیسر ، والسرّة والعورة یغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن ، ونصفهما الأیسر ، والأولی أن یغسل تمامهما مع کلّ من الطرفین ، والترتیب المذکور شرط واقعی ، فلو عکس ولو جهلاً أو سهوا بطل ، ویجب البدءة بالأعلی فی کلّ عضو ، والأعلی فالأعلی ، نعم لا تجب الموالاة العرفیة بمعنی التتابع ولا بمعنی عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته فی أوّل النهار والأیمن فی وسطه ، والأیسر فی آخره صحّ ، وکذا لا تجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد ، ولو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلک

(۱۵۵)

الجزء ، فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک ، وإن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی علی الترتیب ، ولو اشتبه ذلک الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتیب .

الثانیة ـ الارتماس ، وهو غمس تمام البدن فی الماء دفعةً واحدةً عرفیةً ، واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد ، وإن کان غمسه علی التدریج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف ، کما إذا خرجت رجله أو دخلت فی الطین قبل أن یدخل رأسه فی الماء أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا یلزم أن یکون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء ، بل لو کان بعضه خارجا فارتمس کفی ، بل لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل وحرّک بدنه کفی ، ولو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الاعادة ، ولا یکفی غسل ذلک الجزء فقط ، ویجب تخلیل الشعر إذا شک فی وصول الماء إلی البشرة التی تحته ، ولا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة وغیره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة ، نعم فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء بل لا یشرع بخلاف سائر الأغسال ، کما سیأتی إن شاء اللّه .

م « ۶۴۴ » الغسل الترتیبی أفضل من الارتماسی .

م « ۶۴۵ » قد یتعین الارتماسی کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبی ، وقد یتعین الترتیبی کما فی یوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وکذا إذا کان الماء للغیر ولم یرض بالارتماس فیه .

م « ۶۴۶ » یجوز فی الترتیبی أن یغسل کلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرّات ، مرّة بقصد غسل الراس ، ومرّة بقصد غسل الأیمن ، ومرّة بقصد الأیسر کفی ، وکذا لو حرّک بدنه تحت الماء ثلاث مرّات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّک بدنه تحت الماء بقصد الأیمن وخرج بقصد الأیسر ، ویجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقیة بالترتیب ، بل یجوز غسل بعض کلّ عضو

(۱۵۶)

بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار الید .

م « ۶۴۷ » الغسل الارتماسی یتصوّر علی وجهین : أحدهما أن یقصد الغسل بأوّل جزء دخل فی الماء وهکذا إلی الآخر ، فیکون حاصلاً علی وجه التدریج ، والثانی أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه ، وحینئذ یکون آنیا ، وکلاهما صحیح ، ویختلف باعتبار القصد ، ولو لم یقصد أحد الوجهین صحّ أیضا انصراف إلی التدریجی .

م « ۶۴۸ » یشترط فی کلّ عضو أن یکون طاهرا حین غسله فلو کان نجسا طهّره أوّلاً ، ولا یکفی غسل واحد لرفع الخبث والحدث کما مرّ فی الوضوء ولا تلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل .

م « ۶۴۹ » یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء ، فلو کان حائل وجب رفعه ، ویجب الیقین بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان بعدمه بعد الفحص .

م « ۶۵۰ » إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر أو الباطن فیجب غسله علی خلاف ما مرّ فی غسل النجاسات ، حیث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أنّ هناک الشک یرجع إلی الشک فی تنجّسه ؛ بخلافه هنا ، حیث أنّ التکلیف بالغسل معلوم ، فیجب تحصیل الیقین بالفراغ ، نعم لو کان ذلک الشیء باطنا سابقا وشک فی أنّه صار ظاهرا أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله عملاً بالاستصحاب .

م « ۶۵۱ » ما مرّ من أنّه لا تعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنّما هو فی ما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنّه تجب فیه المبادرة إلیه وإلی الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .

م « ۶۵۲ » یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیبا لا ارتماسا ، نعم إذا کان نهر کبیر جاریا من فوق علی نحو المیزاب یجوز الارتماس تحته أیضا إذا استوعب جمیع بدنه علی نحو کونه تحت الماء .

(۱۵۷)

م « ۶۵۳ » یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء ، وبالعکس ، لکن بمعنی رفع الید عنه والاستئناف علی النحو الآخر .

م « ۶۵۴ » إذا کان حوض أقلّ من الکرّ یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن ، وکذا بعده وإن کان من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ولکن یجوز الاغتسال والوضوء من المستعمل کما مرّ ، وکذا إذا قام فیه واغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه ، وکذا إذا کان کرّا أو أزید ولکن لا تشترط فیه طهارة البدن .

م « ۶۵۵ » یشترط فی صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط فی الوضوء من النیة واستدامتها إلی الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم کونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر فی استعماله وإباحته وإباحة ظرفه ، وإباحة مکان الغسل ومصبّ مائه وطهارة البدن وعدم ضیق الوقت والترتیب فی الترتیبی وعدم حرمة الارتماس فی الارتماسی منه کیوم الصوم ، وفی حال الاحرام ، والمباشرة فی حال الاختیار ، وما عدا الاباحة ، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط الواقعیة ، ولا فرق فیها بین العمد والعلم والجهل والنسیان ؛ بخلاف المذکورات فإن شرطیتها مقصورة حال العمد والعلم .

م « ۶۵۶ » إذ أخرج من بیته بقصد الحمّام والغسل فیه فاغتسل بالداعی الأوّل لکن کان بحیث لو قبل له حین الغمس فی الماء ما تفعل ؟ یقول أغتسل ، فغسله صحیح ، وأمّا إذا کان غافلاً بالمرّة بحیث لو قیل له ما تفعل ؟ یبقی متحیرا فغسله لیس بصحیح .

م « ۶۵۷ » إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل وبعد ما خرج شک فی أنّه اغتسل أم لا ، یبنی علی العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لکن شک فی أنّه علی الوجه الصحیح أم لا ، یبنی علی الصحّة .

م « ۶۵۸ » إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه وأنّ وظیفته هو التیمّم فإن کان علی وجه الداعی یکون صحیحا ، وإن کان علی وجه التقیید یکون باطلاً ، ولو تیمّم باعتقاد الضیق فتبین سعته فبطلت تیممّه وصلاته .

(۱۵۸)

م « ۶۵۹ » إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی فغسله صحیح ، وکذا إذا کان بناؤه علی النسیة من غیر احراز رضی الحمامی بذلک ، وإن استرضاه بعد الغسل ، وکذا لو کان بناؤهما علی النسیة ولکن لو کان بانیا علی عدم إعطاء الأجرة أو علی إعطاء الفلوس الحرام غسله صحیح ولکن عصی .

م « ۶۶۰ » إذا کان ماء الحمّام مباحا لکن سخّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه ؛ لأنّ صاحب الحطب یستحقّ عوض حطبه ، ولا یصیر شریکا فی الماء ولا صاحب حقّ فیه .

م « ۶۶۱ » الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله غیر صحیح ، ویجوز لأهله إلاّ إذا علم عدم عمومیة الوقفیة .

م « ۶۶۲ » الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء والغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن .

م « ۶۶۳ » الغسل بالمئزر الغصبی صحیح .

م « ۶۶۴ » ماء غسل المرأة من الجنابة والحیض والنفاس وکذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها ؛ لأنّه یعدّ جزءً من نفقتها .

م « ۶۶۵ » إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماسا نسیانا لا یبطل صومه ولا غسله ، وإن کان متعمّدا بطلا معا ولکن لا یبطل إحرامه وإن کان آثما .