فصل فی أحکام الجبائر
م « ۵۶۸ » وهی الألواح الموضوعة علی الکسر والخرق ، والأدویة الموضوعة علی الجروح والقروح والدمامیل فالجرح ونحوه إمّا مکشوف أو مجبور ، وعلی التقدیرین إمّا فی موضع الغسل ، أو فی موضع المسح ، ثمّ إمّا علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا یمکن غسل المحلّ أو مسحه أو لا یمکن ، فإن أمکن ذلک بلا مشقّة ولو بتکرار الماء علیه حتّی یصل إلیه لو کانت علیه جبیرة أو وضعه فی الماء حتّی یصل إلیه بشرط أن یکون المحلّ والجبیرة طاهرین ، أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک ، وإن لم یمکن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمکان التطهیر ، أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها ، فإن کان مکشوفا یجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة علیه ، والمسح علیها مع الرطوبة وإن أمکن المسح علیه بلا وضع خرقة تعین ذلک إن لم یمکن غسله کما هو المفروض ، وإن لم یمکن وضع الخرقة أیضا اقتصر علی غسل أطرافه ، وإن کان فی موضع المسح ولم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقة طاهرة والمسح علیها بنداوة ، وإن لم یمکن سقط وضمّ إلیه التیمّم ، وإن کان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح علی الجبیرة إن کانت طاهرة ، أو أمکن تطهیرها ، وإن کان فی
(۱۳۷)
موضع الغسل ، ولا یتعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضا ، ولا یلزم أن یکون المسح بنداوة الوضوء إذا کان فی موضع الغسل ، ویلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة ، ولا یکفی مجرّد النداوة ، نعم لا یلزم المداقّة بإیصال الماء إلی الخلل والفرج ، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا ، هذا کلّه إذا لم یمکن رفع الجبیرة والمسح علی البشرة ، وإلاّ یتعین ، إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض ، وإن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمکن وضع خرقة طاهرة علیها ومسحها یجب ذلک ، وإن لم یمکن ذلک أیضا فیقتصر علی غسل الأطراف .
م « ۵۶۹ » إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح ولم یمکن رفعها والمسح علی البشرة لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحلّ یتعین المسح علی الجبیرة .
م « ۵۷۰ » إذا کانت الجبیرة مستوعبةً لعضو واحد من الأعضاء فتجری الأحکام المذکورة ، وإن کانت مستوعبةً لتمام الأعضاء فالاجراء ثابت أیضا .
م « ۵۷۱ » إذا کانت الجبیرة فی الماسح فمسح علیها بدلاً عن غسل المحلّ یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة ؛ أی : الحاصلة من المسح علی جبیرته .
م « ۵۷۲ » إنّما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه ، وإلاّ فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة ، مثلاً لو کانت مستوعبةً ظهر القدم مسح علیها ، ولو کان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلی المفصل مکشوفا وجب المسح علی ذلک ، وإذا کانت مستوعبةً عرض القدم مسح علی البشرة فی الخطّ الطولی من الطرفین وعلیها فی محلّها .
م « ۵۷۳ » إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها .
م « ۵۷۴ » إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها ، وإن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفْعها رفَعها وغسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها ومسح علیها ، وإن لم یمکن ذلک مسح علیها .
(۱۳۸)
م « ۵۷۵ » فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه ومسحه یجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثمّ وضعه .
م « ۵۷۶ » إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف لا یکفی المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید أن یضعها علیها ، فیجب التیمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
م « ۵۷۷ » إذا لم یکن جرح ولا قرح ولا کسر بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحکم هو التیمّم .
م « ۵۷۸ » إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن کان بحیث یضرّ استعمال الماء فی مواضعه أیضا فالمتعین التیمّم .
م « ۵۷۹ » فی الرمد یتعین التیمّم إذا کان استعمال الماء مضرّا مطلقا ، وکذلک فی ما أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر ، وإن کان یضرّ العین فقط أیضا المتعین التیمّم .
م « ۵۸۰ » محلّ الفصد داخل فی الجروح ، فلو لم یمکن تطهیره أو کان مضرّا یکفی التیمّم ، ولا یجب المسح علی الوصلة التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف ، وکذلک لا یجب حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، وأمّا اذا کان مکشوفا یضع علیه خرقةً ویمسح علیه بعد غسل ما حوله ، وإن کان أطرافه نجسةً طهّرها ، وإن لم یمکن تطهیرها وکانت زائدةً علی القدر المتعارف یکفی التیمّم .
م « ۵۸۱ » لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا باختیار .
م « ۵۸۲ » إذا کان شیء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم یمکن إزالته ، أو کان فیها حرج ومشقّة لا تتحمّل ؛ مثل القیر ونحوه ، یجری علیه حکم الجبیرة .
م « ۵۸۳ » إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضرّه نجاسة باطنه .
م « ۵۸۴ » إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه ، بل یجب
(۱۳۹)
رفعه وتبدیله ، وإن کان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم یعدّ مسح الظاهر تصرّفا فیه فلا یضرّ وإلاّ بطل ، وإن لم یمکن نزعه أو کان مضرّا ، فإن عدّ تالفا یجوز المسح علیه وعلیه العوض لمالکه ، وإن لم یعد تالفا وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم یمکن فیکفی الاقتصار علی غسل أطرافه .
م « ۵۸۵ » لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا یصحّ الصلاة فیه ، فلو کانت حریرا أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه ، فالذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته .
م « ۵۸۶ » مادام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة ؛ وإن احتمل البرء ، ولا تجب الاعادة إذا تبین برؤه سابقا ، نعم لو ظنّ البرء وزوال الخوف وجب رفعها .
م « ۵۸۷ » إذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحلّ لکن کان موجبا لفوات الوقت فلا یجوز عمل الجبیرة ، بل علیه أن یعدل إلی التیمّم .
م « ۵۸۸ » الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزما لجرح المحلّ وخروج الدم ، فإن کان مستحیلاً بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد فمادام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة ، وإن لم یستحلّ کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة ویمسح علیه .
م « ۵۸۹ » قد عرفت أنّه یکفی فی الغسل أقلّه بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید ، فلو وضع یده فی الماء وأخرجها ومسح بما یبقی فیها من الرطوبة محلّ الغسل یکفی ، وفی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضرّ ؛ خصوصا إذا کان بالماء الحارّ ، وإذا أجری الماء کثیرا یضرّ فیتعین هذا النحو من الغسل ، ولا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة ، فاللازم أن یکون الانسان ملتفتا لهذه الدقّة .
م « ۵۹۰ » إذا کانت علی الجبیرة دسومة لا یضرّ بالمسح علیها إن کانت طاهرة .
م « ۵۹۱ » إذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح ، بل یتعین التیمّم ، نعم لو کان عین النجاسة لاصقةً به ولم یمکن إزالتها جری
(۱۴۰)
حکم الجبیرة .
م « ۵۹۲ » لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف ، کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلاّ أن یحسب جزءً منها بعد الوضع .
م « ۵۹۳ » الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح .
م « ۵۹۴ » الفرق بین الجبیرة التی علی محلّ الغسل والتی علی محلّ المسح من وجوه کما یستفاد ممّا تقدّم :
أحدها ـ أن الأولی بدل الغسل ، والثانیة بدل عن المسح .
الثانی ـ أنّ فی الثانیة یتعین المسح ، وفی الأولی یجوز الغسل أیضا .
الثالث ـ أنّه یتعین فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکفّ ، وبالکف . وفی الأولی یجوز المسح بأی شیء کان ، وبأی ماء ولو بالماء الخارجی .
الرابع ـ أنّه یتعین فی الأولی استیعاب المحلّ إلاّ ما بین الخیوط والفرج ، وفی الثانیة یکفی المسمّی .
الخامس ـ أنّ فی الأولی الأحسن أن یصیر شبیها بالغسل فی جریان الماء ، بخلاف الثانیة ، فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیها بالغسل .
السادس ـ أنّ فی الأولی لا یکفی مجرّد إیصال النداوة ، بخلاف الثانیة ، حیث أنّ المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار .
السابع ـ أنّه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها فی الأولی ، بخلاف الثانیة .
الثامن ـ أنّه یجب مراعاة الأعلی فالأعلی فی الأولی دون الثانیة .
التاسع ـ أنّه یتعین فی الثانیة إمرار الماسح علی الممسوح ، بخلاف الأولی ، فیکفی فیها بأی وجه کان .
م « ۵۹۵ » لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة والمستحبّة .
(۱۴۱)
م « ۵۹۶ » حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء واجبةً ومندوبةً ، وإنّما الکلام فی أنّه هل یتعین حینئذ الغسل ترتیبا ، أو یجوز الارتماسی أیضا ؟ وعلی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تحت الماء أو یجب ؟ والمتعین جوازه وعدم وجوب المسح ، وجواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرایتها إلی بقیة الأعضاء أو کونه مضرّا من جهة وصول الماء إلی المحل .
م « ۵۹۷ » إذا کان علی مواضع التیمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء ؛ فی الماسح کان أو فی الممسوح .
م « ۵۹۸ » یجوز استئجار صاحب الجبیرة ، ولا تنفسخ الاجارة إذا طرء العذر فی أثناء المدّة مع ضیق الوقت عن الاتمام ، واشتراط المباشرة ، بل إتیان قضاء الصلوات عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع کون العذر مرجوّ الزوال ، وکذا یشکل کفایة تبرّعه عن الغیر .
م « ۵۹۹ » إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلوات التی صلاّها مع وضوء الجبیرة وإن کان فی الوقت بلا إشکال ، بل تجوز الصلوات الآتیة بهذا الوضوء ونحوه .
م « ۶۰۰ » یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره ، وکذا مع عدم الیأس ومع عدمه یجب التأخیر .
م « ۶۰۱ » إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثمّ تبین عدم الضرر فی الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبین أنّه کان مضرّا وکان وظیفته الجبیرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک الجبیرة ثمّ تبین عدم الضرر ، وأنّ وظیفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک عمل بالجبیرة ثمّ تبین الضرر صحّ وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرتین .