فصل فی کیفیة التیمّم
م « ۷۷۷ » ویجب فیه أمور :
الأوّل ـ ضرب باطن الیدین معا دفعةً علی الأرض ، فلا یکفی الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما علی التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختیار ، نعم حال الاضطرار یکفی الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما یضعها ویضرب بالأخری ، ومع
(۱۸۷)
تعذّر الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر فیهما أو فی إحداهما . ونجاسة الباطن لا تعدّ عذرا ، فلا ینتقل معها إلی الظاهر .
الثانی ـ مسح الجبهة بتمامها والجبینین بهما من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی ، وإلی الحاجبین ، ویعتبر کون المسح بمجموع الکفّین علی المجموع ، فلا یکفی المسح ببعض کلّ من الیدین ، ولا مسح بعض الجبهة والجبینین ، نعم یجزی التوزیع ، فلا یجب المسح بکلّ من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح .
الثالث ـ مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی بباطن الیسری ، ثمّ مسح تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع ، ویجب من باب المقدّمة إدخال شیء من الأطراف ، ولیس ما بین الأصابع من الظاهر فلا یجب مسحها ؛ إذ المراد به ما یماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا یعتبر التعمیق والتدقیق فیه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا .
وأمّا شرائطه فهی أیضا أمور :
الأوّل ـ النیة مقارنة لضرب الیدین علی الوجه الذی مرّ فی الوضوء ، ولا یعتبر فیها قصد رفع الحدث ، بل ولا الاستباحة .
الثانی ـ المباشرة حال الاختیار .
الثالث ـ الموالاة وإن کان بدلاً عن الغسل ، والمناط فیها عدم الفصل المخلّ بهیأته عرفا بحیث تمحو صورته .
الرابع ـ الترتیب علی الوجه المذکور .
الخامس ـ الابتداء بالأعلی ، ومنه إلی الأسفل فی الجبهة والیدین .
السادس ـ عدم الحائل بین الماسح والممسوح .
السابع ـ طهارة الماسح والممسوح حال الاختیار .
م « ۷۷۸ » إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه ولو کان جزءً یسیرا بطل ؛ عمدا کان أو سهوا أو جهلاً ، لکن قد مرّ أنّه لا یلزم المداقّة والتعمیق .
(۱۸۸)
م « ۷۷۹ » إذا کان فی محلّ المسح لحم زائد یجب مسحه أیضا ، وإذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مرّ فی الوضوء .
م « ۷۸۰ » إذا کان علی محلّ المسح شعر یکفی المسح علیه ، وإن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها ، وأمّا إذا کان واقعا علیها من الرأس فیجب رفعه ؛ لأنّه من الحائل.
م « ۷۸۱ » إذا کانت علی الماسح أو الممسوح جبیرة یکفی المسح بها أو علیها .
م « ۷۸۲ » إذا خالف الترتّبی بطل وإن کان لجهل أو نسیان .
م « ۷۸۳ » یجوز الاستنابة عند عدم إمکان المباشرة ، فیضرب النائب بید المنوب عنه ، ویمسح بها وجهه ویدیه ، وإن لم یمکن الضرب بیده فیضرب بیده نفسه .
م « ۷۸۴ » إذا کان باطن الیدین نجسا وجب تطهیره إن أمکن وإلاّ سقط اعتبار طهارته ، ولا ینتقل إلی الظاهر إلاّ إذا کانت نجاسته مسریةً إلی ما یتیمّم وبه ولم یکن تجفیفه .
م « ۷۸۵ » الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأخری ومسح الجبهة بها ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، وأمّا أقطع الیدین فیمسح بجبهته علی الأرض .
م « ۷۸۶ » إذا کانت علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلاً ولم یمکن إزالتها فالأولی الجمع بین الضرب به والمسح به ، والضرب بالظاهر والمسح به .
م « ۷۸۷ » الخاتم حائل ، فیجب نزعه حال التیمّم .
م « ۷۸۸ » لا یجب تعیین المبدل منه مع اتّحاد ما علیه ، وأمّا مع التعدّد کالحائض والنفساء مثلاً فیجب تعیینه ولو بالاجمال .
م « ۷۸۹ » مع اتّحاد الغایة لا یجب تعیینها ، ومع التعدّد یجوز قصد الجمیع ، ویجوز قصد ما فی الذمّة ، کما یجوز قصد واحدة منها فیجزی عن الجمیع .
م « ۷۹۰ » إذا قصد غایة فتبین عدمها بطل ، وإن تبین غیرها صحّ له إذا کان الاشتباه فی التطبیق ، وبطل إن کان علی وجه التقیید .
م « ۷۹۱ » إذا اعتقد کونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبین کونه
(۱۸۹)
محدثا بالأکبر ، فإن کان علی وجه التقیید بطل ، وإن أتی به من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمة صحّ ، وکذا إذا اعتقد کونه جنبا فبان عدمه وأنّه ماس للمیت مثلاً .
م « ۷۹۲ » فی مسح الجبهة والیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح ، فلا یکفی جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا .
م « ۷۹۳ » إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فیکفی .
م « ۷۹۴ » إذا لم یعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر وعلم بأحدهما إجمالاً یکفیه تیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة .
م « ۷۹۵ » المشهور علی أنّه یکفی فی ما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه والیدین ، ویجب التعدّد فی ما هو بدل عن الغسل ، ولکن تکفی الواحدة فی ما هو بدل الغسل أیضا ، ولا فرق بینهما ، والأولی أن یضرب بیدیه ویمسح بهما جبهته ویدیه ، ثمّ یضرب مرة أخری ویمسح بها یدیه .
م « ۷۹۶ » إذا شک فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن به ، وبنی علی الصحّة ، وکذا إذا شک فی شرط من شروطه ، وإذا شک فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط فإن کان بعد تجاوز محلّه بنی علی الصحّة ، وإن کان قبله أتی به وما بعده ، من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، وکذلک أیضا إن جاز محلّه ، أو کان بعد الفراغ ما لم یقم عن مکانه ، أو لم ینتقل إلی حالة أخری علی ما مرّ فی الوضوء ؛ خصوصا فی ما هو بدل عنه .
م « ۷۹۷ » إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه والاتیان به وبما بعده مع عدم فوت الموالات ، ومع فوتها وجب الاستئناف وإن تذکر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وکذا إذا ترک شرطا مطلقا ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب فلا تجب إلاّ مع العلم والعمد کما مرّ .
(۱۹۰)