معاوضة البول
قوله: «الأولی؛ یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم»(۱).
استدلّ الشیخ علی بطلان البیع فی الأبوال من غیر مأکول اللحم بوجوه ثلاثة: حرمة شربها، ونجاستها، وعدم المنفعة بها. والکلّ مخدوش؛ لأنّ حرمة شربها لا یلازم عدم جواز بیعها، ونجاستها أیضا لا تکون مانعةً من الانتفاع بها، ولا دلیل علی منع الانتفاع منها مع هذا الوصف، والحال أنّ المنفعة فیها موجودة، خاصّةً فی زماننا هذا.
فالمدار فی الجمیع، وجود المنفعة المعتدّة بها ولو کانت نادرةً فیها، فیجوز بیعها فی صورة ندرتها لا مطلقا البتّةً، بلا فرق بین الشحوم واللحوم والجلاّل أو الإبل وغیرها.
۱ـ المکاسب، ص۳، س۲۶، ج۱، ص۱۷.
(۱۸)
وخلاصة الکلام أنّه لا نجد دلیلاً علی حرمة‌الاکتساب‌بالنجس، وأنَّ الإباحة حاکمة علیه، والإجماع فیما بین المتشرّعة لا یکون إجماعا شرعیا، بل بمعنی التفاهم فیما بینهم علی عدم وجود المنفعة المحلّلة المعتدّة بها للنجس فیما سبق من الزمان، ولابدّ فی جوازها من وجود فائدة معتدّة بها؛ ولکن فی زماننا هذا کان للنجس بابا عظیما للمنافع بالطرق المعقولة بلا مزاولة مع النجس.
ولا فرق فی الإباحة بین البول والغائط والعذرة، من الإنسان أو غیره من الحیوانات. وکان الأمر کذلک بالنسبة إلی المَنی؛ لو کانت له منفعة محلّلة؛ بلا فرق بین الوقوع فی داخل الرحم أو خارجه، ولا حرمة فی بیع عسیب الفحل؛ لعدم المنع من جهة النجاسة وعدم الجهالة فی البین، وکان الأمر من قبیل المعدود فی العرف، والقدرة علی التسلیم موجودة بلا لزوم التقابض بالأیدی.
والدم أیضا کان کذلک؛ بلا فرق بین طاهره ونجسه من جهة البیع؛ لو کانت فیها منفعة محللّة.
والعمدة فی جمیع ما فی النجس من الاهتمام من جانب الشارع، هو اجتناب المکلّفین عن النجس فی معیشتهم العادیة والمزاولة مع النجس فی خلال أمورهم المتداولة، وإلاّ فنفس المزاولة مع النجس لو کانت لها محلاًّ خاصّا مع وجود المنفعة ولزوم المزاولة عرفا لا یکون حراما، وکان أمرا متعارفا عند العرف، کما کان کذلک فی بعض الموارد فی زماننا هذا.
(۱۹)