التعلیقة علی المکاسب المحرّمة

التنبیه الثامن

قوله: «إنّ کون الأراضی الخراجیة… یتوقّف علی أمور ثلاثة: الأوّل، کونها مفتوحة عنوة…»^(۳).

ما یؤخذ الدول من الأراضی بعنوان المالیات یکون أکثر أحکامها کذلک وإن لم تکن أرضا خراجیةً؛ مثل ما فی مورد الأنفال.

۱- المصدر السابق، ۷۶، س۲۴. ج۲، ص۲۳۴.

۲- المصدر السابق، ص۷۶، س۳۳. ج۲، ص۲۳۶.

۳- المصدر السابق، ص۷۷، س۹. ج۲، ص۲۳۹.

(۱۳۸)

قوله: «یثبت الفتح عنوة بالشیاع…»^(۱).

حکم العنوة ثابت إلی زمان بقاء عنوان العنوة والإجراء بأحکامها، وبعده لا یثبت شیئا من هذه الأحکام علی أحد کما فی ذلک الزمان بالنسبة إلی تلک الأراضی التی لا یعملون بأحکامها المسلمون وتعرفهم الدول برسمیة القانون، فکأنّه رفع موضوعها ومضی وقتها وقهرا أحکامها ولو بالمعصیة فی أوّل زمانها من الدول أو النّاس؛ لعدم المبالات فی المسائل الشرعیة کما فی مثل أرض العراق، وبالتبع رفع ذلک فالمعاملات المتأخّرة عنها وجمیع الأعمال علیها یصحّ ولا وزر علیهم، والوزر علی من تقدّم علیهم بالإهمال.