الطلیعة
الحمد لله ربّ العالمین، والصلوة والسلام علی محمّد وآله الطاهرین، ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین.
وبعد، فقد علقّت فی سالف الزمان تعلیقةً علی الأثر القیم والتألیف المنفرد، کتاب «المکاسب المحرّمة» تصنیف الشیخ الأعظم وآیة اللّه العظمی الفقیه المتبحّر مرتضی الأنصاری، قدّس سرّه العزیز، وهی تکون هذه الرسالة التی بین یدی القاریء العزیز.
هذا الکتاب القیم؛ أی المکاسب، مع الجودة فی البیان مغلق، ومع الحلاوة فی اللسان متشابه فی استخدام العبارات والمعانی، ومشکل للفهم الدقیق؛ لاسیما بعد الإعادة والتکرّر فی البحث والتدریس، وهذا علّة للاحتیاط لکلّ نقّاد علی کلام الشیخ؛ لأنّ فهم کلامه وادراک عباراته علی أسلوب الدقّة والیقین أهمّ من الإشکال علیه؛ لأنّ کلّ تصدیق صحیح یحتاج إلی التصوّر الکامل، والتصوّر لجمیع جوانب کلام الشیخ مشکل، والنقد والردّ علیه بعده
(۹)
أصعب منه وإن کان الامکان والوقوع فی الإشکال والاستکمال باق للغیر وإن کان الشیخ شیخا بلا ریب والسبق واللحوق له سواء.
وبالجملة: أنّ الشیخ سند رسمی وحکم کلّی لعلمَی الفقه والأصول، وأنّه متن القدماء ومعتمد الأمّة من الابتداء والانتهاء فی جمیع الحوزات العلمیة، مع کثرة کتب الفقهیة والجوامع الأصولیة ووجود الأعاظم العلمیة بعد حضرته وقبله؛ ولکنّ الشیخ شیخ دائما ولیس فوق کتبه من الرتبة والمقام کتاب، ومع هذا، الشیخ مع علوّ همّته وشوکة دولته لا یکون منحصرا فی الباب، ولا یکون کتبه رشحات أفکاره فقط، بل الشیخ قد استفاد کثیرا من کتب القدماء والمتقدّمین وکلمات الفحول والمعاصرین، ومع هذا لا ختم فی الباب، بل الباب مفتوح للداخلین، وهو سیرة الشیعة والإمامیة الإثناعشریة فی الاجتهاد والتحقیق.
ومن الردود التی وردت علی مدرسته الفقهیة إنحصاره بالأحکام التکلیفیة والوضعیة فقط، والفقه هو العلم بکلّ ما ورد فی الشرع من الأصول والفروع والأخلاق، فهو یرتبط بالموجود وما لیس بموجود فی الکتب الفقهیة وبالصحیح والفاسد والحَسَن والقبیح من الأفعال والأعمال، کما کان ذلک دأب القدماء فی سالف الزمان، ویشعر بذلک ترتیب المباحث فی کتبهم بإتیان عناوین المباحث الأصولیة للدین ابتداءً وعنوان الفروع الفقهیة بعدها، وأیضا یعنونون فی کتبهم مباحث أصول الدّین أکثر من المباحث
(۱۰)
الفقهیة، کما فی المکاتیب الفقهیة للقدماء أیضا یکون کذلک؛ أی: کثیرامّا یوردون المباحث الکلامیة فی خلال المباحث.
فَعَلی هذا، لا یناسب الفقه وفقه الشیعی خاصّةً لانجماد الفکر واللّعب بظاهر الألفاظ وحدةً مع الإشکالات التی علیها سعف، أو الاکتفاء بالقدر المتیقّن من الأحکام فقط والاحتیاط أو الإجمال فی الحکم والفتوی، وترک الآثار والمناطات بالکلیة، بل للفقه ثلاثة أرکان:
الأوّل، فهم المعانی الشرعیة والحقائق الدینیة من الظواهر الصحیحة والمدارک المطمئنّة؛
والثانی، إدراک الموضوعات الخارجیة والأمور الجزئیة التی ترتبط بالأحکام؛
والثالث، فهم المناطات الواقعیة وإدراک الغایات والمقاصد المطویة فیالأحکام الشرعیة بلا قیاس واستحسان أو المصالح المرسلة ـ الّلاتی هی دأب أهل السّنة فی تحصیل الفتاوی.
فما قیل وما یعمل به فی الفقه فی القرون الماضیة وفی مکتب الفقهی للشیخ الأعظم من أنّ تشخیص الموضوعات لیس من شأن الفقیه، لا یکون حقّا، وهو من إحدی الردود التی وردت علی مکتبه، وهو کلام باطل جدّا وعقیدة مخرّبة لأذهان المسلمین والفقهاء، ویوجب الأمر فی النهایة إلی اضمحلال النظام الاجتماعی لأهل الدیانة، وانحصار الدین والأحکام الفقهیة فی
(۱۱)
قلیل من الخواصّ وانجرارها إلی البیوت والأذهان المحدودة فی الزوایا المتروکة من الحوزات العلمیة.
ولازم أیضا أن لا یختلط الفهم للمناطات والإدراک للغایات من الأحکام بالقیاس والاستحسان أو المصالح المرسلة المخرِّبة للدین من أهل السنّة؛ لأنّ الإدراک للمقاصد غیر أن یکون الفهم الجزئی مع الإعوجاج مصدرا لجعل الأحکام الشرعیة، فالإدراک للحکم غیر الجعل للحکم، وللفقیه؛ مضافا إلی الدقّة فی فهم الأحکام وإدراک المقاصد والمناطات من الأحکام لازم أن یکون متحقّقا بالمبادی الفقهیة وبما یکون دخیلاً فی استنباط الأحکام الشرعیة من المبادی للأحکام والأصول للفقه خاصّةً؛ ومن لم یکن متحقّقا بالمبادی الاجتهادیة وما کانت له دخیلاً فی قدرة الاستنباط حقّا، فما هو بفقیه، بل هو حافظ لما فی ذُکره فقط، وإن کانت محفوظاته فوق ما فی العوام من المقلّدین، بشیء أو أکثر.
فالفقیه هو صاحب صناعة التفقّه کما هو حقّه؛ مضافا إلی الحرّیة العلمیة والعملیة فی الإدراک للمقاصد والمناطات للأحکام وفهم الموضوعات والخصوصیات للأمور وللأشیاء أیضا.
ومع الأسف، ما هو الموجود بین الفقهاء غیر ما هو الحقّ فی واقع الأمر؛ لأنّ الإفراط والتفریط فی المقام موجود جدّا، بعض یهتّمون بالظواهر والقواعد والمدارک ویترکون المناطات وفهم الموضوعات، وبعض یمیلون إلی رفض البعض أو الجمیع ممّا
(۱۲)
تحتاج الصناعة إلیه ویستقبلون الأمور الواردة إلی أذهانهم بصورة القیاس أو الاستحسان فی جعل الأحکام، وبعض یتمسّکون دائما بالأحوط والاحتیاط بلا فحص کامل ویأس لازم ودقّة لازمة فی الاستنباط.
ولهذا کان الفقه الموجود ملیا للإجمال والخلط بین الشقوق والأقسام، وأکثر موارد القول بالاحتیاط والأحوط هو من جهة قلّة التحقیق، أو جمود الفکر فی المصادیق والموضوعات، أو سوء الإدراک للمقاصد، أو ضعف الفکر والإرادة فی اتّخاذ ما هو الحقّ فی کلّ مقام؛ ومع الأسف، صار الأمر فیذلک الزمان واضحا فی أنّ الموجودین من الفقهاء من الصدر إلی الذیل، توقّفوا أو تحیروا أو اختلفوا بکثرة الاختلاف فی ما هو الحقّ، فی کثیر من الأبواب والمسائل، عالیةً أو دانیةً أو فردیةً واجتماعیة کالمسائل الرئیسة حول الاقتصاد الإسلامی فی قبال العالم الاستکباری، وکثیر من المسائل الأخری، فأکثر هذه المسائل، بل جمیعها هو ذی شبهات کثیرة وإبهامات عجیبة وتناقضات واضحة للخواص، بل للعوام أیضا.
فبناءً علی هذا، احتوت هذه التعلیقة علی مطالب هامّة واستنباطات حدیثة تنبیء عن هذه المبادی الرئیسة فی نظامنا الفقهیة وما استأثر به وخلافاته مع المدرسة الفقهیة الدارجة التی کان الشیخ الأعظم رحمه‌الله سندها.
(۱۳)
وفی ¨الختام نرجو من الله تعالی التوفیق، ومن الناظرین دعاء الخیر وحسن العاقبة لأخیهم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.
(۱۴)
(۱۵)