المسألة الثانیة: جوائز السلطان
قال الشیخ فی المسألة الثانیة: «جوائز السلطان وعمّاله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّانا أو عوضا»(۲) بالأقسام الأربعة من عدم العلم بالحرام فی ماله أو العلم بذلک لا فی المأخوذ منه أو یعلم إجمالاً أو تفصیلاً فی أنّ المأخوذ فیه الحرام أو هو الحرام، فالصور أربعة؛ قال فی الأوّل: بعدم الإشکال فیه للأصل والإجماع والأخبار، قلنا فیه: لا موقع للإجماع مع وجود الأخبار. وفی الأصل إشکال أیضا من أنّ المراد به إمّا قاعدة الید ولا إطلاق فیها
۱- المصدر السابق، ص۶۷، س۱۸. ج۲، ص۱۶۳.
۲- المصدر السابق، ص۶۷، س۲۳. ج۲، ص۱۶۵.
(۱۲۶)
بذلک المقدار کما قلنا فی مواضع شتّی، أو المراد به أصالة الصحّة؛ فلا یمکن إجرائها إلاّ بعد إحراز سلطنة الشخص لما فی یده؛ خصوصا فی السلطان الجائر الذی یکون من أشدّ مصادیق مظنّة الظلم والحرام، ویکون قوله کفعله فی مظنّة الکذب ولا یکفی قوله بحلّیة المال. والمهمّ فی المقام الأخبار الآتیة وغیرها کما سیأتی، ولا تکون فیها شیئا للحلّیة والإباحة، والحکم بالجواز فی غایة الإشکال.
یفهم من روایة الاحتجاج وجود الحرام فی مال الوکیل مع عدم العلم له بوجود الحرام فی المأخوذ منه، ولا یفهم منها أیضا لزوم إحراز المال الحلال له، ومع عدم ذلک العلم فلا یکون الخبر ناظرا إلی القسم الأوّل.
والحکم فی الصورة الثانیة کما فی الصورة الأولی؛ لعدم الإمکان بتمسّک قاعدة الید بعدم الإطلاق فیها، ولا فرق فیه المحصورة وغیرها بعد الحکم بعدم الجواز فی أخذ ماله والتصرّف فیه. هذا بلحاظ الأصل والقاعدة غیر ما فی الأخبار الآتیة. وأمّا فیها هل یمکن أن یستدلّ علی جواز الأخذ أم لا، وهل یکون الأخذ من باب الحکم الأوّلی أو من باب الامتنان ودلیل الحرج والاختلال فی أمر الشیعة مع اولئک الطواغیت فی جمیع الأعصار.
قوله: «دع ما یریبک»(۱).
۱- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۸.
(۱۲۷)
أحادیث الاحتیاط لا تکون دلیلاً لذلک الباب ـ وهو عدم جواز الأخذ منه، بل عامّة لما فیه الشبهة، والمورد کسائر الموارد.
قوله: «بأنّ أخذ المال منهم یوجب محبّتهم فإنّ القلوب مجبولة علی حبّ من أحسن إلیه»(۱).
وذلک وإن کان مقرونا بالصحّة ولکن لا یکون کلیا ولا ینظر إلیه من جهة الحرمة والحلّیة، ولا یوجب ذلک دلیلاً للحرمة.
«لا یصیب من دنیاهم شیئا إلاّ أصابوا من دینه مثله»(۲).
ذلک أیضا منصرف من جهة الحرمة والحلّیة، ویشمل ذلک من حلال المال منهم أیضا، ولکن لا یکون کلیا.
«لولا إنّی أری…»(۳).
ذلک مع ضعف حدیثه لا یوجب شیئا؛ لأن أخذ المعصوم منهم لعلّ بالتصرّف وفی حکم الاستنقاذ.
قوله: «ثمّ إنّهم ذکروا ارتفاع الکراهة بأمور: منها أخبار المجیز بحلّیة»(۴).
لا یکون ذلک موجبا لرفع الکراهة؛ لأنّ قوله کفعله مظنّة للکذب، خصوصا فی الجائر الذی لا یعتقد عملاً بذلک وغیر متوّرع عن المحارم؛ خصوصا عن الغصب والظلم والکذب، فمع
۱- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۸.
۲- الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۹.
۳- الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۶.
۴- المکاسب المحرّمة، ص۶۸، س۲.
(۱۲۸)
الحرمة فی الأخذ لا یرتفع بذلک شیئا من الحرمة أو الکراهة. نعم لو کان مأمونا فی خبره مع وجود القرینة لذلک لا إشکال فی الحکم بعدم الحرمة فی الأخذ منه.
قوله: «منها إخراج الخمس… الخمس مطهّر للمال المختلط بالحرام فمحتمل الحرمة أولی بالتطهیر به»(۱).
الأولویة غیر صحیحة؛ لأنّ جعل الخمس فی المورد المختلط من الشارع، فجعل الخمس بدل ممّا فیه من الحرام جعلاً شرعیا لا فی ما حرام کلّه، مع أنّه جعل شرعی لا یسری فی غیر مورده، خصوصا مع القول بأنّ الأصل عدم الجواز فی الأخذ، لا القول بالکراهة، مع أنّه حکم إلزامی ولا یسری إلی مورد الاستحباب.
قوله: «ویمکن أن یستدلّ له أیضا بما دلّ علی وجوب الخمس فی الجائزة… حملوا تلک الأخبار علی الاستحباب»(۲).
الاستحباب فی ذلک بعد فرض عدم الحرمة فی الأخذ وإلاّ لا یمکن حمل تلک الأخبار علی الاستحباب، بل یمکن حملها علی الوجوب، وجعل الخمس حکما شرعیا للحلّیة بید الشارع بعد ما وقع فی یده واضطرّ بالأخذ أو الاحتیاج إلیه.
قوله: «إنّ الکراهة ترتفع بکلّ مصلحة هی أهمّ…»(۳).
۱- المصدر السابق، ص۶۸، س۱، ج۲، ص۱۷.
۲- المصدر السابق، ج۲، ص۱۷۳.
۳- المصدر السابق، ج۲، ص۱۷۳.
(۱۲۹)
ارتفاع الکراهة بمصلحة الأهمّ إن کان فلابدّ أن یکون بید الشارع مصداقا؛ لأنّ ارتفاعها جعل من الشارع لا قیاس منّا.
قوله: «وإن کانت الشبهة محصورةً…»(۱).
مع الإشکال فی غیر المحصورة وفی المحصورة بطریق أولی. وقول القائل بعدم لحوق حکم الشبهة المحصورة هنا کما قال: « إن علمت حراما بعینها فهی حرام وإن علم أنّ ماله مظالم کما هو مقتضی حال الظالم، ولا یکون حکمه حکم مال المختلط»، هو لا یکون بلحاظ أخبار الباب، بل بلحاظ دلیل نفی العسر والحرج للنّاس فی ذلک الموارد وإلاّ لا یصحّ ذلک بعد الحرمة واتّهام السلطان بالحرام بالکلیة.
وعدم الربط لروایات «کلّ شیء» بالمطلب واضح. وصحیحة إبن داود أیضا لا یدلّ علی المطلب؛ خصوصا بقرینة قوله علیه‌السلام : «فقال لی: کل وخذ منها فلک المنهی وعلیه الوزر»(۲)، وذلک دلیل بأنّ الحلیة له لا یکون بلحاظ أنّ ذلک مال السلطان ظاهرا، وهو حلال، وذلک کاف لخروجه من ذلک الباب.
وإطلاقات الجواز؛ مثل صحیحة أبی المغری وروایة محمّدبن هشام ومحمّدبن مسلم أیضا لا دلالة فیها علی حلّیة مال السلطان، وجواز الأخذ لعلّ من باب الإذن منه علیه‌السلام لهم أو من باب دلیل نفی العسر والحرج.
۱- المصدر السابق، ص۶۸، س۲۴. ج۲، ص۱۷۴.
۲- الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۳.
(۱۳۰)