التعلیقة علی المکاسب المحرّمة

المسألة الثالثة^(۱)

تصرّفات الدولة فی جمیع ما هو المتعارف فی العالم مجاز للأمّة ولو کانت الدولة غاصبة أو ظالمة فی ما تفعل، بدلائل ما یأخذه السلطان من الخراج والمقاسمة.

وممّا یأخذه السلطان بطریق متعارف یجوز أن یقبض منه وإن کان مقتضی القاعدة حرمة أخذه؛ لأنّه غیر مستحقّ للأخذ. فما یأخذه الجائر مع أنّه باق علی ملک المأخوذ منه یجوز قبضه عن الجائر، والنصوص علی ذلک الإذن کثیرة؛ مضافا إلی ادّعاء عدم الخلاف والإجماع وغیرهما من الشواهد والمدارک الشرعیة والعقلیة من لزوم الحرج واختلال النظام بترک الأخذ.

۱- المصدر السابق، ص۷۲، س۱۴. ج۲، ص۲۰۱.

(۱۳۴)