الکذب
قوله: «الثامنة عشرة: الکذب حرام بضرورة العقول والأدیان…»(۱).
الکذب حرام؛ لأنّه جری قولی علی خلاف الطبیعة والواقع. ولا یکون الاقتضاء فیه الحرمة، وموارد الاستثناء فیه خارج بالدلیل من العقل والشرع وإلاّ حرمته مطلق بالاقتضاء، ولا یکون الکذب من موارد الاقتضاء بالنسبة إلی الصدق.
«والکذب شرّ من الشراب»(۲)؛ والملاک فی شرّیتة بالنسبة إلی الشراب، مع أنّ الشراب مفتاح کلّ شرّ، أنّ الشراب مع شرّیته یحدّد ویقید عوارضه فی الشارب عادةً، بخلاف الکذب؛ فإنّه مع لینته وصفائه الصوری فی الغالب لا یکون مقیدا ومحدودا بالکاذب من حیث تسرّی العوارض؛ مضافا إلی أنّ الکذب نوع تجرّد وجودی بالنسبة إلی الشراب، فیکون قهرا موسّعا بالنسبة إلی الشراب؛ مع أنّ تحصیل الشراب لا یکون سهل المؤونة بالنسبة إلی الکذب، بخلاف الکذب، فإنّه موجود بأکثر الوجود عند الجمیع إلاّ للأوحدی من النّاس.
۱- المصدر السابق، ص۴۹، س۳۳، ج۲، ص۱۱.
۲- الوسائل، ج۱۲، ص۲۶۴.
(۱۰۱)
«ألا أخبرکم بأکبر الکبائر…»(۱).
لعلّ المراد من الکذب فی المقام، الکذب باللّه أو الرسول لا مطلق الکذب الذی یوجد فی الموارد العادیة. وفرق فی أقسام الکذب من جهات شتّی.
«سبعین زنیة أهونها کمن یزنی مع أمّه…»(۲).
ملاک شدّة الأمر فی الکذب حتّی بالنسبة إلی الزنا مع المحارم فی أنّ الکذب یمکن أن ینجرّ الأمر فیه إلی الکفر، بخلاف الزنا حتّی مع المحارم والأمّ، مع أنّ الزنا یمکن أن یکون وقوعه مع الحاجة وشدّة الشهوة علی الفرد، بخلاف الکذب المحرّم بغیر عذر؛ خصوصا الکذب علی اللّه والرسول.
قوله: «فجعل الکاذب غیر مؤمن…»(۳).
المراد من أنّ الکاذب غیر مؤمن بآیات اللّه کافرا بها، الکاذب علی اللّه والرسول؛ لا مطلقا وإن کان الکاذب مطلقا ضعیفا فی الایمان.
یمکن أن یستشکل فی أنّ کلّ کذب معصیة کبیرة؛ وإن کان بعض أقسامه من أعظم الکبائر لا من الکبیرة فقط، وترتّب المفسدة وعدمه فی الکذب لا یرتبط بأصل الکذب، والفرق فی أقسامه کان من جهة الموارد والخصوصیات، وکذلک الفرق فی أقسام الکاذبین.
۱- المستدرک، ج۱۷، ص۴۱۶، باختلاف یسیر.
۲- الوسائل، ج۱۱، ص۱۲۳.
۳- المصدر السابق، ص۵۰، س۴، ج۲، ص۱۲.
(۱۰۲)
قوله: «فإنّ الأکاذیب المضحکة لا یترتّب…»(۱).
الأکاذیب المضحکة وإن لم یترتّب علیها من المفاسد بالنسبة إلی الأکاذیب العادیة ولکن فیها جهات أخری أکثر ممّا فی الأکاذیب العادیة من الهجو والإیذاء وغیرهما من المفاسد. «والویل» خصوصا متعدّدا یمکن أن یکون لمثل هذه الأمور لا بالنسبة إلی أصل الأکاذیب المضحکة التی لا مفسدة فیها.
«اتّقوا الکذب الصغیر منه…»(۲).
الإنسان إذا کذب فی الصغیر من الکذب، اجترء علی الکبیر وأعظم منه أیضا. وفیه أیضا شاهد علی الفرق فی أقسام الکذب، ویقول علیه‌السلام أیضا: «التکرار فی الکذب الصغیر ینجرّ إلی الکذب الکبیر»(۳).
«الکذب یهدی إلی الفجور والفجور یهدی إلی النّار»(۴).
یفهم منه أن الفجور أعظم من الکذب، والکذب سبب فاعلی إلی تحصیل الفجور، کما أنّ الفجور سبب غائی له.
قوله: «فالظاهر عدم دخول خلف الوعد فی الکذب…، والکذب بهذا المعنی لیس محرّما»(۵).
خلف الوعد مفهوم غیر مفهوم الکذب، وحقیقتهما مختلفتان،
۱- المصدر السابق، ص۵۰، س۷، ج۲، ص۱۳.
۲- الوسائل، ج۱۲، ص۲۵۰.
۳- الوسائل، ج۱۲، ص۲۵۰.
۴- الوسائل، ج۱۲، ص۲۵۰
۵- المکاسب المحرّمة، ص۵۰، س۱۸، ج۲، ص۱۵.
(۱۰۳)
وحکم الحرمة بالنسبة إلیهما لا دلیل علی وحدتهما حقیقةً، وخلف الوعد قبیح وحرام عقلاً وشرعا، ومدارک الشرعیة علی هذا المعنی کثیرة جدّا بحدّ الوفور، ولکنّ الفقهاء المتأخّرین بجهة إخراج الأخلاق بالکلیة من الفقه وإعمال الجمود فی الفقه، لا یقولون بالحرمة؛ مع أنّهم یفرّون منه کما یفرّون من المحرّمات الشدیدة عملاً.
إن قلت: المبالغة فی المذمومیة فی مدارک خلف الوعد وأمثال تلک الأمور من الأخلاقیات دلیل علی عدم الحرمة فیه وفی أمثال ذلک، ویفهم ذلک من کان له شمّ الفقاهة، کما قال بعض الأعاظم فی مجلس درسه.
قلت فی جوابه وجواب من کان مثله فی العقیدة من الفقهاء؛ إنّ ذلک صرف الإدّعاء، وکان سبب ذلک رعب الفقهاء المتأخّرین من تجزیة الفقه من الأخلاق، وإلاّ مدارک ذمّ خلف الوعد أکثر من أن یکون موردا للخدشة ، کما جزم الشیخ به فی المقام.
قوله: «إنّ المبالغة فی الادّعاء وإن بلغت ما بلغت لیست من الکذب…»(۱).
فرق بین ما فی لسان المبالغة وما فی لسان المدّاحین، والأوّل صناعة أدبیة ومستحسنة، والثانی تملّق وکذب محرّم فی کثیر من الموارد.
۱- المصدر السابق، ص۵۰، س۲۵، ج۲، ص۱۶.
(۱۰۴)