سبّ المؤمنین
قوله: «التاسعة: سبّ المؤمنین حرام…»(۱).
السبّ إظهار الانزجار بالنسبة إلی فرد أو قوم؛ سواء کان المخاطب المسبوب أو غیره؛ لأن متعلّق السبّ غیرالمخاطب للسابّ. وسبّ الغائب ممکن وإن کان وجود المخاطب فی تحقق السبّ بنوع لازما؛ حتّی بأن یجعل للفرد نفسه مخاطبا لإیجاده.
السبّ یمکن أن یکون انشاءً أو إخبارا فی صورة الإنشاء.
الحرمة فی المقام لا تنحصر بالسبّ فقط، بل شامل للفحش
۱-المصدر السابق، ص۳۲، س۹، ص۲۵۳.
(۷۲)
واللعن والهجاء والغیبة والوقعیة وغیرها من مصادیق الإذلال والإیذاء والإضرار من هذا القبیل.
ملاک الإهانة النقص الواقع أو نظر المسبوب لا نظر المتکلّم والسابّ.
لا ینحصر الحرمة فی السبّ أیضا بالمؤمن العادل فقط، بل یشمل مطلق أهل الایمان وإن کان فاسقا؛ غیر ما خرج بالدلیل مثل المتجاهر بالفسق فی فسقه أو أهل البدع أو المفسدین والمخرّبین لعقائد المؤمنین والمسلمین فی صورة أهل الایمان والدین.
سبّ الکفار أو المنافقین أو أهل السنّة وغیرهم المنحرفین عن الحقّ مقید بعدم إیجاد المضرّة فی الدین أو المؤمنین وعدم الإضلال فی الروابط بین الناس أو المسلمین.
فی السبّ یمکن أن یکون جهاتا من القبح:
الأوّل؛ القبح الفعلی، وهو موجود فی جمیع أقسامه؛
والثانی؛ القبح الفاعلی، وهو أن لا یکون من شأن الفاعل صدور السبّ منه؛
والثالث؛ وجود القبح فی متعلّق السبّ من إیجاد العناد أو الإضرار علی المؤمنین بواسطة السبّ فی قلوب المسبوبین غیر ما هو موجود فیهم من العناد بالنسبة إلی اللّه أو اولیاء الدین أو المؤمنین والمسلمین، ویمکن أن یکون فی بعض الأقسام من
(۷۳)
السبّ جمیع تلک القبائح أو بعضها ورعایة القیود وحفظ الحدود لازم فی جمیع ذلک؛ لأنّ السبّ فی نفسه قبیح وقبحه ذاتی کما قال المعصوم علیه‌السلام بالنسبة إلی الفحش من أنّ: «إنّ الفحش لو کان ممثّلاً لکان مثال سوءٍ»(۱)، والقبح الفاعلی موجود فی بعض أقسامه، وهو من أن لا یناسب لشأن الفرد السبّ من جهة عدم موقعیة المتکلّم التلفّظ بالسبّ والفحش أو من جهة عدم المناسبة للمتکلّم السبّ بمخاطب خاصّ ولا یحصل من سبّه نقصا.
وفی موارد من السبّ یکون القبح فی المتعلّق من جهة عدم المصلحة فی السبّ لفرد ولو کان الفرد مستحقا للسبّ.
أنّ السبّ مع قبحه الفعلی ربّما صار مستحسنا أو لازما بجهة تزاحم المصالح والمفاسد، وبیانات الشریعة فی جواز السبّ أو غیره من الغیبة مثلاً أو وجوبهما للبعض محدودة بوجود المصالح وإلاّ شأن المؤمن أجلّ من أن یتلفّظ بهذه الأمور القبیحة.
کلمات الشارع فی هذه الأمور بیانات فطریة عقلائیة وإرشادات أخلاقیة، ولا فرق فی قبول هذه الأمور وردّها الدین والکفر، لأنّ القبیح قبیح بنظر العاقل العادی، مسلما کان أو کافرا، ومقتضی جمیع القبائح من هذه الأمور النضرة والتنضّر، ولکن فی صورت اللزوم ومع وجود المصلحة لدفع الخصم أو لتشفّی القلب
۱- الوسائل، ج۱۲، ص۷۸.
(۷۴)
أو لقوّة القلب صارت جائزةً واحدةً منها بقدر اللزوم مع حفظ الحدود ووجود الشرائط، ولهذا یتفاوت الأمر فی جمیع ذلک من حیث المصادیق والأفراد ومن جهة الزمان والمکان وغیرها من الجهات الدخیلة فی المصلحة والمفسدة، وکم من الفرق بین کافر وکافرة، منافق مع منافق، وکم من الفرق بین زمان الصلح والحرب، وفی دار الخصم أو فی دار الأمن والایمان، وملاک جمیع الموارد المحرمة أو الجائزة أو الواجبة وجود المصالح والمفاسد.
سبّ المؤمن حرام من جهة وجود المفاسد والمضارّ ونعوذ باللّه من سبّ المعصوم علیه‌السلام زیادةً علی الحرمة فیه القتل بملاک واحد، وهو حکم العقل والعقلاء لحفظ حریم الحقّ. وقتل السابّ للمعصوم لا یکون تعبّدا صرفا، بل حکما عقلائیا یقرّره الشرع کما یکون ذلک موجودا فی جمیع الأقوام والملل بالنسبة إلی حفظ الحریم لشؤون رؤسائهم.
ذکر النقص فقط لا یکون سبّا، نعم یکون غیبةً أو هجاءً أو غیرهما، ولازم فی السبّ وجود الإهانة إضافةً علی إیراد النقص.
(۷۵)
(۷۶)