مدح من لا یستحقّ المدح
قوله: «الحادیة والعشرون: مدح من لا یستحقّ المدح أو یستحقّ الذمّ»(۲).
والبحث أعمّ من ذلک عنوانا ودلیلاً. والعنوان الجامع ذمّ من لا یستحقّ الذمّ أو یستحقّ المدح أو السکوت عند لزوم المدح أو الذمّ. وجمیع ذلک أعمّ من أهل الدنیا أو صاحب الدراهم والدنانیر أو الخلفاء وسلاطین الجور ؛ لأنّ النّاس من حیث المدح والذمّ بالنسبة إلی الأفراد فی حبّ وبغض، ومدحوا من ینسب إلیهم وذمّوا من لا ینسب إلیهم، یذمّوا من کان روابطه بالنسبة إلیهم مخدوشة، وبالعکس بالنسبة إلی من کان رابطته بالنسبة إلیهم حسنة، فالبحث أعمّ، ودلائل الشیخ أخصّ.
«ولا ترکنوا إلی الذین ظلموا…»(۳).
۱- الوسائل، ج۹، ص۴۵۹.
۲- المصدر السابق، ص۵۴، س۱۸، ج۲، ص۵۱.
۳- هود / ۱۱۳.
(۱۰۷)
هذه الآیة بالنسبة إلی ائمّة الجور ومن عظم صاحب الدنیا بواسطة الدرهم والدینار، والبحث بالنسبة إلی جمیع شقوقه عقلیة، وکان الغالب فی المدح بالنسبة إلی أهل الدنیا، والأولیاء مصون من جمیع ذلک إلاّ فی مقام الضرورة. وأسأل اللّه التوفیق من اللّه أن یحفظنا من جمیع ذلک.
قوله: «الثانیة والعشرون: معونة الظالمین… وهو من الکبائر…»(۱).
والظلم أصل فی جمیع المعاصی من الکبائر وغیرها. وأصله الجهل والحرمان من معرفة اللّه، ومعونة الظالمین من أقدم المصادیق فی المعاصی ، وفی حکم الأصل لکثیر من المعاصی والکبائر الفردیة والاجتماعیة. وقبحها وحرمتها بلحاظ الکبری بدیهیة، ولا یحتاج إلی الدلیل إلاّ من جهة بیان الموارد وخصوصیاتها. ومعونة الظالمین کانت فی شأن الأفراد الخسیسة، وهم من أرذل أفراد النّاس، وربّما کان أرذل من الظالم نفسه.
قوله: «فقد خرج عن الإسلام»(۲).
أی: عملاً لا حقیقةً.
قوله: «وأمّا معونتهم فی غیر المحرّمات…»(۳).
والملاک فی المعین العنوان وإن تحقّق دفعةً أو بغتةً، أو مستمرّا
۱- المکاسب المحرّمة، ص۵۴، س۲۲. ج۲، ص۵۳.
۲- المصدر السابق، ص۵۴، س۲۳. ج۲، ص۵۳.
۳- المصدر السابق، ص۵۴، س۳۰.
(۱۰۸)
أو بجهة أخری. وعنوان معونة الظالمین أمر، ومعونتهم فی عمل الحرام وغیره أمر آخر. وما یظهر من الروایات فی الکلّ نفس العنوان لا أصل العمل بجهة الحرمة وغیرها، ولهذا قال علیه‌السلام : «من مشی إلی ظالم لیعینه وهو یعلم أنّه ظالم، فقد خرج من الإسلام.»(۱)، لا أنّه یعمل عمل الظلم فی الحال، فالحرمة أو عدمها بجهة أصل العمل غیر الحرمة الموجودة بجهة أصل العنوان ولو بالنسبة إلی العمل الغیر الحرام؛ لأنّ العمل خاصّ، والعنوان عامّ، ولا یقید بنفس العمل الخاصّ. فعلی ذلک إن کان العمل لهم بنحو یصیر الفرد من الأعوان، ففیه جهتان من الحرمة: الأوّل، حرمة بجهة نفس تحقّق العنوان، والثانی، بجهة العمل وإن کان العمل فی الأصل مباحا وإن لم یکن العمل موجودا لذلک العنوان إن کان العمل حراما فحرام وإلاّ فلا، وإن کان التجنّب عنهم حسن فی جمیع الأحوال إلاّ فی بعض المواقع اللازمة اضطرارا أو بإذن الشرع وایجاد التکلیف بجهة خاصّة. ویظهر من جمیع ذلک أنّ الخلط منه ومن غیره فی أصل العنوان ونفس العمل وأیضا الإطلاق فی الحرمة أو عدمها لیس بصحیح.
«ایاکم وأبواب السلاطین…»(۲).
یظهر وضوحا من هذا البیان أنّ السلاطین مظاهر أتمّ وأقدم للظلم. وعلّة الترغیب فی البعد عنهم الظلم، ومن رغب إلیهم کان
۱- الوسائل، ج۱۷، ص۱۸۲.
۲- اعلام الدین، ص۴۰۸.
(۱۰۹)
فی معرض الحرمان وأیادی الشیاطین، وهم یخرّبون نفوسهم لتعمیر ظواهرهم الدنیة.
قوله: «لکنّ الإنصاف…»(۱).
والإنصاف من الشیخ خال عن الإنصاف؛ لأنّ عبارة: «ما أحبّ»، کیف یکون ظاهرا فی الکراهة مع بیانه علیه‌السلام : «فی سرادق من نار»(۲)، وکان الأعوان بهذا النوع من العمل، وکیف یقول: «إنّ أعوان الظلمة مرجوح» مع هذا البیان. وأیضا قوله: «روایة صفوان الظاهر منها أنّ نفس المعاملة معهم لیست محرّمة، بل من حیث محبّة بقائهم…»(۳) فکیف یمکن المعاملة الجاریة ولا واحدة مع عدم حبّ البقاء له إلاّ بصرف الفرض، خصوصا مع من کان شغله ذلک. وکذلک الإشکال من استفادة المبالغة من جملة: «من أحبّ بقائهم کان منهم»، مع أنّ المحبّة لبقائهم نوع من المعاونة لهم فی بقائهم.