تزیین الرجل
قوله: «المسأله الثّانیة: تزیین الرجل بما یحرم علیه…»(۱)
بحث فی أنّ حرمة لبس الحریر والذهب للرجال هل هی من الجهة الاقتصادیة أم الأخلاقیة؟ والصحیح هو الثانی، کما فی لبس الحریر، وفی الذهب أیضا غیر مسلّمة وإن کان من الممکن، وإنکارها بالکلّیة لیس بلازم، ولکن لا یکون علّةً منحصرةً فی الحرمة.
وحرمة تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال أیضا بمناط
۱- المصدر السابق، ص۲۲، س۱۲، ج۱، ص۱۷۳.
(۴۰)
أخلاقی وحکم عقلائی لحفظ الأخلاق، وبیان الشرع فی الحرمة إمضاء لهذا الأمر. والعجب من الشیخ مع علوّ مقامه وعظمة إدراکه بمذاق الشرع کیف تزلزل فی المقام وقال: «اعترف غیر واحد بعدم العثور علی دلیل لهذا الحکم عدا النبوی المشهور، وفی دلالته قصور»، وجعل الإجمال فی دلالته وقال: «الظاهر من التشبّه التأنّث»، مع أن التشبّه والتأنّث وإن استعمل کلّ واحد منهما مکان الآخر ولکن بینهما فرق.
وعمل التشبّه؛ إن کان تماما، لا یحتاج إلی القصد الخاصّ، والحرمة فی نوعیة العمل فی العرف.
خلاصة الکلام فی هذا الباب: أنّ الخنثی والمخنّث والتأنّث والخواجه والکوسج جمیعا کانوا نواقص فی جهة الطبیعة التی کانت بما کسب أیدیهم وإن کانت النوعیة فی کلّ واحدة منها مختلفة، ففی بعض یرتبط بالأعمال الاختیاریة التی تکون مترتّبةً بما فی النفس، کما فی المخنّث والتأنّث، والأمر فی الخنثی والخواجة والکوسج واضح، ولا یرتبط بالمقام إلاّ من جهة النقیصة الطبیعیة.
والمخنّث والتأنّث وإن کانا غیر مشبّهین بالرجال فی النساء وفی النساء بالرجال إلاّ أنّه یستعمل کلّ واحد منهما بمعنی الآخر فی بعض المقام. والاستشهاد بتأنّث الذکر بهذا الحدیث لا یکون دلیلاً علی أنّ المراد من التشبّه التأنّث وإن کان یستعمل فیه. ودلالة
(۴۱)
حدیث النبوی فی التشبّه مخدوشة، وکذا ما فی روایة یعقوب بن جعفر الواردة فی المساحقة، ولا إشکال فی أصل الحکم من جهة حرمة التشبّه، وإن کان فی مصادیقها اختلافا باختلاف الأزمان.