النمیمة
قوله: «الرابعة والعشرون: النمیمة محرّمة…»(۱).
«ویقطعون ما أمر اللّه به…»(۲)، والآیة منطبقة علیها وإن کانت الآیة منطبقةً علی قطع الرحم أیضا، وکذلک ذیل آیة: «یفسدون…».
والنمیمة محرمة بجهة العنوان ولو مع عدم کراهیة المقول عنه بجهة کماله أو نقصه، وفرضه موجود.
والنمیمة أشدّ من الغیبة وإن کانت الغیبة أشدّ من الزنا.
قوله: «وقیل: إنّ حدّ النمیمة…»(۳).
کلام القائل تامّ من جهة بیان المصداق وانطباق الأقسام علیها.
قوله: «السادسة والعشرون: الولایة من قبل الجائر…»(۴).
الولایة من قبل الجائر له معنی وسیع ومقول بالتشکیک من الصدر إلی الذیل، ومع قبول الولایة من قبله نوعا ضعف الحقّ وقوی الباطل. وهذا معنی فی المأثورات؛ أی :اندراس الحقّ وإحیاء الباطل طبعا، وغیرهما من الأمور الموجودة فیها.
۱- المصدر السابق، ص۵۵، س۲۰. ج۲، ص۶۳.
۲- الرعد / ۲۵.
۳- المصدر السابق، ص۵۵، س۲۶. ج۲، ص۶۴.
۴- المصدر السابق، ص۵۵، س۳۱. ج۲، ص۶۹.
(۱۱۱)
قوله: «الولایة محرّمة بنفسها…»(۱).
عنوان الولایة من قبل الجائر غیر ما فیها المعاصی وارتکاب الأعمال الصادرة من أهلها. وحرمة الأوّل بنفس تحقّق العنوان من غیر حیثیة الأعمال.
قوله: «تنال هذه السماء أیسر علیک من ذلک…»(۲).
هذا البیان دلیل علی أنّ الإنسان حینما دخل فی ولایة الجور تلبّس بالظلم، ولا یمکن الخلاص منه إلاّ أنّ الدخول یکون لازما للضرورة فی بعض الأحیان لبعض الأفراد مع وجود مجوّز من الشارع، أو الاطمئنان عقلاً بلزوم الدخول لجهة المؤمنین أو الدین لا لمنافعه الشخصیة أو الخسارة من ترکها خسارة معتدّ بها له أو لما یتعلّق به، أو التابعین له، خصوصا أو عموما.
وفی خصوص التزاحم بین الضرر بالنسبة إلی نفسه أو غیره نفسا أو مالاً أو عملاً محرّما، فالمرجع فی جمیع ذلک، العقل. والمأثورات مصداقا أو مفهوما أیضا ناظرة إلی ذلک.
قوله: «إلاّ بجهة الضرورة نظیر الضرورة إلی الدم والمیتة…»(۳).
فرضها مشکل للإنسان بجهة الحاجة أو المرض. وهذا شدّة الاستنکار منها فی لسان الشرع عن الباطل وولاة الجور والسلاطین والتصدّی منهم.
۱- المصدر السابق، ص۵۶، س۱. ج۲، ص۷۰.
۲- المصدر السابق، ص۵۶، س۷. ج۲، ص۷۱.
۳- المصدر السابق، ص۵۵، س۳۵. ج۲، ص۶۹.
(۱۱۲)
وأنواع الضرورة مختلفة ومتکثّرة جدّا؛ خصوصا فی الأوضاع المجتمعیة والسیاسیة فی جمیع الأزمان وفی ما بین الدول. والضرورة فردیة أو نوعیة، ربّما تحقّق لفرد بلحاظ الموقعیة الخاصّة، وربّما کان القبول واجبا کما کان مستحبّا فی بعض‌المواقع.
وهذا البحث من شؤون المباحث السیاسیة والعلوم‌الاجتماعیة، والقبول أو الترک لها أنواع من الملاک والمناط فیها إلاّ أنّ فی جمیع ذلک لابدّ أن لا یکون المنظور إلیه الدنیا والمطامع الدنیویة وکان الغرض فی الفعل أو الترک الجهات العقلائیة.
وربّما کان القبول لحفظ شؤون الدین أو المسلمین أو لتضعیف الدولة الباطلة أو الترک موجبا لاضمحلال المؤمنین فی دولة الباطل القویة. والمسألة دقیقة جدّا وشقوقها أکثر من أن تحصی، ولتفصیلها مقام آخر إن شاء اللّه.
قوله: «واعلم أنّی سأشیر علیک برأی…»(۱).
جمیع ما فی الشریعة الإسلامیة الحقّة بالنسبة إلی الوالی الحقّ فی زماننا هذا خال عن الموضوع جدّا، والشباهة الظاهریة کاف علی قدر ما یمکن لو کانت، وموقعیة الزمان دخیلة فی عدم تحقّق الموضوع مع عدم إمکان التصدّی فی زماننا هذا لأولیاء الحقّ بالنسبة إلی هذه المناصب المجتمعیة العامّة، والعمدة فی التعطیل عدم السلامة والانظباط والخطوط النظریة والعملیة فی العموم من
۱- المصدر السابق، ص۶۰، س۷. ج۲، ص۱۰۴.
(۱۱۳)
النّاس أو المؤمنین الظاهریة کما جاء فی الحدیث: «أعمالکم کما تکونون یولّی علیکم»(۱).