حلق اللحیة
الدلیل الواضح علی تحریم حلق اللحیة لیس بموجود، والتمسّک بالآیات لا یثبت شیئا أصلاً، مع عدم ارتباط کثیر منها بالمقام، وروایات الباب مع ضعف سند بعضها لا تکون فیها دلالة واضحة علی حرمة حلق اللحیة وأخذها.
ولا فرق فی اللحیة وعارضیها من حیث الموضوع والحکم، وتشبیه حلق اللحیة بالمثلة مجمل من جهات:
منها؛ المثلة فعل أحد لغیره بجهة الهتک، وحلق اللحیة فعل الرجل لنفسه ولو کان لغیره لا یکون بجهة الهتک، بل یکون أمرا مستحسنا مستحقّا للأجرة عرفا.
والدلیل علی الحرمة سیرة الأولیاء والأنبیاء علیهم‌السلام والمتدینین، ولکن لا یفهم من السیرة زیادة علی تحسین الفعل واستحبابه وکان ملاکا للإیمان وشعارا للمؤمن، ولکن لا یثبت الحرمة فی فعله.
وما قیل فی هذه الجهات من التفوّهات الشدیدة بلسان عوام المؤمنین لا یعتمد علیه، بل یکون فیه إشعارا لضعف الأمر فیه.
وکذلک الأمر فی باب الشارب، والشارب وإن کان یطلق علی
(۴۲)
ما فی جهة العلوّ من الشفة، ولکنّ الإشکال الزیادة عن حدّ الشفة، وأخذ الشارب من سیرة المتدینین من المؤمنین، ولکن فی حرمة طرحه إشکال من جهة عدم الدلیل القاطع علیه، والشارع فی نوع هذه الأمر یکون اللا بشرط لو لم یکن فیها جهة خاصّة من وجود الشعائر أو دفع البدع وغیرهما من النظامة؛ خصوصا فی صدر الإسلام من الأهتمام بهذه الأمور، ولکن فی زماننا هذا لا بأس بها مع عدم المفاسد فی البین(۱).