التعلیقة علی المکاسب المحرّمة

بیع ما لا منفعة محلّلة فیه

قوله: «النوع الثّالث ممّا یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محلّلة معتدّا بها…»^(۱).

فساد المعاملة متفرّع علی عدم المنفعة فیما یعامل به، وکلّ ما لا یکون منفعته حراما من جانب الشرع وفیه منفعة ولو نادرة صحّ بیعه وشرائه فی صورة ندرتها.

والمنفعة النادرة لا تکون کالمعدومة إلاّ فی صورة عدم المنفعة فیها.

والأفراد المذکورة فی المقام کلّها یجوز بیعها مع الانتفاع بها، والحکم بحرمتها فی سالف الزمان کان لعدم تصوّر المنفعة فیها،

۱- المصدر السابق، ص۲۰، س۵، ج۱، ص۱۵۳.

(۳۸)

ولکن یکون لجمیعها منافع کثیرة عند أهلها، والحاجة إلیها لا عند الناس فردا فردا.

وبیان الشیخ کامل فیما قال: «لا مانع من التزام جواز بیع کلّ ما له نفع مّا» ولکن أهتمامه بهذا النوع من الإجماعات لیس بشیء؛ لأنّ وجود الإجماع فیهم کان بلحاظ عدم تصوّر المنفعة فی هذه الأشیاء فی سالف الزمان، ولا یکون هذا النوع من الإجماع أمرا تقییدیا شرعیا، ولا یکون النادر فی نظر الشارع کالمعدوم، وهو إدّعاء صرف، فلا مانع من بیع السباع بجلودها ولحومها وعظامها، مع وقوع التذکیة علیها أو عدمها علی فرض وجود المنفعة فیها علی نحو لا یکون من الشرع مانعا بالنسبة إلیها.