الغشّ
قوله: «الثانیة عشر: الغشّ حرام بلا خلاف…»(۱).
«لیس من المسلمین من غشّهم»(۲) لا یکون بمعنی لیس من المسلمین من فیه الغشّ؛ لأنّه کذب، مضافا إلی أنّ الغشّ من المفاهیم العامّة المذمومة المتسنکرة عند جمیع الملل والنحل، بل بمعنی أنّ المسلم المتعهّد بالإسلام لیس من شأنه هذا العمل المذموم.
«لیس منّا»؛ أی: من المسلمین. «من غشّ مسلما أو ضرّه أو ماکره…»(۳) لیس معناه أنّ هذه الأمور جائزة لغیر المسلم، بل الغشّ مذموم مطلقا من الجمیع وعند الجمیع.
«یحشر مع الیهود یوم القیمة…»(۴) بیان علّة هذا الأمر؛ لأنّ من خصائص قوم الیهود الغشّ والخدعة، فمن غشّ کان فی زمرتهم بمناط ووصف واحد ولو کان فی ظاهر الأمر من المسلمین.
«نزع اللّه برکة رزقه…»(۵)؛ أی: من غشّ یرفع من نفسه الصفاء والطهارة، وأفسد علیه معیشته، ویغلق علیه باب التوفیق.
«من غشّ فی ماله فإن لم یکن له مال غشّ فی أهله…»(۶)؛ أی: الغشّ یفسد المال، والمال المخلوط بالحرام یؤثّر قهرا فی فساد
۱- المکاسب المحرّمة، ص۳۴، س۳۵، ج۱، ص۲۷۵.
۲- الوسائل، ج۱۷، ص۲۷۹.
۳- الوسائل، ج۱۷، ص۲۸۳.
۴- الوسائل، ج۱۷، ص۲۸۳.
۵- الوسائل، ج۱۷، ص۲۸۳.
۶- الوسائل، ج۱۷، ص۲۸۱.
(۸۰)
العلّة وصار من أهل المعصیة والعصیان بجهة الآثار الوضعیة الحاصلة فی ماله من الغشّ.
«ألقه فی البالوعة حتّی لا یباع بشیء فیه غشّ…»(۱)؛ الأمر بالإلقاء بجهة الإفساد الحاصل من الدینار فی سوق المسلمین وعدم مالیته، ولا ینظر إلی ملکیته بجهة سوء المالیة، وکانت الإراءة بمالیته لا بملکیته، ولا یعمل بهذا العمل فی ما بقی الأشیاء المغشوشة.
الغشّ کان یخفی عرفا بأنواع شتّی من الخلط والمزج وغیرهما؛ لا ما کان الخفاء والغبن من جهة عدم توجّه المشتری أو عجلته، نعم لو کان المورد مع قصد الغشّ والتلبیس من البائع علی المشتری وعدم تفطّنه بما لا یخفی عرفا یکون أیضا غشّا، وإن لم یکن غشّا مع عدم القصد، ولا یجب علی البائع الإعلام بالعیب غیر الخفی.
متعلّق البیع یمکن أن یکون کلیا وشخصیا، وموضع الخلاف ما کان المبیع شخصیا، ومع هذا، قصد البیع مختلف فی العرف بالنسبة إلی المبیع؛ ربّما یقول: بع لی هذا الشیء أو یقول: بع لی واحد من هذا الشیء مثلاً. والأوّل فیه تقدّم الإشارة علی العنوان بعکس الثانی. وعلی أی حال لا محیص عن وجود العنوان فی البیع وإن کان المبیع شخصیا، فیکون المورد بنوعیه شائعا فی العرف ومحال فی البین، کما فی مورد الجماعة مع الفرق بین البیع والجماعة فی أنّ
۱- الوسائل، ج۱۷، ص۲۸۰.
(۸۱)
الحکم فی الجماعة البطلان فی صورة الأولی، والصحّة فی الثانیة؛ بخلاف البیع، ولا یکون البیع فاسدا وإن کان القصد خلاف ما قصد. وکلام المحقّق الأردبیلی لیس بشیء، وورود النهی لا یکون دلیلاً علی الفساد. ومورد الدینار غیر جمیع الموارد المغشوشه لعدم المبیع فی البین بعد فساد أصله وإفساده؛ لا لأنّ نفس البیع غشّ؛ لأنّ البیع وقع علی العنوان وکان صحیحا، ولا ما قال الشیخ من أنّ المورد کان داخلاً فی ما یکون المقصود منه حراما لأجل إمکان التذکر.