کفّارة الغیبة
الثانی: کفّاره الغیبة.
غیبة المغتاب تقتضی حقّا له، ولا یسقط إلاّ بإسقاط صاحبه، وأمّا کونها من الحقوق فبدلیل العقل والشرع، وأمّا توقّف رفعها علی إبراء ذی الحقّ بمقتضی الاشتغال؛ مضافا إلی الأخبار، ولا فرق بین التمکن من الوصول إلی صاحبه وتعذّره؛ لأنّ تعذّر البراءة لا یوجب سقوط الحقّ، کما فی غیر المقام، وما فی روایات الاستغفار من أنّ کفّارة الاغتیاب أن تستغفر لمن اغتبته لا تکون فی صدد بیان الإسقاط، بل طریق مع الرجاء ووسیلة للعفو فی القیامة عند
(۸۹)
الحساب من جانب الحقّ تعالی، وهذا أمر لا یرتبط بأصل الحقّ وعدم سقوطه من الذمّة بلا إسقاط، وغیر ذلک من الأمور المربوطة بالحکم دلیلاً، ولا یحتاج البحث إلی وجه الجمع مع وضوح الأمر مع ما قلنا ، وعدم إمکان الوصول أو تعدّد العنوان لا یسقط الحقّ.
قول الشیخ من: «عدم کونه حقّا للنّاس لا یخلو عن قوّة»، لا یخلو من الضعف؛ کما أشار إلیه، ومقتضی الدلیل وجوب الاستحلال یتیسّر أو لم یتیسّر، ولا یکون الاستغفار طریقا إلی الإسقاط فی جمیع الحقوق المذکورة فی هذا الباب من ثلاثین أو غیرها، لکنّ الکلام فی المقام فی معنی أهل الایمان والمؤمن ونوع الإسقاط فی ما بینهم بالتهاتر کما یذکر فی المقام.
«من حقّ المؤمن علی المؤمن أن لا یغتابه وحرمة عرضه کحرمة دمه»(۱).
المراد من المؤمن جمیع أهل الایمان عالیا ودانیا، ومقایسة العرض مع الدم فی أنّ العرض حیاة الإنسان والاجتماع کما أنّ الدم علّة الحیاة فی النفس.
قوله: «الثالث، فیما استثنی من الغیبة… وإذا فرض [وجود مصلحة للغیبة دار الأمر مدار أقوی المصلحتین]… فموارد الاستثناء لا ینحصر فی عدد…»؛
المهمّ فی البحث أنّ الحاکم للجواز أو الوجوب من موارد
۱- مستدرک الوسائل، ج۹، ص۴۵.
(۹۰)
الاستثناء فی الغیبة؛ أی فرد کان؟ الشارع لا یمکنه؛ لکونها مسألة شخصیة، ولا یکون تحت ضابطة، وفرد المغتاب ـ بالکسر ـ لا یصحّ؛ لأنّ الإنسان مرهون بأغراضه النفسانیة، ولا یعقل أن یجعل الأمر بید من کان فی معرض الخطأ، والإنسان الکامل قلیل منه موجود، والأکثر مبتلی بالأمراض؛ خصوصا توجیه الأمور علی أمیالهم، فعلی هذا یکون الأمر فی الاستثناء من حیث المصادیق بید من کان، وما فی نفسی أن أقول تشخیص الموارد من الجواز والوجوب لا یکون بید من فی صدد الإعمال به، بل اللازم أن یعرض علی حاکم آخر؛ سواء کان الإراءة بنحو المشهور فی تشخیص الموضوع أو بنحو الحکم من الغیر والإراءة وإن کانت فیها أیضا إشکال الغیبة ولکنّ المهمّ فی نظرنا عدم جواز الغیبة بتشخیص الفرد لنفسه.
«إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غیبة»(۱)، «من ألقی جلباب الحیاء فلا غیبة له»(۲)، ظاهر الروایتین من الصدر إلی الذیل جواز الغیبة للمتجاهر فی غیر ما تجاهر به، لکنّ الحاکم فی المقام إطلاقات الحرمة ودلائل المنع غیر ما یتیقّن به من الجواز للمتجاهر فی ما تجاهر به.
قوله: «ولو مع عدم قصد غرض صحیح…»(۳).
۱- الوسائل، ج۷، ص۴۱۸.
۲- مستدرک الوسائل، ج۸، ص۴۶۱.
۳- المکاسب المحرّمة، ص۴۴، س۲۰، ج۱، ص۳۴۵.
(۹۱)
جواز غیبة المتجاهر بالفسق غیر وجود غرض صحیح فی غیبته. الجواز مربوط بتجاهره ووجود غرض صحیح مربوط بشأن المشغول بغیر والمتکلّم به، ومع عدم القصد الصحیح کان المورد من باب اللغو والعبث والباطل من الکلام إلاّ أن یقصد نفس الترخیص من الشارع فی المورد فی أنّ الشارع جعل الغیبة من المتجاهر قوّتا لدفع الهوی عن نفس المؤمن، ولکن ذلک کلام غیر تامّ؛ لأنّ الترخیص لا یکون عنوانا لهذا الأمر، وقوّة المؤمن لا تکون فی التفوّه عن غیر، بل قوّة المؤمن هی ذکر اللّه الأعظم وموارد آیاته، فلابدّ وأن یکون المحمل لغیبة المتجاهر معقولاً، وصرف إبداع المحمل لیس بشیء وحدود التجاهر ما فی حوله لإمکان آخر، نعم فی المکان أیضا فرق بین من کان فی معرض التجاهر وبین من لا یکون، ونقل العیب للثانی لیس بلازم وإن کان فی محلّ.
قوله: «الثانی: تظلّم المظلوم…»(۱).
وجود المناسبة بین ما فعل الظالم بالمظلوم وما فعل المظلوم بالظالم شرط جدّا، ولا یصحّ بقلیل من الظلم علی المظلوم من الظالم إرسال العنان من المظلوم إلی الظالم، بل لزوم المحافظة علی التناسب فی جمیع الجهات.
۱- المصدر السابق، ص۴۴، س۳۳، ج۱، ص۳۴۷.
(۹۲)
وظاهر «ولمن انتصر بعد ظلمه»(۱) جواز الإعلان عند من یمکن منه الانتصار، ومورد الجهر بالسوء، وتظلّم المظلوم لیس نفس الغیبة وإن کان فیه وجود الغیبة.
«فلا جناح علیهم فی ما قالوا فیه…»(۲)؛ وجود المناسبة لازم کما سبق، ولا یصحّ إرسال العنان فی من ظلم ظلما محدودا بظلم غیر محدود وغیر مناسب؛ خصوصا فی مورد الضیافة، نعم ما فی روایة المحکیة عن المجمع صحیح لو کان بفعله الإساءة، من أنّ الضیف ینزل بالرجل فلا یحسن ضیافته، فلا جناح علیه أن یذکره بسوء ما فعله لو کان بفعله الإساءة و وهنا وهتکا للحرمة، ولا منافاة فیه من جهة تشفّی المظلوم وجعل الحکم لردع الظالم علی الضعیف وبین ما قلنا من وجود المناسبة فی ما بینهما.
قوله: «والظاهر من جمیع من ذکر عدم تقیید…»(۳).
عدم التقیید لا یکون علیه الدلیل و«عند من یرجوا إزالة الظلم عنه»، نفسه قید، وهو مقید ب «من یرجوا»، وخلاف الأصل یقتصر علی المتیقّن؛ خصوصا علی ما فی لسان دلیل المقید ب «ما یجوز الانتصار به فی الدین»، ونفس «ما یجوز فی الدین» قید وحدّ للانتصار، وإن کان فی هتک الظالم فائدة، وأقلّها تشفّی المظلوم والانکسار للظالم.
۱- الشوری / ۴۱.
۲- الوسائل، ج۱۲، ص۲۸۹.
۳- المصدر السابق، ص۴۵، س۶، ج۱، ص۳۴۸.
(۹۳)
قوله: «منها الاستفتاء بأن یقول للمفتی: ظلمنی فلان حقّی…»(۱).
المراد منه الاستفتاء فی مقام القضاء ولا أخذ الفتوی.
وحکایة هند لا تکون موردا للغیبة المحرّمة، لفسق أبوسفیان، بل کفره . وصحیحة عبداللّه بن سنان أیضا لا تکون من موارد الغیبة المحرّمة؛ لإمکان عدم معرفة النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله لأمّه، لأنّ الرجل قال: إنّ أمّی کذا وکذا ولا یتشخّص فیها أمّ الرجل.
قوله: «منها قصد ردع المغتاب…»(۲).
إن کان ذلک فی وسعه.
البهتان من المعاصی التی لا یکون حرمته من جهة المتعلّق الذی کان هو من أهل البدع مثلاً، بل من جهة شأن المؤمن، ولا یکون فی شأن المؤمن، بل الکافر أیضا. ونفس البهتان ذلّ للمؤمن حتّی عند أهل البدع، ویعرف به الخصم أنّه لا یکون صالحا، وبفعله یهدم موقعیته عند الخصم. ولا یمکن المساعدة علی ظاهر العبارة وإن کان فی متن الروایة. ولازم أن یوجّه بنحو صحیح. وسائر ما قیل فی أهل البدع حقّ ومعمول به عندالجمیع‌علی‌مقتضی‌الترتیب.
قوله: «ومنها دفع الضرر عن المغتاب، وعلیه یحمل ما ورد فی ذمّ زراره…»(۳).
۱-المصدر السابق، ص۴۵، س۲۰، ج۱، ص۳۵۲.
۲-المصدر السابق، ص۴۵، س۲۵، ج۱، ص۳۵۳.
۳-المصدر السابق، ص۴۵، س۳۰، ج۱، ص۳۵۴.
(۹۴)
یفهم من ذلک مظلومیة الشیعة وموقعیتهم فی ذلک الزمان وعلّة وجوب التقیة وشدّة الخصم علیهم وعلة بغض الخصم علیهم أیضا. ویفهم منها أیضا عظمة قدر زرارة وموقعیته عند صاحب الولایة.
قوله: «وقد منعنا ذلک سابقا؛ إذ لا وجه لکراهة المغتاب…»(۱).
کراهة المغتاب لذکر عیبه وإن کان ظاهرا أو مع عدم القصد من المتکلّم فی بیانه.
قوله: «لأنّه قول غیر منکر فلا یحرم الإصغاء إلیه…»(۲).
ما علم حلیتها من الشرع عند کلّ فرد فرد لا عند فرد لفرد آخر، فبناءً علی ذلک جواز الغیبة عند المغتاب ـ بالکسر ـ لا یکون دلیلاً للجواز علی السامع، ومع عدم علم السامع بتجاهر المغتاب ـ بالفتح ـ یجب علیه ردّ المغتاب ـ بالکسر ـ ولا یکون ردعه مستلزما لانتهاک، لأنّه علی مقتضی وظیفته وعلی المغتاب ـ بالکسر ـ البیان وإمکان الاستخفاف لأحد لا یکون دلیلاً علی جواز استماع الغیبة لأحد آخر، نعم فی بعض الأفراد من المؤمنین الذین یقطع بعدم ورودهم فی المعصیة نوعا أو یظنّ اهتمامهم بترک المعصیة یمکن أن یقال بالاستفسار فی موردهم.
قوله: «لأنّه قول غیر منکر…»(۳).
۱- المصدر السابق، ص۴۶، س۷، ج۱، ص۳۵۶.
۲- المصدر السابق، ص۴۶، س۲۵، ج۱، ص۳۶۱.
۳-المصدر السابق، ص۴۶، س۲۵، ج۱، ص۳۶۱.
(۹۵)
قول غیر منکر بالنسبة إلی المغتاب ـ بالفتح ـ لا بالنسبة إلی السامع. ورعایة الحیثیة لازمة فی المقام.
«کان علیه کوِزْر من اغتابه سبعین مرّة…»(۱) بجهة أنّ الإشاعة التی تقع من جهة عدم الردع منسوب إلیه تسبیبا، فکان شریکا فی الإشاعة من ذلک الجهة.
«انقطعت العصمة بینهما…»(۲) لنفاقه وخروجه عن وصف الایمان.
۱- الوسائل، ج۱۲، ص۲۸۲.
۲- الوسائل، ج۶، ص۱۸۲.
(۹۶)