کتب الضلال
قوله: «السابعة: حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة…»(۱).
هذا العنوان غیر موجود بخاصّته فی الکتاب وفی لسان الروایات، ولا یکون به أیضا السیرة العملیة فی زمن
۱- المصدر السابق، ص۲۹، س۲۹، ج۱، ص۲۳۳.
(۶۴)
المعصومین علیهم‌السلام وفی زمن الفقهاء المتقدّمین والمتأخّرین، ولعلّ عدمه عنوانا وعملاً بسبب عدم الاقتدار لأولیاء الدّین فی تحقّق ذلک الحکم وإلاّ یمکن أن یقال نفس الحکم ضروری من الدین، ولسان الشریعة منطبق علی‌الحکم، والعناوین الکلّیة لنفی الباطل ومحو الضلال وترویج الحقّ فی القران لیس بقلیل، وکذا فی ما بین المأثورات، ولسان العقل أیضا حاکم علی ذلک، مع الإثبات لوجود الکمال المطلق فی البین وإثبات المقابلة بین الحقّ والباطل وعدم صحّة نسبیة الأمور ذهنا کما فی عقیدة کثیر من الأفراد فی الیوم.
یوجب ذلک العقیدة حرّیة القلم والبیان لجیمع ما یمکن أن یقال بالنسبة إلی جمیع الأفراد لنسبیة الأمور وعدم صحّة تخطئة الأفراد بواسطة عقائدهم ولو کانت العقیدة فاسدةً وعدم وجود الحقّ المطلق، ولکن کان الأمر عند المؤمن عکس ذلک؛ لوجود الکمال المطلق وعدم الواسطة بین الحقّ والباطل، ولزوم ترویج الحقّ ونفی الباطل بأی قیمة کانت مع وجود الشرائط والإمکانات.
آیة: «من النّاس من یشری»(۱) وکذلک «واجتنبوا قول الزور»(۲) لا یدلاّن علی محو الکتب الضلال وحرمة حفظها.
روایة تحفّ العقول صریح فی ذلک الحکم إلاّ أنّ الإشکال فی سندها کما ذکر سابقا.
۱- البقره / ۲۰۷.
۲- الحجّ / ۳۰.
(۶۵)
روایة عبد الملک لا تدلّ علی حرمة حفظ کتب الضلال مطلقا، بل حرمة الحفظ مع وجود المفسدة، مضافا إلی عدم إحراز مولویة الأمر فی المورد، ومع ذلک کلّه فرق بین البابین؛ المشکل فی باب النجوم عدم إدراکه للمطالب کما هو حقّه؛ لا ضلالة القواعد والأمور الموجودة فیها؛ بخلاف ما فی هذا الباب من الإفساد الموجب من الکتب؛ لأنّ السائل مأمور بالإحراق مع إمکان عدم الضلال فی أصل الکتب فی فنّ النجوم، بل الإشکال فی فهم الفرد للمطالب التی لا یمکن له الإدراک ولو کانت المطالب حقّةً أو صحیحةً.
والمراد من کتب الضلال ما کان موجبا للضلالة وکانت الضلالة وصفا للکتب لا من سوء فهم القاری‌ء وإلاّ کانت الحرمة لقراءة القاری‌ء، وأمّا لو کانت المطالب حقّةً ولا موجبا للضلالة إلاّ أنّ القاری‌ء لذلک الکتب لا یمکن له الفهم لذلک المطالب ولا استعداد له فی فهم ذلک؛ لضعفه فی العلم أو لقصوره فی الفهم أو لاعوجاجه فی العقیدة، لا موجب لنفی تلک الکتب ومحوها، ولا حرمة لحفظها، وکانت الحرمة غیر المستعد فی قراءتها ولازم لذلک الأفراد ترک قراءة هذه الکتب وإلاّ یمکن أن یکون القران موجبا للضلالة فی البعض ، وکذلک بعض الروایات الحقّة أیضا موجب لضلالة البعض، وکذلک بعض الأحکام والمباحث العقلیة الحقّة فی أبواب شتّی من العلوم.
(۶۶)
فبناءً علی هذا لا إشکال فی مطالعة کتب العرفاء والصوفیة وإن لم یکن فیها مطالب المفسدة والخرافات الباطلة بکثیر کما فی کثیر منها لا کلّها، ولا إشکال فی حفظها وقراءتها لأهلها وترویجها لمتسعدّها إن لم یکن مخالفا للدین ومقابلة بینها وبین سنّة المعصومین علیهم‌السلام بنظر القلب السلیم، لا عن ظهر قلب العوام من المؤمنین الذین یلزم علیهم ترک هذه المطالب والکتب، وواجب علیهم أن یشتغلوا بالأوراد والأذکار المناسبة لهم.
وجمیع کتب الطبّ والشعر واللغة والمکاتبات وغیرها أیضا کذلک؛ لعدم الإشکال فی حفظها وقراءتها. والإضلال للبعض بواسطة سوء فهمهم أو قلّة علمهم، لا یرتبط بهذه الکتب. وأمّا الکتب السماویة المنسوخة المحرّفة التی توجب الضلالة لمن کان ضعیفا فی عقائده من المسلمین فلازم له أن یترک الغور فیها وقراءتها؛ لأنّه موجب لتزلزله بالقران أو الإسلام لوضوح التحریف فی جمیعها وعدم ترتّب الآثار علیها إلاّ عند الضعفاء فی العقول ولا یرتبط ذلک بأصل الکتب کما سبق؛ بخلاف الکتب الجبریة أو الکتب المدوّنة لتفضیل الخلفاء أو فضائلهم کذبا بجهة الدراهم والدنانیر أو بواسطة العصبیة الشدیدة أو الکتب المدوّنة لانحراف الأمّة المسلمة بأیدی الأجانب أو لانحراف الشیعة وغیر ذلک من الکتب المفسدة حتّی من فرق الشیعة أو من بعض أهل الشیعة
(۶۷)
بواسطه سوء فهمهم وعدم دقّتهم فی العلوم والعقائد الحقّة، فکلّ منها برأسها حرام حفظها وقراءتها، ووجب هدمها ومحوها جمیعا.
ولو کان بعض مطالب الکتب مضلاًّ وبعضها لیس بمضلّ، أو الإضلال والهدایة أقلّ أو أکثر أو مساوی، وعلی أی حال ینظر إلی جمیع الأقسام بالنظر الکیفی لا الکمّی، لعلّ مطلب واحد کان إضلاله أکثر من مطالب کثیرة ، وکذلک فی جانب الهدایة، فالحاکم الکیفیة وخصوصیة المقام والزمان والمکان والأفراد. وصاحب الکلام دخیل تشخّص الحکم وغیر ذلک من الأمور.
والغرض من وضع ذلک الباب وهذا الحکم لبعض کتب أهل السنة والیهود والنصاری وبعض کتب العرفاء والصوفیة وأهل الشطح وکتب الفرق المختلفة من الشیعة وکتب بعض الأفراد المنحرفة من الشیعة، وجعل هذا الحکم لحفظ الحدود، وسدّ الثغور، وحرمة العقائد الحقّة، وعدم إمکان الهجوم علیها، وعدم ابتلاء الضعفاء من الشیعة بهذه المطالب المفسده، ودفعها عن نفوسهم.