التقیة
قوله: «التقیة اسم لأتقی یتقی…. والمراد هنا التحفّظ عن ضرر الغیر بموافقته…»(۱).
التقیة: التحفّظ عن ضرر غیر بموافقته أو بعدم مخالفته فی قول أو فعل مخالف للحقّ أو بترک القول أو الفعل. ویتصوّر بأنواع شتّی، وما فی کلام الشیخ من البیان مجمل ومحدود ببعض الجهات. وحکمة الجعل فی أصل التقیة شرعا وعقلاً مبین عند العقلاء، بل أمر فطری للحفظ عند الضعف، ومن لم یراعی ذلک وقع فی المصائب، بل الاضمحلال والهلاک، وعمومات الباب ناظرة إلی ذلک.
قوله: «والمستحبّ ما کان فیه التحرّز عن معارض الضرر…»(۲).
علّة الاستحباب لا یکون فی التدرّج إلی الضرر، بل فی غلبة الضرر وعدم القطع بوصول الضرر إلیه.
۱- رسالة التقیة للشیخ الأنصاری قدس‌سرهم فی المکاسب، ص۳۲۰، س۱. ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، التقیة، تحقیق: فارس الحسون، قم، موسسة قائم آل‌محمّد (عج)، الطبعة الأولی، ۱۴۱۲ق، ص۳۷.
۲- المصدر السابق، ص۳۲۰، س۷، رسالة التقیة، ص۳۹.
(۱۴۵)
قوله: «والمباح ما کان التحرّز عن الضرر…»(۱).
إظهار کلمة الکفر تفقّها لا یکون مساویا فی الضرر مع القتل وترک الإظهار، بل یکون الإظهار بمناط التقیة، وترک الإظهار وتحمل الضرر أو القتل بمناط الحبّ فی اللّه، ولا یکون أمثال هذه الموارد من المباح فی شیء، بل تعدّد الجهات والحیثیات موجب للتخییر.
قوله: «والمحرّم…»(۲).
والمحرّم ما کان فی الدماء فی صورة الوحدة وإلاّ فمع الکثرة فی القتل دار الأمر بین نفس المرء وغیره، وحفظ النفس واجب لو کان توجّه الخطر أوّلاً للغیر، وحفظ النفس لیس بواجب لو کان توجّه الخطر إلیه أوّلاً وغیر ذلک من الموارد.
قوله: «وأمّا المستحبّ من التقیة فالظاهر الاقتصار فیه علی مورد النصّ…»(۳).
النصوص فی صدد بیان الکلّی من أمر التقیة مع خصوصیات الموردی عند الصدور وإلاّ لا فرق فی التقیة بین المنصوص وغیره وبین العامّة وغیرهم، فبناءً علی هذا لو کان مورد التقیة فی زمن الصدور باق فی ذلک الزمان فهو وإلاّ لا تجوز التقیة فی ما جازت فیه سابقا. وکذلک بالعکس لو کانت التقیة فی ذلک الزمان مع طائفة أخری وینطبق جمیع العمومات وخصوصیات الموردی فی التقیة علی ذلک الزمان بالنسبة إلیهم، عمل بها حتّی لو قال المعصوم عدم لزوم التقیة معهم فی ذلک الزمان أو فی زمانهم. ولو قال المعصوم
۱- المصدر السابق، ص۳۲۰، س۹. التقیة، ص۳۹.
۲- المصدر السابق، ص۳۲۰، س۱۱، التقیة، ص۳۹.
۳- المصدر السابق، ص۳۲، س۱۸.
(۱۴۶)
بلزوم التقیة أو عدم لزوم التقیة مع قوم فی زمان لوجود الملاک فی ذلک الزمان بالنسبة إلیهم، لا یکون ذلک دلیلاً کلیا فی جمیع الأزمنة والأعصار، بل إخبار بعدم لزوم التقیة فیهم لعدم الضرر من ترکها أو لزوم التقیة بالنسبة إلیهم لوجود الضرر والمفسدة؛ لأنّ التقیة أمر کلّی لکلّ مورد مع اللزوم، ولا یستثنی منها شیء فی إظهار کلمة الکفر بمقتضی الموارد اللازمة.
«التقیة ترس المؤمن وحرز المؤمن». الترس للحرب، ولا یختصّ بمکان دون مکان، وعمومات التقیة فی بیان الکلّ وتشخیص الموارد بید من وقع فیها کما فی الخبر، ولا مخالفة مع العمومات، بل یؤیدها.
أمّا المقام الثانی، ترتیب آثار العمل الباطل علی الواقع وعدم الارتفاع بسبب التقیة لا یکون مطلقا، بل متفاوت بالنسبة إلی أصل العمل وإلی أصل الدلیل القائم علیه. بعض الأعمال بسبب العمل الواقع علیه لا یکون ماهیته مثل الإفطار فی نهار رمضان مثلاً، ولکن التکتّف یمکن أن لا یکون کذلک، لأنّ الصلاة شیء والتکتّف شیء آخر، ولا یصحّ أن یقال کلّ واحد منهما واحد من حیث الحکم وعدم ترتیب الآثار بالنسبة إلیهما، لأنّ الصلاة بلا تکتّف یمکن ولکنّ الصوم مع الإفطار لا یکون صوما حتّی مفهوما وحقیقةً ، وعند ترک التکتّف لا یصحّ أن یقال لا تکون الصلاة صلاةً، بخلاف التکتّف فی الصلاة.
وکذلک الأمر فی جهة الدلیل، وهو مختلف من حیث الدلیل؛ لأنّ بعض الأدلّة فی صدد جعل التقیة لدفع الضرر، وبعضها فی صدد بیان التکلیف للمؤمن عند التقیة، ولا یصحّ أن یحکم بحکم
(۱۴۷)
واحد فی کلّ مورد مورد.
قوله: «لکنّ الإنصاف ظهور الروایة فی رفع المؤاخذة…»(۱).
حدیث الرفع بعد عدم إمکان المعنی الحقیقی له لابدّ من تقدیر والمؤاخذة لا مرجح لها، بل الظاهر العرفی یحکم علی رفع جمیع الآثار حکما وموضوعا، وکلّ مورد بحسبه.
قوله: «أمّا لو لم یأذن…»(۲).
إذا أمر المولی بإیتاء عمل فی أی ظرف کان، یظهر منه إجزاء العمل فیه وأنّ الأمر موسّع، لأنّ العبد یقول: وجب علی عمل کذا وعملته، فلا شیء علیه لسقوط أمره، ولا دلیل علی إجبار العبد بالتأخیر بعد الوجوب بمجرّد تحقّق التقیة بأمرها وإلاّ أوامر المطلقة یحصل للعبد موقعیة إیفاء العمل، ولا موجب لتأخیره. هذا إذا لم یکن أوامر التقیة فی صدد بیان التقیة فقط، فعلی هذا لو قال صلّ صلاة تقیة غیر ما قال بالتقیة صلّ، وعجز، والأوّل لا .
قوله: «فلا یجزی فی التقیة عن الکفّار…»(۳).
أوامر التقیة یبین ما فی الفطرة من التحفّظ للبقاء عند الخصم، ولا فرق بین المخالف وغیره وبین المسلم الفاسق والکافر، وزمان وقوع الأخبار وموقعیة الشیعة عند المخالفین لا دلیل علی خصوصیة، بل الحکم عامّ وإن کان المورد خاصّا. هذا إذا لم یثبت من دلیل التقیة عدم وجود المندوحة. ولا فرق فی التقیة عند التحقّق فی موضوع خارجی أو حکم خطأیی.
قوله: «فمجرّد الأمر بالتقیة لا یوجب الإذن…»(۴).
۱- المصدر السابق، ص۳۲۰، س۲۳، ص۴۲.
۲- المصدر السابق، ص۳۲۰، س۳۳. التقیة، ص۴۳.
۳- المصدر السابق، ص۳۲۱، س۱۲. التقیة، ص۴۵.
(۱۴۸)
بعض الأوامر فی التقیة یکون کذلک، ولکن بعضها مشعرة بأنّ المأمور به فی ظرف التقیة مأمور به فی ظرف الواقع، ویکون مجزیا حتّی فی غیر مورد الأجزاء والشرائط.
المنع فی هذه الموارد من التقیة لا یکون بلحاظ خصوصیة فی الموارد، بل لعدم الحاجة إلی التقیة وإلاّ عند الحاجة لا فرق بینها وبین غیرها؛ لأنّ التقیة إذا کانت جائزةً فی الکفر مع الحاجة لا مورد للمنع من مواضع أخری دون ذلک.
قوله: «وصاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه»(۱).
هذا یدلّ علی الإجزاء وتمامیة العمل، إضافةً علی أصل الجواز والصحّة وإن کان فی دلالة الحدیث إشکالاً.
«لیس منّا من لم یجعل التقیة شعاره ودثاره مع من یأمنه لیکون سجیته له مع من یحرزه»(۲).
هذا الحدیث فی صدد بیان التخلّق بأصل التقیة وتعلیمها لسهولة العمل بها عند اللزوم.
«نعم فی حدیث أبی الحسن الرضا علیه‌السلام …»(۳).
هذا الحدیث أیضا فی صدد تعلیم التقیة والتخلّق الصحیح بها من غیر إفراط وتفریط، لأنّ العلم بأصل التقیة وإدراک الصحیح من مواردها لیس بسهل للجمیع، ولا یکون فی شأن العامّة من المؤمنین. وکذلک التخلّق بها بعد العلم بایفائها، لأنّ المؤمنین بعضهم فی إفراط من جهة التهوّر وبعضهم فی تفریط بجهة الجبن،
۱- المصدر السابق، ص۳۲۳، س۹. التقیة، ص۵۴.
۲- وسائل الشیعة، ج۸، ص۴۰۵.
۳- وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۱۲، باختلاف یسیر.
۴- المصدر السابق، ص۳۲۴، س۱۴، ص۶۰.
(۱۴۹)
ولکنّ المؤمن البصیر من کان عارفا بمواقع التقیة وعاملاً بها بلا جبن أو تهوّر. والمتمسّک بالتقیة جبنا للفرار عن العمل بالوظیفة، والمتهوّر من ترک وظیفته بها ـ جمیعا ـ فی الأهواء النفسانیة وأخلاق الردیئة أو فی جهل لفهم الأمور والمسائل والأحکام، مع أنّ العمل بها أو ترکها من أهمّ الموارد للتکلیف والعمل بالوظیفة لیس بسهل؛ ولهذا قال مولانا أبو الحسن الرضا علیه‌السلام معاتبا لهم: «أنّکم تتّقون حیث لا یجب التقیة، وتترکون حیث لابدّ من التقیة»(۱). والعمل بالتقیة أشقّ من ترکها فی بعض الموارد، کما أنّ التقیة فی مواضع من ضعف الایمان. والمؤمن الکامل من عمل بالتقیة فی موضعها ولو کان ثقیلاً وفی غیر موضعها لا یعمل بها أصلاً. والموارد الشاقّة التی یذکر بعضها فی روایة الاحتجاج حیث قال: «وقد أذنت لک فی تفضیل أعداء… وفی ترک الصلوات المکتوبات وتفضیلک أعدائنا….»(۲) وغیر ذلک من الموارد.
۱- الوسائل، ج۱۶، ص۲۱۷. باختلاف یسیر.
۲- الوسائل، ج۱۶، ص۲۲۸.
(۱۵۰)