الصورة الثالثة
أمّا الصورة الثالثة، لا بحث فی حرمة المال المأخوذ فی الصورة الثالثة إلاّ أنّ الکلام فی حکمه إذا وقع فی یده من جهة علمه بحرمته قبل الأخذ أو بعده، وإن کان العلم بها قبله فلابدّ له أن یأخذ بنیة الردّ وکان محسنا فی فعله «ما علی المحسنین من سبیل»(۱) من أنّ ما فی یده أمانة شرعیة، ولا یکون ضامنا لو تلف قبل الردّ إلی مالکه. وإن کان العلم بها بعد وقوعه فی یده کان ضامنا إلی حین العلم بمقتضی عموم «علی الید». وعدم العلم بمال غیر لا یضرّ بذلک؛ سواء کان فی نیة التملّک أو لا، وبعد العلم لا یکون ضامنا إن کان فی نیته الحفظ والردّ، وإلاّ کان ضامنا کما فی السابق. وفی جمیع الصور للمالک أن یرجع علی أیهما شاء إن أمکن له الرجوع، وعلی أی حال یجب علی المجاز ردّ الجائزة بعد العلم بغصبیتها إلی مالکها أو ولیه . والمراد من الردّ رفع الید عنها وإعلامه للمالک أو ولیه، ولا یجب علیه الفحص، ومع الوجوب یکفی نفس الإظهار، ولا یجب علیه زیادة علی ذلک، ومقدار الفحص حصول الیأس، ولا یتقید بالسنة، وذلک زمان تخمینی فی زمان الصدور، والأمر متفاوت فی الأعصار والأماکن. ومع الیأس یتصدّق من جانب صاحبه بلا حاجة فی ذلک من الرجوع إلی الحاکم . وجمیع الأحکام فیه وما فی باب اللقطة واحد بلا فرق فی ذلک لا حاجة إلی السنة. والملاک
۱- التوبة / ۹۱.
(۱۳۱)
الیأس والأمر فی حصول الیأس متفاوت بحسب الزمان والمکان.
ثمّ إنّ الحکم بالصدقة هو المشهور والمعتضد بالمأثور، مع أنّ التصدّق أجود طریق إلی الإیصال مع شاهد الحال بلحاظ الواقع، لا اعتقاد المالک فی الدنیا حین عمل ذلک، ولهذا قیل فیه: إحسان وإحسان واقعا إذا وصل إلیه خیره موقع الإحسان فیه، وهو ظرف القیامة.
والحکم بالصدقة جار فی ذلک الباب وفی سائر الأبواب، ولا حاجة فی ذلک إلی إذن الحاکم أو الإعطاء به، والفقیه أعرف بمسائل مصرفها لا مواقع مصرفها خارجا، ولا قدرة له علی ذلک؛ خصوصا فی زماننا هذا. ولا یصحّ الإمساک؛ لأنّه فی معرض التلف وعدم اعطاء مال الغیر بمالکه علی حدّ الإمکان، مع عدم الرضا من الشارع والمالک علی ذلک الإمساک.
وکیف کان بعد التصدّق لا یسقط الضمان، ولا منافات لإذن الشارع فی التصدّق وبقاء الضمان؛ لأنّه إن ظهر المالک ورضا به فهو مأجور لذلک العمل، وإن لم یرض فخیره له ووجب علیه إعطاء ماله.
ومع وجود العین یمکن للمالک من الرجوع إلی الفقیر أو المعطی أیهما شاء، ومع الدفع إلی الحاکم أیضا یکون الحکم کذلک، وکان الضمان للمعطی إلی الفقیر أو الحاکم بلا فرق فی ذلک إلاّ بتکثّر الواسطة فی المصرف من المعطی إلی الفقیر أو إلی الحاکم ومنه إلی
(۱۳۲)
الفقیر، فالمکلّف بالفحص والإعلام والتصدّق هو المعطی، وهو الضامن علیه فی صورة التلف؛ لا غیر .
قوله: «حتّی إنّه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاذ ما فی ذمّته من حقوق السادّة والفقراء ولو بعنوان المقاصّة»(۱).
لو اقتدر الحاکم الشرعی علی استیفاء الحقوق أو استنقاذها للمؤمنین أو النّاس مطلقا، وجب علیه ذلک حکومةً. والمقاصّة شأن لآحاد النّاس لأنفسهم لا لغیر. والمقاصّة لآحاد النّاس بالنسبة إلی حقوقهم بلا إشکال مع عدم ظهور المفسدة لذلک شخصا أو نوعا.
ولا إشکال فی أنّ ما فی ذمّة الجائر کان دینا، ویکون کسائر الدیون فی المتلفات، ونمائها أیضا کذلک حتّی فی ما بعد موته.
وکلام بعض الأساطین من أنّ المظالم المتلفة من الجائر لا یلحقه حکم الدیون بعدم انصراف الدین إلیه ووجود السیرة من مبدء الإسلام إلی یومنا هذا، لیس بشیء مع الدلیلین المذکورین فی المقام، بلا فرق من جهة إطلاق الدین علی ذلک. ووجود السیرة لعدم المبالات أو لعدم الاقتدار لأحد فی الادّعاء والأخذ فی الأعصار الماضیة من حاکمیة الظالمین ومحکومیة المظلومین طبقا عن طبق. ولا فرق فی جمیع ذلک بین الظلمة وغیرهم ممّن اشتغلت ذمّته بحقوق الناس من أی جهة کانت، فقیرا کان أو غیره
۱- المصدر السابق، ص۷۲، س۲. ج۲، ص۱۹۸.
(۱۳۳)
بقدر الإمکان من الأخذ وعدم ظهور المفسدة للشخص أو المجتمع؛ سواء کانت الدیون من حقوق اللّه تعالی أو من حقوق النّاس، وسواء کان صاحب الحقّ معلوما أو مجهولاً.