السحر
قوله: «العاشرة: السحر حرام فی الجملة…»(۱).
لا خلاف فی حرمة السحر فی الجملة، ولکنّ الکلام فی لسان دلیله فی أنّ السحر حرام من حیث نفسه ومن حیث أنّه سحر أو حرام من حیث الإضرار الحاصل منه أو المبادی المحرّمة فی تحصیله أو الغایات المفسدة فی طریقه أو الملازمات المحرّمة معه أو غیر ذلک من العوارض. والفرق بین القولین بأنّه حرام علی الأوّل مطلقا ولو فرض فیه عدم وجود الضرر أو الإضرار، وعلی الثانی کان حرمته بلحاظ الضرر والإضرار ومع عدمها فیه کان جائزا وکان سحرا حلالاً وفعلاً مباحا.
۱- المکاسب المحرّمة، ص۳۲، س۲۷، ج۱، ص۲۵۷.
(۵۹)
والحقّ أنّ السحر حرام من حیث نفسه ولسان الدلیل علی ذلک، مع أنّ السحر لا ینفک عن الحرام، والضرر والإضرار إمّا فی تحصیله أو مبادیه وغایاته، وملازم للحرمة من حیث تعلیمه وتعلّمه أو من حیث إعماله، ولا یتحقّق ملکته فی أحد إلاّ بالمعصیة؛ لأنّ السحر وما یتعلّق به من الأعمال والخصوصیات استمداد من الشیاطین وارتباط مع أعداء الملائکة المقرّبین، ومقابلاً للأرواح الطیبة، وکان الساحر مریدا للأرواح الخبیثة ومستمّرا منها.
والإضرار الحاصل منه کان أثرا منه ومتّحدا معه، لا أن یکون السحر حلالاً لو لم یکن مع هذا الأثر أثرا؛ لعدم الانفکاک بین السحر والضرر والحرام، وما لم یکن ملازما مع الحرام فی جمیع الجهات لا یکون سحرا؛ لأنّ السحر لا ینفک عن الارتباط مع الشیطان.
ومن قال: إنّ السحر من حیث أنّه سحر لا دلیل علی حرمته ویمکن أن یکون سحرا حلالاً ولا تکون فی تحقّقه معصیة، هو غافل عن حقیقة السحر، ولا یعرف ماهیته، ولا یری فی مدّة عمره ساحرا أصلاً.
والاختلاف فی المقام کان من جهة عدم التصوّر الصحیح من السحر موضوعا وواقعیته خارجا وإن کانت الدلائل مختلفة اللسان، ولکنّ الجمیع فی صدد بیان ذلک مع الإرشاد للعامّة من حیث الضرر والإضرار فیه.
(۶۰)
و«الساحر کالکافر»(۱) بلحاظ أنّ الساحر فی صدد ترویج الکفر وتحقّقه وإنکار الحقّ، وکاف التشبیه فی صدد بیان مقرّبیته للکفر عملاً واعتقادا وبیان لقسمیة السحر للکفر لا للتشبیه فقط، وإن کان الأصل فی الکاف التشبیه.
و«من تعلّم شیئا من السحر قلیلاً أو کثیرا»(۲) فی بیان الحرمة مطلقا.
ساحر الکفّار لا یقتل؛ لأنّ ساحر الکفار مستعدّ للقتل من حیث کفره ولا تصل النوبة إلی القتل بلحاظ سحره، ولا یمکن أن یکون القتل متعدّدا من حیث الحکم الشرعی.
جمیع التعاریف من أهل اللغة وعلماء الفقه للسحر لا یخلو من الإشکالات الکثیرة، وذلک من جهة عدم إحاطتهم بموضوع السحر وعدم الإطّلاع عن ماهیته حقیقةً.
متعلّق الحرمة فی السحر الناس فقط، ولا یکون الحرمة فی السحر بالنسبة إلی غیر الإنسان من الحیوان وغیره، ولا یمکن أن یکون متعلّقا للسحر الملائکة؛ لعظمتهم وتفوّقهم علی السحر والساحر، واقتدار الساحر لا یمکن أن یکون فوق اقتدار الملک.
أقسام السحر مع کثرته یرجع إلی أمر واحد، وهو الاستمداد من الشیاطین وإن کان العمل من الساحر، وهذا حقیقة معنی السحر،
۱- الوسائل، ج۱۱، ص۳۷۳.
۲- الوسائل، ج۱۷، ص۱۴۸.
(۶۱)
والکهانة والکاهن أشدّ حیطةً من الساحر؛ لأنّ الکاهن فی حکم السلطان للسحرة والکاهن صاحب الاقتدار عند الشیاطین، ولا یحتاج فی تحقّق غرضه إلی الأعمال والأولاد، بل یعملون الشیاطین له، ویخبره بکلّ ما یحتاج إلیه.
والسحر لا ینفک عن المحرّمات، وکلّ ما کان محلّلاً ولا یکون فیه من الحرام شیئا لا یکون سحرا، ولا یصدق علیه الحرمة، وأقلّ الحرام الاستمداد من الشیاطین أو الارتباط بهم.
السحر لدفع ضرر السحر وإبطاله أیضا سحر ویکون حراما؛ لوجود الملاک فیه ووجود المحرّمات فی جمیع ذلک، وخبر الاحتجاج: «حلّ ولا تعقد»(۱) مجمل من جهات: بالنسبة إلی ذلک الشخص وخصوصیته، لعلّ کان کافرا أو مسلما من أهل السنّة وصار مؤمنا ومستبصرا، ولا یکون المعصوم فی صدد سدّ باب، فقال له: «حلّ ولا تعقد» توبةً أو أقل ضررا من سابقه أو غیر ذلک.
ومسألة هاروت وماروت کانت من باب دفع الضرر کفایةً، وکان من ذلک الباب اطّلاع العلماء الشامخون من السحر وإحاطتهم به، وکان علمهم به کفایةً لذلک، ولازم لهم بقدر الکفایة للاقتدار به لدفع الخطرات الممکنة ورودها علی المسلمین فی بعض المواقع.
۱- الوسائل، ج۱۷، ص۱۴۶.
(۶۲)