بیع المصحف
قوله: «خاتمة تشتمل علی مسائل: الأولی، صرّح جماعة… بحرمة بیع المصحف…»(۱).
مع وجود الأخبار فی الباب لا وقع للأقوال أو الإجماع فی الحرمة أو الجواز فی بیع المصحف؛ لأنّ المدار فی الحکم ما یستفاد منها.
والقول بالحرمة مطلقا دلیل علی ضعف النظر وعدم الدقّة فی حکم بیعه وشرائه.
قوله: «ظواهر الأخبار…»(۲)
الحرمة فی الأخبار فی بیع المصحف علی فرض صحّة جمیع أحادیثها ووثاقتها مقیدة ببیع کلام اللّه أو المصحف بعنوانها وإلاّ فأصل الجواز متّفق علیه فی الأخبار، وروایات الجواز ظاهرة، بل نصّ فی أنّ المانع من البیع لیس ذلک وإلاّ بیع القرطاس الذی فیه القران أو العمل فیه بآیات اللّه أو ملکیتهما وغیرها من سائر الجهات لا ممنوعیة فیها قطعا.
فخلاصة الکلام: أنّ موضوع الحرمة فی البیع والشراء له ـ إن کان موجودا ـ کان عنوان کلام اللّه أو المصحف بما هو مصحف وکلام اللّه فقط وإلاّ بیع هذا الکتاب وإن کان فیه جمیع آیات اللّه
۱- المصدر السابق، ص۶۶، س۱۸. ج۲، ص۱۵۵.
۲- المصدر السابق، ص۶۶، س۱۹. ج۲، ص۱۵۵.
(۱۲۰)
تعالی ویکون مصحفا للحقّ تعالی لا منع عنه؛ لأنّ دلیل المنع نفس العنوان الخاصّ، لا الکتاب مع ذلک العنوان.
«لا تبیعوا المصاحف…»(۱)؛ إنّ البیع بعنوان المصاحف حرام؛ ولهذا قال علیه‌السلام فی ذیلها: «إشتر منه الذمّتین الحدید والغلاف وإیاک أن تشتری کلام اللّه»؛ أی: بعنوان کلام اللّه، وإن اشتری کلام اللّه بعنوان عمل المسلم وأخذ الأجرة علیه لا إشکال فیه.
والعلّة لذلک المنع عظمة کلام اللّه وشرفیة عنوانه من أن یقع تحت البیع والشراء بذلک العنوان، ولهذا قال علیه‌السلام فی ذیل روایة أخری: «و قل أشتری منک هذا بکذا وکذا»(۲) أو قال علیه‌السلام فی الأخری: «قل إنّما اشتری منک الورق وما فیه من الأدیم والحلیة وما فیه من عمل یدک بکذا وکذا»(۳).
قال: «إشتریه أحبّ إلی من أن أبیعه…»(۴)، دلیل واضح علی عدم الحرمة فی بیعه أیضا، ولهذا قال علیه‌السلام : «أحبّ إلی». غایة ما فیه الکراهة فی بیعه بذلک العنوان، وهی أیضا بجهة أنّ الکثرة فی بیعه لأحد، صارت شغلاً له ویصدق علیه أنّه مستأکل من کلام اللّه، ولیس مستحسنا للمسلم أن یأکل من عنوان القران دائما؛ ویصیر مستحسنا إن کانت فیه نیة إشاعة القران ورواج المصحف زیادة علی ارتزاقه من ذلک.
۱- الوسائل، ج۱۷، ص۶۰.
۲- الوسائل، ج۱۷، ص۱۵۸.
۳- الوسائل، ج۱۷، ص۱۵۸، باختلاف یسیر.
۴ـ الوسائل، ج۱۷، ص۱۶۰.
(۱۲۱)
قوله: «وفی بعض الروایات دلالة علی…»(۱).
وأمّا أوّلاً لا یستفاد منه أولویة عدم مباشرة الکتابة بنفسه، وعمل أمّ عبداللّه لا یکون بتلک الجهة، بل لسائر الجهات الممکنة، وثانیا یمکن أن یقال: مباشرة الکتابة للمصحف مستحسنا لحسن العمل فی بابه وترک تعیین الأجرة فیه بجهة أنّ الإعطاء فی تلک الموارد غالبا یکون أکثر من حقّ الکتابة بالمتعارف مثل ما یعطون فی بعض الموارد المتعارفة فی الناس بأکثر ممّا یستحقّ کما فی باب الأعراس والأموات وغیرهما. والشاهد فیه ما فی نفس تلک الروایة من أخذ خمسین دینارا، وهذا أکثر من أجرة المتعارفة ولهذا عمل من غیر شرط، وذلک الأمر جائز فی سائر الموارد إن کان فی نیة أحد أطراف المعاملة أن یعمل علی وفاق الطرف الآخر. فالإشکال فی تعیین الأجرة بعنوان کلام اللّه والمصحف إلاّ بعنوان نفس العمل بلا إشکال جدّا.
قوله: «ولا دلالة فیه علی کیفیة…»(۲).
هذا الکلام منه قدس‌سره لا یصحّ والإجمال فیه من تلک الجهة، ولا فرق فیه مع الموارد الأخری من جهة الشراء والبیع، ولا دلیل للشیخ فی إثبات ما ادّعاه .
۱- المصدر السابق، ص۶۶، س۳۳، ج۲، ص۱۵۹.
۲- المصدر السابق، ص۶۶، س۳۳. ج۲، ص۱۵۹.
(۱۲۲)
قوله: «إلاّ أنّ ظهورها من حیث السکوت…»(۱).
لا سکوت فیه، ولا حاجة إلی البیان بعد تحقّق الوحدة فی الموضوع من جمیع الجهات.
قوله: «بقی الکلام فی المراد…»(۲).
الکاتب مالک للأوراق والنقوش، وذلک من الأعیان المملوکة عینا أو وصفا، لکن لا بعنوان أنّه کلام اللّه والمصحف، بل بعنوان عمل نفسه، ولهذا خرج من ملکه بالبیع وانتقل إلی المشتری بعنوان عمل نفسه.
قوله: «تسمیة ثمن القران هدیة…»(۳).
ما هو المرسوم من صورة الهبة فی الابتیاع للقران بأکثر من قیمة الأصل ؛ مضافا إلی عدم الصحّة لعدم القصد فیه لیس بلازم، ولا یکون فی الأخبار شاهد علی ذلک، وإن لم یکن فیه إشکالاً إن کان بصورة الجدّ مع القصد والإنشاء.
ثمّ مورد الجواز والحرمة وموضوعهما فی الأخبار واحد، والجمع بتجزئة الموضوع من البعض لیس بشیء.
قوله: «فیجوز تملّک الکتابة بالأجرة…»(۴).
لا إشکال فی تعلیم القران وتعلّمه وأخذ الأجرة علیه أیضا،
۱- المصدر السابق، ص۶۷، س۲. ج۲، ص۱۵۹.
۲- المصدر السابق، ص۶۷، س۴. ج۲، ص۱۶۰.
۳- المصدر السابق، ص۶۷، س۱۲. ج۲، ص۱۶۱.
۴- المصدر السابق، ص۶۶، س۳۰. ج۲، ص۱۵۸.
(۱۲۳)
والقول بالحرمة کان بجهة سوء نیة الأعداء فی سدّ باب الرونق لرواج القران وآثاره وأحکامه، وذلک لم یکن بالفتوی وهم مصون من ذلک، بل بالمآل وترتیب الأحوال فی حالات الدهر وأوضاع المسلمین مع الأسف.
وکذلک لا إشکال فی أخذ الأجرة لکتابة القران کما لا إشکال فی جواز بیعه لتلک الخطوط بعنوان عمل نفسه. والمنع لو کان لکان لنفس العنوان وإلاّ فی سائر الأمور الموجودة فی المصحف لیس إشکال بالاتّفاق من جانب الجمیع.
قوله: «المشهور بین العلاّمة… عدم جواز بیع المصحف من الکافر …»(۱)
مجرد ملک الکافر للمصحف لا یعدّ علوّا له علیه، والسلطة منه علیه غیر مملّکیتیه له؛ مضافا إلی أنّ الحدیث مع الغضّ عن سنده لا سبیل إلیه فی ذلک الحکم، لإجمال معناه، وإن کان أصل الحکم؛ أی: عدم جواز سلطنة الکافر علی المسلم أمرا مسلّما بدلیل آیة: «ولن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»(۲).
قوله: «لفحوی ما دلّ علی عدم تملّک الکافر للمسلم…»(۳).
ملک الکافر للمسلم غیر ملکه للمصحف، والأوّل ملازم
۱- المصدر السابق، ص۶۷، س۱۲. ج۲، ص۱۶۱.
۲- النساء / ۱۴۱.
۳- المکاسب المحرّمة، ص۶۷، س۱۳. ج۲، ص۱۶۲.
(۱۲۴)
لسلطنته وتصرّفاته فیه بخلاف الثانی؛ لأن نفس الملکیة لا تلازم السلطنة والتصرّف المنافی لشؤون القران.
وقول الشیخ الطوسی بأنّ «ملک الکافر للمسلم إن کان علوّا علی الإسلام فملکه للمصحف أشدّ علوّا علیه»، لا یصحّ؛ لأنّ ملک الکافر للمسلم طبعا یلازم تصرّفاته؛ بخلاف ملک الکافر للقران بأن لا یلازم ذلک مع أنّ نفس التصرّف منه للقران بلحاظ الاستفادة والتحقیق وغیرهما لا إشکال فیه. والإهانة منه علی المصحف أحیانا من بعض المعاندین لا یلازم الملکیة.
قوله: «لدخولها فی الغنیمة…»(۱).
دخولها فی الغنیمة دلیل واضح علی ملکیة الکافر لهذه الأمور، ومع وفاق ذلک الملکیة منه علی الأصول الکلیة وعدم دلیل واضح علی منع ملکیته، لا إشکال فی جواز بیع المصحف من الکافر کما من المسلم.
قوله: «وأمّا المتفرقة فی تضاعیف غیر التفاسیر…»(۲).
والملاک فی الجمیع العنوان؛ أی: عنوان کلام اللّه ولو تحقّقت الإهانة بالنسبة إلی آیة من کتاب عنوانا، وذلک فی موارد خاصّة سیاسیة وغیرها وإلاّ نفس العنوان یصدق نوعا مع مجموعة من الآیات.
۱- المصدر السابق، ص۶۷، س۱۶. ج۲، ص۱۶۲.
۲- المصدر السابق، ص۶۷، س۱۷. ج۲، ص۱۶۲.
(۱۲۵)
قوله: «فی إلحاق الأدعیة… مع کون الکافر ملحدا بها دون المقرّ باللّه وجوه…»(۱).
نفس الملکیة لا ینافی ذلک، والفرق بین الملحد والمقرّ فی جهة السلطة؛ لا فی الملکیة. ولا فرق فی الحکم بین القران والأدعیة أو الأحادیث النبویة أو أحادیث الائمّة المعصومین علیهم‌السلام أو کتب الحدیث مطلقا، وإن کان فی إسناده إشکالاً. والملاک فی الحدیث نفس الانتساب ولو کان الأحادیث من أهل السنة. فعلی هذا، الحکم شامل لکلام اللّه أو ما شابه ذلک من الأدعیة والأحادیث والدراهم؛ حتّی الکتب الدینیة العلمیة لو صار عنوانها موردا لهتک الحرمة وشؤون الدین.