التنجیم
قوله: «السادسة التنجیم حرام…»(۱).
هذا العنوان علی نحو الإطلاق من الشیخ وغیره مع خلوّه عن الإنصاف والدلیل، مضرّ بالعلم ومفسد لأمور المسلمین من حیث الرشد والتحقیق ومخرّب للعلوم الرائجة. وهذه المقابلة مع أمثال هذه العلوم وعلمائهم سبب لاعتزال المسلمین عن المجامع العلمیة وخروج العلوم التجربیة عن محدودة أفکار المسلمین، وصار فی أیدی الکفّار والأجانب، کما وقع ذلک فی زماننا هذا.
والتنجیم کما فی جامع المقاصد: الإخبار عن أحکام النجوم باعتبار المحرّکات الفلکیة والاتّصالات الکوکبیة.
وهذا البیان منه غیر مربوط بالحرمة وإن کان تنجیما؛ لعدم ملاک الحرمة فیه، وعدم الإشکال فی هذا النوع من الإخبار.
کلام الشیخ فی المقام الأوّل من: «الظاهر أنّه لا یحرم الإخبار…»(۲) إلی عبارة: «إذا استند إلی الأمارات…»(۳) خال عن
۱- المصدر السابق، ص۲۵، س۹، ج۱، ص۲۰۱.
۲- المصدر السابق، ص۲۵، س۱۰، ج۱، ص۲۰۱.
۳- المصدر السابق، ص۲۵، س۱۱، ج۱، ص۲۰۱.
(۴۶)
الإشکال جزما وتماما قطعا ، والإشکال فقط فی عنوان البحث الظاهر من الشیخ.
الإصابة الدائمة فی الهیأة؛ خصوصا فی زماننا هذا صحیحة نوعا، ولکن ما فی کلام السید المرتضی فی أنّ: «الخطاء الدائم فی الأحکام» لیس بصواب، وأنّ «الصواب فیها عزیز منه» لیس بعزیز، و«ما یتّفق فیها من الإصابة قد یتّفق من المخمّن أکثر منه» تعصّب منه وخال عن الإنصاف، وحمل أحد الأمرین علی الآخر لا یرتبط بقلّة ایمانه أو کثرته، بل جمیع ذلک مربوط بالخطاء والصواب فی العلوم من الأفراد. هذا ما فی کلام السید من الإشکال والصواب.
وکلام الشیخ فی أنّ: «خطائهم فی الحساب فی غایة الکثرة» مخدوش وخال عن التحقیق، مضافا إلی الفرق الذی کان فی «عدم الإصابة الدائمة» و«الخطاء فی غایة الکثرة فی حسابهم» والأوّل حقّ، والثانی وهو منه مخدوش ولیس کذلک، وکیف یکون الثانی دلیلاً للأوّل تحت عنوان: «لأنّ خطائهم فی الحساب فی غایة الکثرة»، وعبارة «لأنّ حسابهم مبتنیة علی أمور نظریة» مبتنیة علی نظریات أخر إلاّ فیما هو کالبدیهی. وصرف أن حساباتهم نظریة دلیل علی نظم الخاصّ فی هذه الأمور، مع أنّ حساباتهم وإن کانت نظریة ولکن أصول الحساب فیه ینتهی إلی العلوم الریاضیة وصار کالبدیهی من جهة الأصول؛ خصوصا فی زماننا هذا. وکانت لاختلافاتهم فی تفاوتات یسیرة أیضا دلائل واضحة وطرق مبینة،
(۴۷)
وصار الأمر فی الیوم علی أنظمة علمیة وحسابات دقیقة؛ حتّی لا یشتبه الأمر علیهم للاختلاف فی الأمور الجزئیة. ولا فرق فی الاعتماد علیهم بین العدل وغیره، والمهمّ فی الاعتماد علیهم أدقّیة النظر وإن کانت العدالة دخیلةً فی هذه الأمور من جهة الأحکام علی أی حال.
خلاصة الکلام فی الأمر الأوّل: أنّ الهیأة بمعنی الأمور الریاضیة فی تشخیص حرکات الفلکیة وسیر الکواکب الموجودة، وهذا المعنی تامّ وصار فی الیوم کالأمور المسلّمة، مضافا إلی أنّ الصحّة أو الفساد فیها لا یرتبط بالفقه والفقیه، ولا یرتبط هذا الأمور من حیث الصحّة والفساد بالمعصیة أو الکفر، ولا یکون لصاحبها کفرا علی أی حال.
الأمر الثانی فی عبارة الشیخ بجواز الإخبار عن حدوث الأحکام عند الحرکات المذکورة بالظنّ أو القطع إذا استند إلی تجربة قطعیة، صحیح وبلا إشکال، غیر أنّ النقل من الطحان والخواجه وجناب الکلینی لا أصل له، ویمکن أن یکون تخرّسا لتخریب هذا العلم وإن کانت الحیوانات کلّ واحد منها صاحب سرّ فی جهة خاصّة لا یصل إلیه الإنسان العادی والعاری من الکمال.
وأمّا فی المقام الثالث من کلام الشیخ من الإخبار عن الحادثات والحکم بها مستند إلی تأثیر الاتّصالات بالاستقلال أو بالمدخلیة بحث ونظر؛ للاستقلال بهذین النحوین بمعنی ـ نعوذ باللّه ـ «ید اللّه
(۴۸)
مغلولة»(۱) کان کفرا وشرکا لمعتقده وإنکارا للحقّ تعالی ولا یکون من شأن المسلم، ولا تصل النوبة إلی الحرمة الشرعیة لمعتقده، ولا ینحصر بالنجوم، بل الاعتقاد لفرد أو لقوم فی کلّ أمر لو کان کذلک کان کذلک، ومقام العنوان لهذا الأمر بحث التوحید والإلهیة؛ لا بحث التنجیم، والعنوان فی هذا المقام مضرّ بالعلم وعلة لزواله وإهماله فیما بین المسلمین مع شدّة الاهتمام من الدین فی هذه الأمور ولو کان فیما سبق من الدوران أقواما من غیر المسلمین کانوا یعتقدون ذلک لا یرتبط بأصل النجوم أو بالمنّجم المسلم الذی یعتقد بالحقّ تماما وکمالاً.
والتصدیق فی لسان الروایات من أنّه: مَن صدّق منجّما کان فلانا وفلانا وغیر ذلک من المذمّة فی هذا الباب کان بالنسبة إلی هذه الأقوام الکافرة، وکلام المحقّق: «وهذا یدلّ علی حرمة حکم المنجّم بأبلغ وجه» مخدوش من أصله؛ لأنّ المنجّم الکذائی لیس بمسلم ومقلّد للفقیه حتّی یفتی له هذا الفقیه النحریر، بل کان کافرا زندیقا وخارجا عن ملّة الدیانة، وهذا الحدیث یدلّ بأبلغ وجه علی کفر المنجمّ الکذائی، وکذا الحدیث عن الصادق علیه‌السلام من أنّ «المنجّم ملعون والکاهن ملعون والساحر ملعون»(۲). وجمیع هذه الأفراد کانوا من أقوام الکفّار الذین لا یعتقدون بالشریعة الحجّة أصلاً.
۱- المائدة / ۶۴.
۲- الوسائل، ج۱۷، ص۱۴۳.
(۴۹)
وحدیث النهج فی صدد بیان عجز المنجّم عن الإخبار القطعی، وقوله علیه‌السلام : «فمن صدّقک بهذا القول فقد کذّب القران واستغنی عن الاستعانة باللّه»(۱)، وهو ردّ علی منجّم الکافر الذی یعتقد الاستقلال فی تأثیرات هذه الأمور وحصول العلم القطعی منها للمنجّم، ولهذا قال علیه‌السلام :«فقد کذّب القران من صدّقک بهذا القول»؛ لأنّ لسان القران فی أنّ المستقلّ فی الأمور والعلم القطعی الاستقلالی فی الوجود منحصر بالحقّ تعالی لا غیره؛ حتّی علوم الأنبیاء علیهم‌السلام منه سبحانه، تبعا وعنایةً ومن اللّه تأییداتهم تماما وتحذیر الحضرة: «یا أیها النّاس إیاکم وتعلّم النجوم»(۲) إرشاد إلی ترک تعلّم النجوم وأحکامه من هذه الأفراد الفاسدة فی عقائدهم؛ لأنّ التعلیم من هذه الأفراد فی هذه العلوم سبب للانحراف وفساد العقیدة ولهذا قال علیه‌السلام : «فإنّها تدعوا إلی الکهانة»(۳).
وکذا ما کان فی حدیث مشابه منه علیه‌السلام فیما بینه وبین منجّم آخر، فقال علیه‌السلام له: «أتدری ما فی بطن هذه الدابّة أذکرا أم أنثی؟ قال: إن حسبت علمت. قال علیه‌السلام : فمن صدّقک بهذا القول فقد کذّب بالقران، قال اللّه تعالی: «إن اللّه عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الأرحام» وما کان محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله یدّعی ما ادّعیت، أتزعم
۱- الوسائل، ج۱۱، ص۳۷۳، باختلاف یسیر.
۲- الوسائل، ج۱۱، ص۳۷۳.
۳- الوسائل، ج۱۱، ص۳۷۳.
(۵۰)
أنّک تهدی الساعة التی من سائر فیها…»(۱). وجمیع ذلک فی صدد نفی الاستقلال وعدم العلم القطعی لأحد غیر اللّه مع مجرّد عالم المحو والإثبات والقضاء والقدر، وإمکان الاطّلاع من المنجّم لو حسب فی المورد حتّی قال علیه‌السلام : «ما کان محمّد یدّعی ما ادّعیت وما لا یدّعی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله العلم الاستقلالی فی باب العلم»، لا أصل العلم وإلاّ کان فوق موردا لادّعاء نفسه وجناب النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ومن دونهما. والمعلوم منه عدم وجود العلم القطعی والإطّلاع الحتمی للمنجمّ من ارتباط هذه الأمور وعدم الاستقلال فیها وعجز المنجّم عن تصریف السوء المعلوم لدیه ومن صدّقه علی هذه الأمور فقد استغنی بذلک عن الاستعانة باللّه وجمیع ذلک بین. ولازم أن لا یختلط بأصل النجوم وأحکام التنجیم والعمل فیه بلا التزام بعوارض الفاسدة فیه. وما فی روایة عبد الملک «إحرق کتبک»(۲) دلیل علی عدم جواز الحکم القطعی من المنجّم وکان فعلاً حراما، ولا یفهم منه الکفر أو الحرمة لأصل النجوم والعمل فیه، بل یفهم منها عدم الإشکال مع عدم الحکم القطعی منه.
وجمیع ما فی القران من الآیات المربوطة بالکواکب وأمور السماوات والأرض لا یرتبط بالأحکام النجومیة منطوقا ومفهوما إلاّ ظاهر آیة: «فنظر نظرة فی النجوم، فقال إنّی سقیم»(۳)، ولکن لا
۱- الوسائل، ج۱۱، ص۳۷۱ باختلاف یسیر.
۲- الوسائل، ج۱۱، ص۳۷۰.
۳- الصافات / ۸۹.
(۵۱)
یظهر منها أیضا ما یستفاد لهذا الأمر ویرتبط بالبحث وصارت الآیة مجملةً من حیث الدلالة؛ لأنّ المفهوم منها أنّه: «نظر نظرةً فی النجوم»؛ أی: نظر نظرةً واحدةً أو نظرةً دقیقةً فی النجوم، «فقال إنّی سقیم»؛ أی: نظر فی النجوم وعلم منها زمان الهجوم علی الأوثان، «فقال: إنّی سقیم»؛ أی: مضطرب من حیث الوضعیة الموجودة قبل هذا العمل الخطیر أو نظر نظرةً بمماشاة القوم من جهة عقائدهم، «فقال: إنّی سقیم» علی تسکیت القوم أو غیر ذلک من الاحتمالات الکثیرة المذکورة فی المطوّلات.
وخلاصة ما فی هذه الروایات عدم الإحاطة من المنجّم علما وعدم القدرة فی دفع الشرور، ولا یکون الاستقلال فی التأثیر وإن کان فیها إقرارا بالتأثیر، ولا یکون منافیا لاقتدار الحقّ، بل یؤکده، وکلام الشیخ تحت عنوان: «إعلم أنّ الحکم بالنجوم خطأ»، خطاء ولیس بصواب جدّا.
وما فی الدورس من أنّه: «لو أخبر بأنّ اللّه یفعل کذا عند کذا لم یحرم وإن کره» لیس بشیء أیضا، ولا یکون المقام مقام الکراهة؛ لأنّ الاقتضاء إن کان باطلاً فکان سقیما، وإن کان صحیحا کان صوابا، ولیس المقام مقام الکراهة.
الأوّل من وجوه الربط من الروابط الأربعة فی کلام الشیخ، الاستقلال فی التأثیر، وهو باطل قبل أن یکون کفرا؛ سواء کان
(۵۲)
بمعنی إنکار الصانع أو تعطیله عن التصرّف فی الحوادث السفلیة أو قیل بقدمها أو حدوثها ولکنّ التفویض لا یکون کفرا مطلقا وإن کان باطلاً، والتفویض إن کان بمعنی سلب قدرة الحقّ تعالی عن المداخلة کان کفرا أیضا، ونفس التفویض بمعنی تفویض التدبیر من اللّه إلی شیء مع قوّة قدرة الحقّ وإحاطته بالجمیع لا یکون کفرا وإن کان باطلاً وسقیما، وهذا القول بأنّ حرکة الأفلاک تابعة لإرادة اللّه وهی مظاهر لإرادة الخالق ومجبولة علی الحرکة طبق اختیار الصانع کالآلة أو بزیادة وأنها مختارة باختیار وهو عین اختیاره أو ظهور اختیاره وتابع له، لا یکون کفرا أصلاً، وإن کان باطلاً وسقیما، فالبطلان وعدم صحّة الأمر فی الواقع غیر الکفر فیه، واللازم فی المقام أن لا یختلط الأمر فیها وعبارات القوم فی بیان هذین الأمرین مخلوط ومخدوش کثیرا، ویذکر فی المقام ما فی بعضها علی طبق نقل الشیخ.
کلام السید خطابی وشعاری، ولا یظهر منه ملاک الکفر، قال: «کیف یشتبه علی مسلم بطلان أحکام النجوم»، وفیه أنّ بطلان أحکام النجوم غیر الکفر فیها، ولا یلازم البطلان مع الکفر، مع أنّ البطلان علی نحو الکلّیة لیس بمسلّم، بل المسلّم خلافه وفهم الأمر لا یکون ولا یمکن إلاّ للأوحدی من المحقّقین فکیف لکلّ مسلم عادی، وتکذیب المنجّمین والشهادة بفساد مذهبهم وإن کان حقّا
(۵۳)
ولکنّه مربوط بالمنجّمین المعهود الذین یقولون بالأحکام علی نحو القطع ویعتقدون الاقتضاء أو العلّیة فیها، وما اشتهر بهذه الشهرة فی دین الإسلام مربوط بهذه الأقوام لا کلّ من نظر إلی النجوم واعتقد أمرا فیها.
وکلام العلاّمة فی المنتهی أیضا مخدوش؛ لأنّ نفس‌اعتقادالربط لا یکون کفرا إن لم یعتقد استقلال الربط ولم یدّعی العلم القطعی.
وکلام الشهید محتاج إلی البیان فی الفرق بین المدبّرة والموجدیة، والتدبیر لا یکون مستقلاًّ، والمدبّر یمکن أن یکون تابعا للحقّ إلاّ أن یکون المعتقد کافرا ومنکرا للحقّ. والموجد لا یمکن أن یتصوّر إلاّ أن یکون مستقلاًّ. وعلی کلّ حال لو کان التدبیر أو الموجدیة لشیء بالحقّ ومن الحقّ عنایةً ممکنا، لا یکون معتقده کافرا، وإن لم یکن الواقع کذلک بالنسبة إلی الکواکب وسائر الأمور وبالنسبة إلیها.
وکلام الشیخ البهائی معقول، وکلام الشیخ: «من أنّ المنجّم بمنزلة الکافر یکون لمن عدا الفرق الثلاث الأولی، إذ الظاهر عدم الإشکال فی کون الفرق الثلاث مِن الکفار حقیقة لا بمنزلتهم» لا یکون تماما، وفیه إشکال بین؛ لأن المنزلة فی المقام لا تکون بمعنی المجازیة أو التنزیل، بل بمعنی المساواة بین المنجّم الکذائی والکافر، مضافا إلی أنّ غیر الفرق الثلاث کیف یکون کافرا أو بمنزلة
(۵۴)
الکافر مع عدم مناط الکفر فیهم، ولهذا رجع من کلامه وتشبّث بالالتقاط بالملازمة، وقال: «لم یظهر من الروایات تکفیر المنجّم بالمعنی الذی تقدّم للتنجیم فی صدر عنوان المسأله، کفرا حقیقیا، ولذلک قال: «و نعم ما قال: فالواجب الرجوع فیما یعتقده المنجّم إلی مطابقة عقیدته لأحد موجبات الکفر، وما قال السید شارح النخبة فی عقائد المنجّم کان بالنسبة إلی قوم خاصّ، ولا یشمل کلّ المنجّمین الذین کانوا کذلک فی عقائدهم. وکفر المنجّم وإشکال النجوم ومذمّة الشرع لهم کان بالنسبة لهذا القوم ومن کان مثلهم لا کلّ منجّم مسلم معتقد بالشرع ومقرّ بالحقّ تعالی مع جمیع أسمائه وصفاته مع الاعتقاد بالتأثیر فی الکواکب وغیر ذلک من الأمور التی لا تخالف مع الشرع لا من جهة المعصیة ولا من جهة الکفر، وکلام الشیخ فی المقام لیس بتامّ؛ لأنّ عدم انحصار الکفّار فیمن ذکر لا ینافی کفر من کان من هذا القبیل وإن کان بعقائد مختلفة أخری».
وتصریح البحار فی المقام أیضا لیس بشیء وإن کان المطاعن کلّها لا یکون لبیان کفر المنجّم وإن کان بعضها صریحةً فیه. هذا ما فی قسم الأوّل من کلام الشیخ قدس‌سرهم .
وأمّا ما فی القسم الثانی من أقسام القسم الرابع فی کلام الشیخ هو أنّ الاعتقاد بالتأثیر لا إشکال فیه شرعا، وکان الحقّ هو المؤثّر
(۵۵)
الأعظم إن کان التأثیر من الکواکب تبعا لتأثیر الحقّ، وفی هذا الاعتقاد لا یکون ملاکا للکفر وإن کان الواقع لا یکون کذلک بالنسبة إلی تأثیرات الکواکب، وفرق واضح بین الکفر وفساد عقیدة علمیة.
وکلام مجلسی قدس‌سره فی المقام بلا دلیل فی بیان الکفر لمن کان قائلاً بأنّها فاعلة بالاختیار، وتوجیه الشیخ بلا شیء أیضا مثل ما فی کلام الشهید. هذا ما فی قسم الثانی.
الإشکال فی الاعتقاد بالنوع الثالث علی ما فی کلام الشیخ أیضا من جهة المعصیة شرعا أو من جهة الکفر عقیدةً وإن لم یکن حقّا بالنسبة إلی واقع الأمر فی تأثیرات الکواکب.
وکذلک رابع الأقسام من أن یکون الربط من قبیل ربط الکاشف والمکشوف، والإشکال فیه من جهة الکفر، ولا کفر فیه، وإن لم یکن الاعتقاد علی نحو ذلک حقا فی الواقع.
ولازم أن یذکر فی المقام أن لا عادة فی إجراء الأمور کلّها، بل السببیة المقتضیة حاکمة علی جمیع مجاری الأمور بإذن اللّه وعنایته.
حیاة الکواکب مسلّمة؛ ولکن لا حیاة إرادیة ولا تکون‌مجبورةً، بل مجبولة علی ما فی حیطتها. والروابط فی جمیع العوالم حقّ، ولکن نوع ربط مربوط بعالم القضاء والقدر؛ بعض منها بالقضاء الحتمیة، وبعضها مربوط بالقدر، والتغیر لازم لها، ولکنّ المهمّ العلم
(۵۶)
بسرّ القدر لهذه الأمور، ولا یعلمها کاملاً إلاّ الأولیاء المعصومین علیهم‌السلام وسائر النّاس من الموحّدین. وأهل السلوک ممکن لهم أن یعلموا ذلک مع تفاوت بینهم من الضعیف إلی القوی بقدر الإحاطة والاقتدار لهم فی المعرفة وتزکیة النفس ونورانیة القلب .
وحقّ الکلام فی المقام ما قال الصادق علیه‌السلام : «کثیره لا یدرک، وقلیله لا ینتج»(۱) لکنّ الإشکال فی الاعتقاد والتعلیم فیه وإعماله ما لم یکن فی البین الإضرار أو المبادی المحرّمة أو النتائج الفاسدة وغیر ذلک من المضارّ والمفاسد، ولم یکن ذلک منافیا لما فی الشرع، ولا یکون معارضا للحقّ.
والمراد من قول الصادق علیه‌السلام : «أنّ أصل الحساب حقّ، ولکن لا یعلم ذلک إلاّ من علم موالید الخلق»(۲) یکون فی بیان کمال هذا العلم الذی هو مختصّ بالأولیاء المعصومین علیهم‌السلام ، ولکن دون ذلک ممکن ومیسّر لغیرهم وإن کان الواصل فیه قلیلاً.
وروایة «هل کان للنجوم أصل» کانت عجیبةً، وفیها أسرار إلهیة لا یعرفها إلاّ الأوحدی من النّاس، ومقام بیانها خاصّ بها، ولا یکون موضعها الفقه.
وجمیع ما فی الباب من روایات التأیید کان بلحاظ أصلها، ولا یرتبط بعدم علم المنجّمین بالنسبة إلی کثیرها.
۱- الوسائل، ج۱۲، ص۲۹۷. باختلاف یسیر.
۲- الوسائل، ج۱۷، ص۱۴۸.
(۵۷)
والحقّ فی جمیع ذلک علی نحو الإجمال وهکذا علم الهیأة وأصول ریاضیاتها حقّ وصحیح مع الاختلاف فی حسابها قلیلاً عند أهل التحقیق، ولا إشکال فی تعلیمها وتعلّمها وإعمالها وغیر ذلک من الأمور المربوطة بها، وکان ذلک العلم من علوم الدین فی صدر الإسلام وذیله وصار فی ما بعدهما فی أیدی الأجنبی مع تمهّلات کثیرة هدم العلوم من بین المسلمین وأهل الدین وإن کان الرشد فیه فعلاً عجیبا جدّا وقابلاً للتقدیر والامتنان.
وأمّا أحکامها والتأثیرات النجومیة أیضا حقّ بلا شک، ولکن لا یکون ذلک التأثیر بالعادة أو الحکایة أو الموجبیة إلی غیر ذلک، بل بالاقتضاء الخاصّ الذی لا یعلم حقیقتها إلاّ الأولیاء المعصومین علیهم‌السلام ، وعلم جمیع ذلک کان عند الأنبیاء والأولیاء المعصومین علیهم‌السلام ، وما فی غیر من هذا العلم مع کثرته قلیل، ولهذا قال الصادق علیه‌السلام : «کثیره لا یدرک، قلیله لا ینتفع به»(۱). والکلام فی التعلیم والتعلّم أو الإعمال فی جمیع ذلک جائز، ولا إشکال فی أصل هذه الأمور، والحرمة تکون عند وجود عارض غیر صحیح فی الأفراد من جهة التعلیم أو الأعمال الباطلة فی مبادیها أو غایتها أو معارضة منهم فی مقابل أهل الدین وغیر ذلک من العوارض الاحتمالیة وکان فی برهة من الزمان فی ما سبق من الدهر، المنجّمون الکفرة مع العقائد الباطلة، ولا یرتبط هذا بأصل العلم
۱- الوسائل، ج۱۷، ص۱۴۱.
(۵۸)
بالتأثیرات فی الأحکام مع نظم خاصّ کما فی لسان الأولیاء المعصومین والأنبیاء علیهم‌السلام .
فأصل العلم حقّ، وأحکامه حقّ، ولکنّ الإشکال فی حاکمه ونوع حکمها وطریق إعماله فی أی مسیر وأی غرض کان، ولا فی أصل إعماله.
والدین حامیا للعلم النافع الکاشف للحقائق للنّاس مع الإمکان وعدم وقوع الضرر منه، وأخبار المنع کانت بجهات معقولة عارضة لا بالنسبة إلی أصل الکشف للحقائق والأسرار.