التعلیقة علی المکاسب المحرّمة

التنبیه السابع

قوله: «ظاهر إطلاق الأصحاب»^(۲).

الخراج وإن کان حقّا للّه تعالی ولاحق فیه لغیره تعالی ولکن إمضاء الشارع یکون فی جهة الأخذ والإعطاء إلی السلطان أو منه لنفی الحرج والاختلاط فی النظام، ولا یشترط فی من یصل إلیه الخراج أن یکون علی وجه الهدیة أو الاستحقاق، وکذلک الأمر فی الزکاة وفی مال المقاسمة.